إزاء استمرار الانسداد السياسي في العراق، وانعدام أي أفق لتشكيل الحكومة المقبلة، خرج سياسي عراقي برهان وصف بأنه “الأغرب” في عالم السياسة العراقية.

ذلك السياسي، هو رئيس “مجلس إنقاذ الأنبار”، حميد الهايس، الذي قال في حوار تلفزيوني، الاثنين، إن مفاتيح الدولة العراقية وتشكيل الحكومة بيد زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

وشدّد الهايس، على أنه ليس أمام القوى السياسية من خيار سوى الذهاب إلى المالكي واقتراح تشكيل الحكومة عليه “من أجل العراق”، وقد يقبل بذلك أو يرفض.

وأضاف الهايس، أنه لديه “بقرة حامل”، سيعطيها لمن يستطيع تشكيل الحكومة العراقية المقبلة من دون نوري المالكي.

وأثار تصريح الهايس، ردود فعل واسعة على مواقع “التواصل الاجتماعي” في العراق، تباينت بين التعليقات الساخرة والمنتقدة لمحتوى التصريح.

صورة المشهد السياسي

ينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

بينما يضم “الإطار التنسيقي” جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

للقراءة أو الاستماع: المالكي: مشروع الصدر مدعوم من الخارج

ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

يعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

“الانسداد أهون من التحالف مع التبعية”

كان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

وغيّر الصدر من رأيه مؤخرا، وأعطى مهلة لقوى “الإطار” تستمر إلى نهاية عيد الفطر المقبل، للذهاب بالتحالف مع بقية القوى السياسية لتشكيل حكومة أغلبية باستثناء “التيار الصدري”، لكن ذلك من الإعجاز تحقيقه؛ لأن “الإطار” لا يمتلك الأغلبية البسيطة ولا المطلقة.

للقراءة أو الاستماع: مقتدى الصدر مهدّد بالتصفية.. من خلف التهديد؟

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 175 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول نحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

ولم تحدّد رئاسة البرلمان العراقي بعد، موعد الجلسة المقبلة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لكن تحالف “من أجل الشعب”، قال إنه قدّم طلبا لهيئة رئاسة البرلمان لعقد الجلسة في تاريخ 7 آيار/ مايو المقبل.