تضاربت الأراء مؤخرا في العراق، حول شرعية حكومة تصريف الأعمال الحالية، بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة، لا سيما بعد تعطل تشكيل الحكومة منذ أكثر من 5 أشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية في البلاد، وإمكانية تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي والمواطنين في حال استمرار عدم إقرار قانون الموازنة.

وفي هذا الشأن، حسم الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، الجدل حول إمكانية تقديم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمشروع قانون الموازنة، مستعرضا الجنبة الدستورية في ذلك.

فائق زيدان ، حكومة تصريف الاعمال لا يوجد نص دستوري صريح ينظم عملها، يعني تمارس كافة مهامها ومنها ارسال قانون الموازنة لمجلس النواب العراقي حتى لا يكون اداة ضاغطة بيد الاطار الولائي لتمرير افكارهم التوافقية في تشكيل الحكومة المقبلة..

— عصام حسين (@IssamHussein19) April 9, 2022

للمزيد: العراق: بعد فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. هذه السيناريوهات المحتملة

تخويل مشروط

وأكد التميمي لموقع “الحل نت”، أنه “يمكن للبرلمان تخويل حكومة تصريف الأمور اليومية، حق إرسال قانون الموازنة العامة خصوص وأنها تتعلق بالأمن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية”.

وللمضي بتلك الخطوة، بين أنها “تحتاج التفويض إلى تصويت الأغلبيه المطلقة لعدد الأعضاء في مجلس النواب (نصف العدد الكلي+واحد) وأن يكون هذا الحق مقتصر فقط على قانون الموازنة حصرا”.

كما أنه “يجب أن يتضمن التفويض اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقه وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019”. بحسب الخبير القانوني.

وأوضح التميمي أن تلك العملية تأتي وفق “المواد 62 و5 و61 من الدستور، و12 و13 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 والمواد من 128 إلى 138 من النظام الداخلي للبرلمان”.

وفي وقت سابق، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، أن المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام للعام 2022.

بالمقابل، اتهم علي التركي النائب عن كتلة “الصادقون” النيابية، الجناح السياسي لحركة “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي، علي تركي الجمالي، رئاسة مجلس النواب بالالتفاف على النصوص الدستورية.

وقال الجمالي في تصريح صحفي، أن “اللجان النيابية التي شكلها التحالف الثلاثي تحاول أن تكون سباقة في كسر القوانين الدستورية والعرف السياسي السائد”، مبديا استغرابه من “دعوة اللجنة المالية إرسال قانون الموازنة العامة لسنة 2022”.

وأضاف أن “مطالبة الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة العامة سيضطرنا الذهاب نحو المحكمة الاتحادية للطعن بقانون الأمن الغذائي وكذلك قانون الموازنة”.

– مجلس النواب سيمنح الحكومة في جلسته المقبلة صلاحية رفع موازنة 2022.

-تم تكليف اللجنة المالية بمتابعة تسلم مسودة قانون الموازنة العامة

— حسين العُبيدي (@HuseinAl_Obaidi) April 17, 2022

للمزيد: بعد فشل انتخاب رئيس الجمهورية.. الصدر يجدد تمسكه بحكومة “الأغلبية”

تجاوز صلاحيات

وحول دعوة البرلمان للحكومة بإرسال الموازنة أكد الجمالي أن “حكومة تصريف الاعمال ليس من صلاحياتها تقديم قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022 “.

من جانبه، أشار الزاملي إلى أن “هذا القانون لن يكون بديلاً عن الموازنة، وجاء لمرحلة معينة بهدف معالجة ابرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد”.

واأدى استمرار الخلافات السياسية في العراق، إلى التأخر بانتخاب رئيس الجمهورية، ما عطل تشكيل الحكومة، إذ أن أهمية انتخاب رئيسا جديدا، يكمن في تمهيده في تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.

كما ينص الدستور على أن، انتخاب رئيسا جديدا للبلاد يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائبا من أصل 329.

ويستمر الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك التحالف الثلاثي (يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا (73 مقعدا)، وتحالف السيادة الذي يضم جميع القوى السنية بـ67 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي”، يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ(81 مقعدا)، ما عدا “التيار الصدري”، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، به حتى الآن.

الاطار الايراني يرفض ارسال الموازنه للبرلمان بحجة انها حكومة تصريف اعمال لايحق لها ذلك وكذلك يرفض قانون الامن الغذائي.
الله يلعنكم ويلعن ايران من خلفكم.#الاطار_يجوع_الشعب

— ابو رقيه__البابلي🇮🇶 (@PPjMiuIwb1XYPVi) April 16, 2022

بالمقابل، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ(17 مقعدا)، المقرب من إيران، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي الحصول عليه.

للمزيد: هيئة رئاسة البرلمان ترجح كفة “التيار الصدري”