المصلحة فوق كل شيء، تغلب على العداءات والأيديولوجيات أيضا. وهذا ما بات واضحا من خلال خطوة زعيم ميليشيا “العصائب” قيس الخزعلي الأخيرة، بتقرّبه من الإمارات.

فبعد انتقادات عديدة ومتكررة بشكل دوري منذ العام الماضي تجاه الإمارات وبالتحديد صوب مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، ها هو الخزعلي يلتقي بوفد يمثّل طحنون.

إذ كشفت منصة “ترند عراقي” عبر “تليجرام”، عن لقاء واتفاق بين زعيم ميليشيا “العصائب” ووفد من مكتب طحنون بن زايد، بشأن المشهد السياسي العراقي المقبل والمصالح الإماراتية في بغداد.

بحسب المنصة، فإن الخزعلي اتفق على تخفيف دعم الإمارات إلى تحالف “إتقاذ وطن” بقيادة مقتدى الصدر، والضغط على الأخير لإعادته إلى “البيت الشيعي” أو حصول حالة توافق على تقاسم السلطة بين “الإطار التنسيقي” و”التيار الصدري”.

ما هو المقابل؟

المنصة أشارت، إلى أن المقابل، هو تعهد شخصي من قبل الخزعلي، بضمان عدم استهداف المصالح الإمارتية في العراق، وحتى عدم إطلاق الصواريخ والمسيّرات من الميليشيات العراقية باتجاه الأراضي الإمارتية.

ولفتت منصة “ترند عراقي”، إلى أنه، قد سبق هذا اللقاء الذي جرى بين الخزعلي ووفد مكتب طحنون بن زايد، مجموعة لقاءات بين القنوات الخلفية للطرفين.

وكان الخزعلي يهاجم وينتقد الإمارات بشكل دوري، حتى أنه ذات مرة اتهم “جهاز المخابرات” العراقي بالعمالة إلى أبو ظبي، وبعدها حصلت حملة اغتيالات ميليشياوية منظمة لضباط في “جهاز المخابرات”.

كما يعتبر الخزعلي، أن الإمارات تتدخل بالقرار السياسي السني وتتحكّم فيه من أجل زعزعة سيطرة القوى السياسية الشيعية على العملية السياسية العراقية.

للقراءة أو الاستماع: الزاملي حاكم.. أين الحلبوسي؟

لكنه اليوم وبعد اختيار مقتدى الصدر، وهو زعيم أكبر كتلة سياسية شيعية التحالف مع القوى السنية والكردية ضد القوى الشيعية المقربة من إيران، غيّر الخزعلي من سياسته وتقرب من أبو ظبي لتحقيق مبتغاه، وهو توافق الصدر مع “الإطار” لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

شكل المشهد العراقي

ينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

بينما يضم “الإطار التنسيقي” جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

للقراءة أو الاستماع: صفقة سرية بين الكاظمي والمالكي.. لأجل الولاية الثانية؟

ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

موقف الصدر

كان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

وغيّر الصدر من رأيه مؤخرا، وأعطى مهلة لقوى “الإطار” تستمر إلى نهاية عيد الفطر المقبل، للذهاب بالتحالف مع بقية القوى السياسية لتشكيل حكومة أغلبية باستثناء “التيار الصدري”، لكن ذلك من الإعجاز تحقيقه؛ لأن “الإطار” لا يمتلك الأغلبية البسيطة ولا المطلقة.

للقراءة أو الاستماع: سياسي عراقي يُهدي “بقرته” لمن يُشكّل الحكومة دون المالكي

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 175 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول نحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

ولم تحدّد رئاسة البرلمان العراقي بعد، موعد الجلسة المقبلة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لكن تحالف “من أجل الشعب”، قال إنه قدّم طلبا لهيئة رئاسة البرلمان لعقد الجلسة في تاريخ 7 آيار/ مايو المقبل.