أثار مشروع مد أنبوب نفط البصرة-العقبة مؤخرا في العراق جدلا واسعا بين الأوساط السياسية والشعبية، وانقسمت الآراء حول جدوى المشروع، وأعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، أن المشروع من ثمانينيات القرن الماضي وليس جديدا، مبينة أن المشروع لم يصادق عليه حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في مؤتمر صحفي تابعه موقع “الحل نت”، إن “مشروع خط أنابيب (البصرة – العقبة) ليس جديدا وهو من ثمانينيات القرن الماضي”، مبينا أن “جميع الحكومات المتعاقبة بعد 2003 أيدت المشروع”.

للمزيد: أنبوب نفط البصرة – العقبة.. لماذا أزعج وكلاء إيران؟

مهام وزارة النفط

وأضاف أن “وزارة النفط تنفيذية تلتزم بالبرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل الحكومة ومجلس النواب”، مشيرا إلى أن “المشروع لم يصادق عليه حتى الآن ولم يحل إلى أي جهة وتحرص الوزارة على حماية الثروة وإدارتها”.

كما ان “المشروع عبارة عن مرحلتين، الاولى البصرة وحديثة وهي مجموعة أنابيب تنقل النفط العراقي الى المصافي العراقية والى محطات الطاقة الكهربائية”، موضحا ان “الجزء الثاني من المشروع يبدأ من “حديثة” وينقل نفط بحدود 200 الف برميل يوميا وهذه الفكرة الاولية للمشروع”.

وأكد أنه “لغاية الآن لم يجري أي اتفاق ولم يتم إحالة العقد وسيتم ترحيله إلى الحكومة المقبلة لدراسة المشروع مع الجهات المختصة”، لافتا إلى أن “ما تمت إثارته في وسائل الإعلام بشأن بعض الأرقام غير دقيقة”.

ومؤخرا، يتصدر مشروع مد أنبوب النفط البصرة–العقبة أهم القضايا التي تشغل الأوساط العراقية السياسية والاجتماعية، وما سيمثله من جدوى اقتصادية وسياسية للعراق.

للمزيد: زيادة إنتاج النفط العراقي.. المباشرة بحفر بئر نفطي جديد في البصرة

جذور المشروع

وتعود فكرة المشروع إلى ثمانينيات القرن الماضي حينما بدأ العراق في البحث عن طريق لمنفذ ثان لتصدير النفط، وحاول العراق تحقيق تقدم ملحوظ في فكرة إنشاء أنبوب نفطي يمتد من الأراضي العراقية إلى الأراضي الأردنية، ليصل إلى هدفه الأساسي في ميناء العقبة، لكن العقبات التي واجهت الحكومات العراقية كانت مختلفة، أولها العقوبات الدولية والحصار الاقتصادي وكلفة المشروع العالية.

وفيما بعد، طرح تنفيذ المشروع في العام 2013 بوصفه جزءا من فكرة التعاون المشترك بين العراق والأردن ومصر، حينما وقع العراق والأردن في نيسان من ذلك العام اتفاقا لمشروع مد أنبوب بطول 1700 كلم لنقل النفط العراقي إلى الأردن بكلفة تقارب نحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميا، وكان من المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2017، إلا أنه تأجل بفعل أحداث “داعش”.

ووافق مجلس الوزراء، عام 2018 أبان عهد حكومة حيدر العبادي، على إحالة المشروع إلى شركة ماس العراقية القابضة لتنفيذ المشروع داخل الأراضي الأردنية وبطريقة الاستثمار، ولكن أيضا لم يوقع العقد.

وخلال عام 2019 في زمن حكومة عادل عبد المهدي، أعلن العراق أنه يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بشكل كامل، بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلا من انتهائه في العقبة، قبل أن يعود في الوقت الحالي بزمن حكومة الكاظمي إلى الواجهة بقوة.

للمزيد: اختفت دون ذكر.. ماذا استفاد العراق من الشراكة مع مصر والأردن؟