بعد توقف دام ثمانية أعوام بسبب تداعيات حرب “داعش”، استأنف “البنك المركزي العراقي”، اليوم السبت، تعاملاته مع شركات الصرافة والحوالات المالية العاملة في محافظة كركوك (شمالي العراق).
  
ووجه البنك المركزي كتابا يوم 13 نيسان/أبريل الجاري، الى الشركات المالية في كركوك لتقديم طلباتها لاستئناف تعاملاتها مع البنك، مشددا على ضرورة أن تلتزم الشركات بتأكيد رغبتها بأقرب وقت فيما يخص التداولات بالدولار الأميركي.  

'استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية' https://t.co/RqponHvddF

— واع (@INA__NEWS) April 16, 2022

للمزيد من الاطلاع: انخفاض مبيعات “البنك المركزي العراقي” إلى نحو 300 مليون دولار

ترحيب من المتداولين

بالمقابل، رحب أصحاب الشركات المالية، بقرار البنك المركزي، عادينها خطوة بالاتجاه الصحيح، لا سيما وأنهم كان قد طالبوا بهذا الأمر منذ سنوات.
  
ونقلت وكالة “ناس”، تصريح صحفي، عن نريمان نصر الدين، وهو أحد أحصاب شركات الصرافة في كركوك، قوله بإن “منذ عام 2015 ونحن نطلب ذلك من البنك المركزي باستمرار، لكن البنك أبدى موافقته بعد ثمان سنوات بسبب تداعيات حرب داعش وخشية البنك المركزي من استهداف الأموال التي يتعامل بها البنك مع الشركات العاملة في كركوك”.  
  
وأضاف أنه “من الآن فصاعدا ستعود الأمور الى ما كانت عليه قبل ظهور داعش، إذ سيكون بمقدورنا التعامل مع البنك المركزي، وسيصل الدولار إلى كركوك بالسعر الذي حدده البنك المركزي”.  
  
وعن أهمية تلك الخطوة وتأثيرها على الوضع المعيشي للمواطنين، ذكر نريمان “مقارنة بالسابق، سينخفض سعر صرف العملة بواقع ألف دينار لكل ورقة نقدية من فئة 100 دولار، وسيصب هذا في مصلحة المواطنين وجميع الأطراف، لأنه سيمكنهم الحصول على الدولار بسعر اقل”.  
  
كما سيستفد أصحاب شركات الصرافة من البنك المركزي اسوة بباقي المحافظات، وللن يضطروا للجوء إلى محافظات أخرى من أجل شراء الدولار، وهو ما كان يزيد التكاليف عليهم وعلى كاهل المواطنين، بحسب نريمان.
  
ويبيع البنك المركزي العراقي الدولار الأميركي لشركات الصرافة بـ146 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.  

للمزيد من الاطلاع: مبيعات “البنك المركزي العراقي” تقترب من مليار دولار

قطع تمويل “داعش”

وكانت الحكومة العراقية وضعت ضمن أولوياتها في طرد تنظيم “داعش” من الموصل (405 كم شمال العاصمة بغداد)، وضعت في سياستها الى جانب خطتها العسكرية، خطة مالية موازية، يشترك فيها البنك المركزي العراقي مع المصرف العراقي للتجارة، تتضمن قطع مصادر تمويل “داعش” بالتنسيق مع الجانب الأميركي.

وكشف إحسان الشمري مدير عام الرقابة على الصيرفة في البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، عن قيام البنك “العمل مع وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك الفيدرالي الأمريكي، باتخاذ إجراءات عبر عقد مذكرة تفاهم لإيقاف عمليات غسيل الأموال في العراق، بتفعيل قانون مكافحة جريمة غسيل الأموال الخاص بالبنك المركزي العراقي، إلى جانب العمل مع شركات الصرافة المالية الاهلية العراقية”.

وبين الشمري، أنه “بعد سيطرة “داعش” على مساحة كبيرة من الأرض العراقية في حزيران/يونيو 2014، وقعت المصارف وفروع البنك المركزي بيد التنظيم، في مناطق مختلفة كما حدث في مدينة الموصل، عندما استحوذ عناصر التنظيم على مبلغ 582 مليار دينار عراقي (يعادل ما يقارب 440 مليون دولار)، ومبلغ 100 مليون دولار( يعادل 130 مليار دينار عراقي”.

ومع انطلاق عملية تحرير نينوى، شمالي العراق في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أوقف البنك المركزي العراقي نظام المدفوعات، الذي كان يسهل المدفوعات الدولية في خارج البلاد، ضمن تفعيل عمل مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي.

“وأوقف البنك المركزي العراقي، نقل الأموال من شركات الصرافة الأهلية إلى مكاتب صرافة ونقل الأموال القريبة من داعش في مدينة الموصل”، بحسب الشمري.

للمزيد من الاطلاع: انخفاض مبيعات “البنك المركزي العراقي” إلى 8 مليارات دولار