من جديد، يعود رئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، لانتقاد مشروع خصمه زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، مع استمرار عنادهما وتعطيلهما لملف تشكيل الحكومة المقبلة.

جملة انتقادات وجّهها المالكي هذه المرة صوب التحالف الثلاثي الذي يقوده الصدر، بقوله، البارحة، في لقاء متلفز، إن مشروع تحالف “إنقاذ وطن”، هو “مؤامرة تستهدف الشيعة” بدعم من بعض الدول.

وأضاف، أن “تدخل بعض الدول في العراق بلغ حدا غير مسبوق، ولم يكن يوما بهذا الحجم حتى من قبل إيران”.

وأردف، أن الإدارة الأميركية “غير راضية” عن المشروع الذي يتبناه التحالف الثلاثي، ومتخوفة من فشله وارتداده بعواقب وأضرار، وقد أبلغت ذلك لأطراف سياسية وبعض الدول المتورطة بالتدخل في العراق.

الزعيم المالكي :القضية اصبحت واضحة التدخلات الاقليمية في الشأن العراقي لم تكن قد حدثت طوال فترة الحكومات التي شكلناها علانية التدخل التركي والتدخل الاماراتي !https://t.co/aFVokkeRbQ pic.twitter.com/FLIwqV7nGq

— ذكريات جنوبي (@thkreatjanubi) April 27, 2022

وأشار زعيم ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، إلى أن بريطانيا هي من تتبنى مشروع التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن”، الذي يقوده مقتدى الصدر.

واتهم المالكي، “تركيا والإمارات بالتدخل الواضح والشديد في الملف السياسي العراقي، لأول مرة في تاريخ العراق (…) لكنها توصلت إلى قناعة إثر ضغوط، بأن المشروع لن يمضي دون اتفاق الشيعة”.

التمديد مرفوض

كذلك رفض المالكي بشكل قاطع، فكرة “تمديد مدة حكومة مصطفى الكاظمي لنصف ولاية أخرى (…) البرلمان لا يمتلك مثل هذه الصلاحية، وإن حدث فإنه يعني موت البرلمان والدستور، وبذلك فلنمضي إلى انتخابات أخرى مبكرة أو حل آخر”.

وتوقع زعيم “حزب الدعوة” الإسلامية، الذي يعد أقدم الأحزاب السياسية الشيعية في العراق، أن “شهر حزيران/ يونيو المقبل، سيكون شهرا حاسما لحلّ الأزمة السياسية، وفقا للتطورات الراهنة”.

للقراءة أو الاستماع: الخزعلي يتقرّب من الإمارات.. لكَسر مقتدى الصدر؟

الخزعلي يتقرّب من الإمارات.. لكَسر مقتدى الصدر؟

وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

بينما يضم “الإطار التنسيقي” جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

للقراءة أو الاستماع: مساران للخروج من الانسداد السياسي العراقي

مساران للخروج من الانسداد السياسي العراقي

سبب الانسداد

يعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

وكان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

وغيّر الصدر من رأيه مؤخرا، وأعطى مهلة لقوى “الإطار” تستمر إلى نهاية عيد الفطر المقبل، للذهاب بالتحالف مع بقية القوى السياسية لتشكيل حكومة أغلبية باستثناء “التيار الصدري”، لكن ذلك من الإعجاز تحقيقه؛ لأن “الإطار” لا يمتلك الأغلبية البسيطة ولا المطلقة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

للقراءة أو الاستماع: صفقة سرية بين الكاظمي والمالكي.. لأجل الولاية الثانية؟

صفقة سرية بين الكاظمي والمالكي.. لأجل الولاية الثانية؟

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 175 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول نحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

ولم تحدّد رئاسة البرلمان العراقي بعد، موعد الجلسة المقبلة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لكن تحالف “من أجل الشعب”، قال إنه قدّم طلبا لهيئة رئاسة البرلمان لعقد الجلسة في تاريخ 7 آيار/ مايو المقبل.