تواصل الحكومة الدنماركية محاولاتها الالتفاف على القوانين، لطرد المهاجرين من أراضيها بينهم اللاجئين السوريين، ورفض منحهم حق اللجوء، حيث يترقب مئات اللاجئين السوريين في الدنمارك بقلق قرارات الحكومة الدنماركية المتعلقة بطلبات لجوئهم، لاسيما وأن الأخيرة تتجه إلى سياسة “صفر طلبات لجوء“، من خلال إجراءاتها الرامية إلى إيجاد أسباب ترفض من خلالها طلبات اللجوء.

محادثات مع رواندا

الدنمارك أعلنت الأربعاء، بدء محادثات مع رواندا لنقل اللاجئين إليها، أسوة ببريطانيا التي وقعت اتفاقا بهذا الشأن مع البلد المذكور الأسبوع الماضي، وذلك في إطار سعي بعض الدول الأوروبية للتخفيف من عدد اللاجئين على أراضيها.

وقال وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي، في تصريحات صحفية، إنه بحث مع مسؤولين من رواندا ملف نقل اللاجئين إلى أراضيها، مشيرا إلى أن  بلاده تعتزم تأسيس آلية جديدة لإرسال اللاجئين من أراضيها إلى رواندا.

إجراءات مخالفة للقوانين الدولية

ويؤكد الحقوقي السوري بسام الأحمد، أن السياسة التي تتبعها الدنمارك، تخالف المواثيق والقوانين الدولية، المتعلقة بطريقة التعامل مع طالبي اللجوء والفارين من مناطق الحروب، فهي تحاول الالتفاف على القوانين عبر الادعاء أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

قد يهمك: أكاذيب منتشرة حول السوريين في تركيا.. تعرفوا عليها

ويقول الأحمد في حديثه لـ“الحل نت“: “الدنمارك يبدو أنها تحذو حذو البريطانيين للأسف، بريطانيا اتخذت قرار مشابه، لنقل طلاب اللجوء والمهاجرين لدولة ثالثة، واضح جدا الهدف عدم منح هؤلاء المهاجرين حق اللجوء، المشكلة الأساسية، أن دولة مثل الدنمارك تعتبر مناطق من سوريا مناطق آمنة وهذا ليس صحيح بشهادة منظمات دولية“.

ويستبعد الأحمد أن تمثل هذه الإجراءات خطر مباشر على اللاجئين السوريين، لكنه يشير أيضا إلى أن هذه الأجراءات هي مخالفة لرغبة طالب اللجوء، وهي غير قانونية.

هذا ولا يستبعد الأحمد أن تبدأ الدول الأوروبية الأخرى بإجراءات مماثلة، وحول ذلك يضيف: “ممكن جدا أن تتوسع هذه الإجراءات وتشمل دول أخرى. الموقف الأوروبي من المهاجرين تغير، ليس هو الموقف ذاته الذي كان عام 2015 مثلا، لأسباب عديدة منها اليمين المتطرف، إضافة لحديث تركيا أنها أنشأت مناطق آمنة شمال سوريا، وهذا طبعا غير صحيح“.

وكانت الدنمارك أصدرت العام الماضي قانونا يقضي بنقل اللاجئين إلى بلدان أخرى، وعقدت مباحثات مع تونس وإثيوبيا إضافة إلى رواندا لكنها لم تسجل أي تقدم في ذلك الوقت.

القضاء الأوروبي في صف اللاجئ

الدنمارك من البلدان الموقّعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

و تنص المادة رقم “33” من اتفاقية 1951 على عدم المس بالحقوق الأساسية للاجئ، إذ “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو أن تعيده قسرا بأي صورة من الصور، إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها، بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة، أو بسبب آرائه السياسية“.

وكانت  “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” قد وجدت أن رفض الشخص أداء الخدمة العسكرية ضمن سياق النزاع المسلح في سوريا، يعتبر سببا لقبول لجوئه.

ينصّ الاتفاق التي تسعى الدنمارك للوصول إليه، على إرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الدنمارك إلى رواندا، والتي ستتحوّل إلى مقرّ “لدراسة طلبات اللجوء“.

ويقضي الاتفاق، وفق تسريبات للصحافة والتلفزيون الدنماركي، بنقل طالبي اللجوء بطائرات إلى رواندا. وفي حال تم قبول لجوء المقيمين في معسكرات الانتظار، يبقى طالبو اللجوء في رواندا. وفي حال الرفض، تتحمّل رواندا ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

وبحسب تقارير صحفية، تضم رواندا معسكرات لجوء، وبالأخص من دول الجيران مثل الكونغو الديمقراطية وبوروندي.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في وقت سابق، إنه “على مدى سنوات، أظهرت رواندا التزامها بحماية اللاجئين واستقبال مئات الآلاف منهم“.

قد يهمك: تقييد زيارات العيد للسوريين في تركيا.. خطوة جديدة للتضييق على اللاجئين؟