تستعر الخلافات داخل الائتلاف الوطني، بعد  انسحاب كتل وحركات سياسية على خلفية إنهاء 14 من أعضائه، وفق قرار صادر عن رئيسه، سالم المسلط، لتبدأ الكتل المنسحبة بالكشف عن معلومات تتعلق بسياسات الهيمنة والاحتكار الممارسة داخل الائتلاف.

هيمنة واحتكار

وكشف “تيار الإصلاح” (يضم شخصيات منسحبة من الائتلاف)، معلومات جديدة في بيان نشره الجمعة، اتهم فيه أبرز شخصيات الائتلاف بالهيمنة والاحتكار.

وقال التيار في بيان نشره اليوم عبر “تيلغرام”: ““قام أنس العبدة مع قرب انتهاء ولايته بتعيين بدر جاموس رئيساً لهيئة التفاوض السورية في خطوة بالغة الخطورة تمثل استمرارا لنهج الاحتكار والهيمنة”.

للقراءة أو الاستماع: “انقلاب” داخل “الإئتلاف” السوري المعارض.. ما حقيقة الوضع؟

وأضاف: “لقد تم هذا الإجراء دون علم الهيئتين السياسية والعامة في الائتلاف الوطني (جناح سالم المسلط)، ودون علم مكونات هيئة التفاوض، وهو سلوك يكشف عقلية الاستئثار التي تتحكم بمؤسسات العمل الوطني السورية”.

النظام الداخلي للائتلاف جناح(المسلط-مصطفى-جاموس) يكرس قاعدة تلبيس الطرابيش في المادة ٧ والمادة ٨ من خلال ابرام الصفقات على المواقع وتبادلها وجعل مدة الانتخاب ٢٤ شهر.
صياغة ركيكة "من بينهم إمرأة" الا يحق لإمرأتان التواجد في الهيئة الرئاسية.#الإئتلاف_الوطني_السوري #تيار_الإصلاح pic.twitter.com/qBSBqI7hCf

— محمد ياسين نجار (@MyasseinNajjar) April 13, 2022

كما جاء في البيان “من أهداف انقلاب السابع من نيسان الذي قامت به الفئة المرتهنة، تمديد ولاية المسلط لعامين إضافيين، وتعيين جاموس على رأس هيئة التفاوض، والتستر على فساد وتجاوزات رئيس الحكومة المؤقتة المنتهية ولايته عبدالرحمن مصطفى”.

“تبادل طرابيش” داخل الائتلاف؟

ودعا التيار الجديد المنبثق عن الائتلاف، إلى التصدي لما سماها “محاولة تبادل الطرابيش”، داخل الائتلاف السوري.

ويرى الصحفي السوري فراس علاوي، أن ما سُمّي بـ”تيار الإصلاح” الذي يمثل المبعدين عن الائتلاف، يمثل “الوجه الآخر من الائتلاف الوطني السوري”.

ويقول علاوي في حديثه لـ”الحل نت”: “سبب هذه الصراعات، يعود أساسا لبنية الائتلاف وطريقة تشكيله، الائتلاف شُكل بطريقة غير منهجية وغير قائمة على أي نوع من أنواع التوافق سوى المحاصصة، وبالتالي الخلافات أصبحت طبيعية نتيجة تسلط أحد التشكيلات على التشكيلات الأخرى.

ويعتقد علاوي أن الائتلاف الوطني يذهب حاليا، ليتراجع دوره بشكل كبير، مقابل صعود دور الحكومة المؤقتة أو أي جسم سياسي آخر تابع للمعارضة السورية.

وحول الصراعات داخل الائتلاف يضيف علاوي: “ربما سنشهد انسحابات أخرى.. أساسا ما جرى هو محاولة إيجاد كتلة واحد داعمة للقيادة الحالية وقيادة الحكومة المؤقتة، أعتقد أن المسار ذاهب باتجاه إيجاد كتلة متجانسة من خلال إقصاء الكتل المختلفة الأخرى، هي صراعات مصلحية داخل الائتلاف، وبالتأكيد هناك تأثير للمتغيرات الإقليمية على ما يجري داخل الائتلاف”.

وكان العديد من أعضاء الائتلاف أعلنوا قبل أيام، تشكيل حسم جديد تحت مسمى  “الائتلاف الوطني السوري- تيار الإصلاح”، وذلك ردا على قرارات قيادة الائتلاف السوري بإقصاء عدد من التكتلات داخل الائتلاف.

ووفق النظام الداخلي، استبعدت الهيئة العامة في الائتلاف، الخميس قبل الماضي، 4 من مكونات الائتلاف، وهي: “حركة العمل الوطني”، “الكتلة الوطنية المؤسسة”، “الحراك الثوري”، و”الحركة الكردية المستقلة”. ووسعت الهيئة دائرة التمثيل لرابطة الكرد المستقلين من ممثل واحد إلى ثلاثة، وأبقت على عضوية عدد من ممثلي كتلة “الحراك الثوري”، ولكن كمستقلين، بعدما أقالت، مطلع شهر نيسان/أبريل الحالي، 14 عضوا، بالإضافة إلى إجراء عملية تبديل في تمثيل المجالس المحلية للمحافظات.

ويعكس ما يجري في الائتلاف الوطني حالة المعارضة السورية المتعددة المنصات والهيئات والاتحادات التي تعصف الخلافات في أغلبها، في ظلّ العجز عن تشكيل مرجعية سياسية واحدة لقوى الثورة والمعارضة السورية بعد مرور أكثر من 11 عاما على انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد السلطة الحاكمة في سوريا.

قد يهمك: من يدير دفة الائتلاف السوري؟