الأمن العراقي يواصل تحجيم جرائم “الابتزاز الإلكتروني”

الأمن العراقي يواصل تحجيم جرائم “الابتزاز الإلكتروني”

مع استمرار تفشي جرائم “الابتزاز الإلكتروني” في العراق، يواصل الأمن العراقي ملاحقة المبتزين في مسعى لتحجيم التفشي الحاصل.

في آخر الجديد، أعلن جهاز “الأمن الوطني” العراقي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، القبض على 40 مبتزا في مختلف المحافظات خلال الشهرين الماضيين.

وجاء في البيان، أنه “ضمن واجبات جهاز “الأمن الوطني” وجهوده في مكافحة جرائم “الابتزاز الإلكتروني”، تمكنت مفارز الجهاز في عدد من المحافظات وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على 40 مبتزا في آخر شهرين”.

وأشار البيان، إلى أنه تم تدوين أقوال المتهمين أصوليا بعدما اعترفوا بمساومتهم للنساء بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهن عبر مواقع “التواصل الاجتماعي”.

تحذير من مخاطر “الابتزاز الإلكتروني”

وبحسب البيان الذي تابعه موقع “الحل نت”، فإن “المتهمين تمت إحالتهم بالكامل إلى الجهات القانونية المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.

وفي شباط/ فبراير المنصرم، حذر مدير “الشرطة المجتمعية” في العراق، غالب العطية، من خطورة “الابتزاز الإلكتروني” في البلاد، خاصة على النساء العراقيات.

للقراءة أو الاستماع: “إيهام بالزواج”.. “الابتزاز الإلكتروني” يتفاقم في العراق

قائلا، إن “الشرطة المجتمعية” استطاعت تقديم حلول لـ 1750 حالة ابتزاز إلكتروني عام 2021، معظمها ضد الفتيات الصغيرات والمراهقات.

وأشار العطية في تصريح صحفي حينها، إلى أن “اغلب الفتيات يرفضن اللجوء للمحاكم ومراكز الشرطة، خشية من الفضيحة”.

لافتا إلى أن خطورة “الابتزاز الإلكتروني” تكمن في العديد من المشكلات الاجتماعية، منها الطلاق والانتحار والهروب وغسل العار، على حد قوله.

تهديد للنسيج المجتمعي

قبل ذلك، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أن نسبة الجرائم الإلكترونية ازدادت في العراق، وخصوصا “الابتزاز الإلكتروني” للنساء.

وأوضح أن الزيادة سببها استخدام الأجهزة الذكية ووسائل “التواصل الاجتماعي”، وأن “الابتزاز الإلكتروني” بات يشكل تهديدا خطيرا على نسيج المجتمع العراقي.

مبيّنا أن “الابتزاز الإلكتروني” في العراق، تسبب بـ 3 مخاطر أثرت على المجتمع. تمثلت بارتفاع معدلات الطلاق، ومعدلات الانتحار، ومستويات “العنف الأسري”.

وتزداد حالات “الابتزاز الإلكتروني” بمختلف أنواعها في العراق بشكل لافت منذ 5 سنوات وحتى الآن، لكن اللافت آيضا أن الابتزاز الأكثر شيوعا، هو ابتزاز الفتيات.

وتتردد الكثير من النساء اللائي يتعرّضن للابتزاز الإلكتروني من الاتجاه للجهات المختصة للتبليغ عن المبتزين، لدوافع كثيرة، منها الخوف من ردود الفعل العشائرية، التي تصل أحيانا إلى قتلهن.

المعالجة القانونية

ولا يوجد في العراق أي قانون يخص جرائم “الابتـزاز الإلكتروني”، إنّما هناك مساع منذ أكثر من 4 سنوات لتشريع قانون يحمل اسم “الجرائم المعلوماتية” يعالج هذه القضية، لكن البرلمان العراقي لم يشرعه بعد.

مع ذلك، يعالج القضاء العراقي قضية “الابتزاز الالكتروني” من ناحية قضايا “الابتزاز والتهديد والتشهير” التي تعد “جنحة”، وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

لذا تندرج عقوبة “الابتزاز الالكتروني” في العراق وفق هذا التوصيف بحسب المادة 26 من القانون، “فقرة 1”: “بعقوبة الحبس الشديد، أو البسيط من (3 أشهر إلى 5 سنوات) أو الغرامة التي تحدد من الخبير القضائي وفقا للضرر”.

ويتم تعريف “الابتزاز الإلكتروني”، بأنه الحصول على مكاسب مادّية أو معلومات من الأشخاص والشركات بالإكراه، عبر التهديد بنشر أمور خاصة وبيانات سرّية عبر مواقع “التواصل الاجتماعي”.

للقراءة أو الاستماع: العراقيات يقعن في شباك “الابتزاز الإلكتروني” ويتردّدن عن التبليغ

وتصل البيانات للشخص المبتز إما عن طريق اختراق الحسابات الشخصية مثل “فيسبوك” و”إنستجرام”، وإما من خلال استعادة محتويات الهاتف الجوال بعد بيعه أو عبر الضحايا أنفسهم.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.