يشهد القطاع الصحي في سوريا تدهورا غير مسبوق، في ظل تراجع مستوى الخدمات في المشافي، وهجرة الأطباء، وارتفاع تكاليف زيارة عيادات الأطباء التي أصبحت أصلا نادرة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها البلاد.

وقال الطبيب السوري عمرو الخطيب إن الأطباء المقيمين في المشافي بدمشق، يعيشون ظروفا قاسية خلال إقامتهم في المشافي لأيام متتالية، وذلك في ظل غياب المستلزمات الأساسية للطبيب المقيم، وأبرزها مكانا للإقامة والنوم.

وقال الخطيب خلال لقاء عبر إذاعة “المدينة إف إم” الثلاثاء، إن عمل الطبيب يتطلب منه الإقامة في المشفى لأيام متتالية قد تصل إلى 6 أيام، إلا أن المشافي لا تؤمن مكان إقامة جيد للطبيب.

وأضاف الخطيب خلال اللقاء الذي جاء في برنامج “المختار“: “نضطر أحيانا للذهاب إلى منزلنا من أجل النوم فقط، وأحيانا نضطر للنوم في غرفة الأطباء داخل المشفى، إلا أن معظم الأسرة في هذه الغرفة تملؤها الحشرات وغير صالحة للنوم“.

لا حل لمشكلة مكان نوم الأطباء!

وأشار الخطيب إلى أن إدارة المشفى التي لم يسمّها، فشلت في حل مشكلة إيجاد مكان مناسب لنوم الأطباء، كما تحدث عن مشكلة “الحمّامات” في المشافي، مؤكدا أيضا أن المشافي لا تقدم الخدمات والأدوات اللازمة للحمامات.

قد يهمك: مجموعات الواتساب تهدد السوريين بـالحبس؟

كما أضاف طبيب آخر مقيم يعمل في دمشق: “في مشفى المواساة لا يوجد أصلا، حمام مخصص للأطباء، الحمامات مشتركة مع المرضى، ووضعها سيئة جدا، وغالبا معطلة“.

قطاع الصحة في خطر

ويشهد القطاع الطبي الحكومي في مناطق سيطرة الحكومة السورية، أوضاعا سيئة، تتمثل بـ“الإهمال في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى“.

وبات الذهاب إلى عيادات الأطباء في سوريا هما كبيرا يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

ويشتكي الأهالي في سوريا من تقاضي الأطباء على المعاينات مبالغ كبيرة، تصل أحيانا إلى قرابة 50 ألفا، فيما طالب البعض بضرورة ضبط هذا الأمر ومراقبة الكشف الطبي حتى يكون عادلا للمريض والطبيب في نفس الوقت.

في حين يرى الأطباء أن الأجور التي يتقاضونها لا تتناسب مع عملهم، ما تسبب بظهور ظاهرة هجرة الأطباء إلى خارج البلاد مؤخرا.

وسبق وأن نقل “الحل نت“، عن الطبيب السوري ماهر الزعبي، المدير الإداري ومسؤول التواصل في مشفى الجيزة بدرعا، إلى أن البيانات المتعلقة بأزمة الهجرة في سوريا تقدر بأن حوالي أكثر من 25 ألف طبيب غادروا البلاد منذ بداية الأزمة في عام 2011.

وفي هذا السياق، تعد هجرة الأطباء بمختلف اختصاصاتهم من الملفات المهمة التي تحتاج إلى حلول بعد تزايدها خلال الأونة الأخيرة، و المؤسف أن نزيف الهجرة لم يتوقف حتى الآن، بل تضاعف، ولم تعد هجرة الأطباء مقتصرة على الدول العربية، و لا على كبار الأطباء، بل بدأت الهجرة إلى بلدان أوروبية في ظل العديد من الإغراءات العلمية والمادية، حسب صفحة “صاحبة الجلالة” المحلية.

دول مختلفة وجهة للأطباء السوريين

وأكد تقرير سابق لموقع “الحل نت“، أن ليبيا دخلت أيضا على خط استجرار عمالة التمريض والكوادر الفنية في الآونة الأخيرة، بعد العراق، حيث أن دول الخليج التي تشترط تعديل الشهادات للممرضين وتحتاج دوله إلى إتقان الإنكليزية، بخلاف العراق وليبيا اللتين تعترفان بالشهادة السورية.

وأشار التقرير، إلى أن تدفق كبير للأطباء في الآونة الأخيرة لأطباء التوليد من الخريجين الجدد، وتعتبر الصومال وليبيا والعراق واليمن أبرز وجهاتهم، حيث يتراوح راتب الطبيب منهم بين 2000 – 3000 دولار شهريا، بينما تتراوح رواتب التخصصات النادرة كجراحي الصدر والعظام والعمود الفقري، وأطفال الأنبوب ما بين 20 – 30 ألف دولار شهريا.

ولفت تقرير “الحل نت“، إلى أن هناك 300 طبيب سوري في الصومال، مقابل حوالي 1000 طبيب في العراق، وهو عدد ليس بالقليل، رغم أنه لا يؤثر على العمل الطبي في بعض التخصصات داخل سوريا، لكنه يؤثر في تخصصات أمراض الأوعية الدموية والصدر والجهاز العصبي والرئوي، بينما محافظة حلب لديها ثلاثة أطباء صدرية فقط ونفس العدد من جراحي الأوعية الدموية، وهو عدد ضئيل للغاية.

اقرأ أيضاً: الصناعة السورية.. عبء اقتصادي ثقيل وحلول ارتجالية.