تسبب تعميم عامر إسماعيل هلال، محافظ اللاذقية، أمس الجمعة، بمنع استخدام المولدات الكهربائية لغرض بيع “الأمبيرات” بموجة من السخط بين أبناء المحافظة، لا سيما أن التعميم تزامن مع إعادة العمل بنظام تقنين الكهرباء لمدة خمس ساعات.

ويعتمد الأهالي على نظام الأمبيرات، وهو نظام توليد الطاقة الكهربائية التي تنتج عن طريق المولدات في سوريا، إذ يعتمد عليه السكان بسبب انقطاع التيار الكهربائي في مختلف المناطق السورية، ويرتبط سعره بسعر المازوت، حيث يعتمد عليه مشغلو المولدات الكهربائية لتشغيل أجهزتهم.

غياب البدائل

لم تمر الأنباء عن إصدار هلال تعميما إلى جميع الوحدات الإدارية في اللاذقية، يحظر ظاهرة تركيب مولدات كهربائية بقصد بيع الكهرباء (الأمبيرات)، دون أن يلاحظه أحد من قبل أهالي المحافظة، الذين أعربوا عن استيائهم من ذلك، في استطلاع نقلته صحيفة “تشرين” المحلية، لآراء بعض أصحاب الفعاليات في مدينة جبلة.

التعميم الصادر عن الحكومة، لم يأخذ بعين الاعتبار مصالحهم وسبل عيشهم، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة. لا سيما وأن القرار لم يراعي نظام التقنين بساعة واحدة مقابل خمس ساعات من القطع، والذي بدأ تطبيقه منذ بداية شهر رمضان.

وتتركز “الأمبيرات” في مدينة جبلة واللاذقية في الشوارع الرئيسية، كشارع الملكي وشارع الجمهورية وسوق التجار والعوينة والزراعة، بسبب ساعات التقنين الطويلة، إذ سعى المواطنون لإيجاد بدائل لمتابعة حياتهم، وخاصة أولئك الذين يعملون في المهن التي تطلب وصول الطاقة لأجهزتهم.

الصحيفة نقلت عن أحد الخياطين قوله، “بدون كهرباء سيتعطل عملي، لأن الكهرباء ساعة واحدة خلال النهار لا تكفي لإصلاح قطعة واحدة من الملابس لزبون، فكيف إذا كان الأمر يتطلب خياطة بنطلون أو قميص”.

وتابع: ناهيك عن الفترة التي صدر فيها التعميم، تتزامن مع اقتراب العيد الذي يكثر فيه طلبات الزبائن ويعد موسما للخياطين، واشتراك الأمبيرات يوفر خمس ساعات من الكهرباء بالإضافة إلى ساعة التغذية التي تأتي كل خمس ساعات.

وذكر أيضا صاحب شركة لإصلاح الأحذية في اللاذقية، أنهم لن يتمكنوا من الاستمرار في العمل بدون نظام الأمبيرات، لأن الكهرباء خلال ساعة واحدة غير كافية، لأن العمل على تلزيق الأحذية فقط لن يكفي لدفع أجرة المحل الذي يستأجره.

للقراءة أو الاستماع: كهرباء الأمبيرات تحارب الصناعة الحلبية.. ما الذي يحصل؟

توقف الحياة في اللاذقية

تأثير إلغاء “الأمبيرات” لم يطل أصحاب الحرف والمتاجر فقط. فكما أشار الأطباء ومؤسسات الأشعة والمختبرات إلى أن عملياتهم ستتضرر بشدة بسبب هذا القرار.

فيصل ديوب، طبيب أسنان، قال لـ”تشرين”، إن القرار خطأ فادح وقع في الوقت الخطأ. فلا خيار آخر سوى إغلاق العيادات والشركات، ووقف العمل، ومنع الشباب من التدريب، مضيفا أن ما يلحق بالعامة هو بسبب القرارات غير المدروسة أو المتعمدة أو غير المسؤولة.

من جهته، قال عبد الكريم، وهو مواطن من جبلة، “لست حرفيا لكني أشترك ب 1 أمبير لمنزلي، وأنفق 50000 ليرة شهريا من أجل خمس ساعات من الكهرباء، وهذ ليس من أجل الرفاهية، بل من أجل دراسة ابني الذي يعد نفسه لتقديم امتحان الشهادة الثانوية، فليس من المعقول أن يدرس على ضوء الشمعة”.

وقال أبو أيهم، من سكان اللاذقية، “الوضع الكهربائي صعب للغاية والمحافظة تعاني من التقنين مقارنة بالمحافظات الأخرى، لا سيما دمشق، فبينما تنفذ دمشق مخطط تقنين بنسبة 3*3، تقوم اللاذقية ببرنامج تقنين 5*1”.

واتفقت أغلبية الآراء على أن الحكومة تتحمل إيجاد آلية للسيطرة على ظاهرة الأمبيرات وآلية عملها، على غرار محافظة حلب، إذ من الممكن أن تكون أكثر فائدة في المحافظة بدلا من منعها وتقييد سبل عيش المواطنين الذين بالكاد يديرون حياتهم، بناء على وجود الأمبيرات.

للقراءة أو الاستماع: بعد حلب وريف دمشق.. الكهرباء غائبة في حماة و”الأمبير” يستعد للإقلاع

غير قانونية؟

وتعليقا على الغرض من القرار، قال مالك الخير، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الكهرباء، أن تعميم  منع ظاهرة تركيب المولدات الكهربائية بقصد بيع الكهرباء، جاء لأنه غير قانوني وليس لديهم أي ترخيص قانوني، وأن جميع الوحدات الإدارية قد تم التعميم عليها لمكافحة ومنع الأمبيرات.

وردا على مطالبة بعض أصحاب المولدات بدفع رسوم إشغال البلدية، قال الخير: “يجوز لصاحب المولدات استعادة ما دفعه للبلدية عن الأشهر المقبلة”.

وردا على مخاوف السكان من الضرر المحتمل الذي قد يلحق بمصالحهم في حالة إزالة المولدات، قال الخير لصحيفة “تشرين”، إن هناك أفرادا يعيشون بالقرب من “الأمبيرات” وينزعجون من ضوضائها.

وبدوره، قال المهندس أحمد قنديل، رئيس مجلس مدينة جبلة، لذات الصحيفة، إن البلدية تقاضت من أصحاب المولدات الكهربائية رسوم إشغال عن الأشهر الستة الأولى من العام بمبلغ مليون ونصف المليون ليرة، وذلك بموجب عقد إشغال لمولدة غير مخصصة لبيع الكهرباء، وأقر قنديل، بأنهم سيوجهون تحذيرات لجميع مالكي المولدات خلال الأسبوع التالي للعمل على إزالتها.

الجدير ذكره، أن وزارة الكهرباء السورية، أعلنت مطلع شباط/فبراير الفائت، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك. وذلك في موجة رفع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية في البلاد، رغم أن الكهرباء تعتبر نادرة في معظم المناطق.

وشملت لوائح أسعار التعرفة الجديدة، وفق ما تابع موقع “الحل نت” لـ أسعار الكهرباء في سوريا، رفع أسعار الاستهلاك المنزلي بنسبة مئة بالمئة. إذ ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين. وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من ثلاث إلى ست ليرات.

كما ارتفع سعر الكيلو واط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من ست إلى 20 ليرة. وفي الرابعة من عشر إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.

للقراءة أو الاستماع: انقطاع الكهرباء لمدة 12 يوما في أحد أحياء مدينة دمشق