تتواصل المبادرات السياسية في العراق، من أجل إيجاد طرق لتجاوز حالة الانسداد السياسي الحاصلة، والتي تعرقل طريق تشكيل الحكومة المقبلة.

آخر المبادرات، طرحها زعيم تحالف “قوى الدولة”، عمار الحكيم، اليوم الخميس، من خلال وثيقة نشرها مكتب الحكيم واطلع عليها “الحل نت”، فما مضمونها وما هي تفاصيلها؟

تضمنت المبادرة 3 نقاط، الأولى منها تنص على: “جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات دون شروط أو قيود مسبقة”.

النقطة الثانية، نصّت على تسمية الكتلة النيابية الأكبر وفق ما نص عليه الدستور، عبر القوى الممثّلة للمكون الاجتماعي الأكبر.

فيما نصّت النقطة الثالثة، على حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع مرشح الأغلبية السنية والأغلبية الكردية والأغلبية الشيعية، لتمرير مفهوم الأغلبية المطمئنة.

عناد وعدم تنازل

لم تعلّق بعد أي كتلة سياسية سواء من قبل “الإطار التنسيقي” أو التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن”، على مبادرة عمار الحكيم، لا بالسلب ولا بالإيجاب.

وتأتي هذه المبادرة، في محاولة لحلحلة الانسداد الحاصل بسبب عدم توافق “الإطار” و”إنقاذ وطن”، على تشكيل الحكومة، وعدم تنازل أحدهما للآخر أيضا.

وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

بينما يضم “الإطار التنسيقي” جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

للقراءة أو الاستماع: الخزعلي يتقرّب من الإمارات.. لكَسر مقتدى الصدر؟

الخزعلي يتقرّب من الإمارات.. لكَسر مقتدى الصدر؟

ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

انسداد تام

يعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

وكان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

وغيّر الصدر من رأيه مؤخرا، وأعطى مهلة لقوى “الإطار” تستمر إلى نهاية عيد الفطر المقبل، للذهاب بالتحالف مع بقية القوى السياسية لتشكيل حكومة أغلبية باستثناء “التيار الصدري”، لكن ذلك من الإعجاز تحقيقه؛ لأن “الإطار” لا يمتلك الأغلبية البسيطة ولا المطلقة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

للقراءة أو الاستماع: المالكي يتوقع تشكيل الحكومة العراقية بشهر حزيران

المالكي يتوقع تشكيل الحكومة العراقية بشهر حزيران

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 175 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول نحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

ولم تحدّد رئاسة البرلمان العراقي بعد، موعد الجلسة المقبلة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لكن تحالف “من أجل الشعب”، قال إنه قدّم طلبا لهيئة رئاسة البرلمان لعقد الجلسة في تاريخ 7 آيار/ مايو المقبل.