أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الخميس، تقريرا تفحص فيه ثروة الرئيس السوري، بشار الأسد، وعائلته، وشمل التقرير كلا من من بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، وشقيقه ماهر، وأختهما بشرى، إلى جانب أولاد خال بشار رامي وإيهاب مخلوف، وعمه رفعت، وأولاد عمومته ذو الهمة ورياض شاليش، بينما لم لم تتوفر معلومات كافية عن صافي ثروة أبناء بشار الأسد الثلاثة، حافظ، زين، وكريم.

وتشير التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر بشكل عام، إلى أن صافي ثروة عائلة الأسد تتراوح بين مليار وملياري دولار أمريكي، ولكن هذا التقدير غير دقيق ولا تستطيع الإدارة تأكيده بشكل مستقل.

هل قيمة الثروة المقدرة صحيحة؟

هناك صعوبة في التقدير الدقيق لثروة الأسد وأفراد أسرته الممتدة عن أصول العائلة، لأنها منتشرة ومخبأة في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية والشركات والملاذات الضريبية الخارجية، إضافة إلى احتمال وجود أصول خارج سوريا لم يتم الاستيلاء عليها أو حظرها، محتجزة بأسماء مستعارة أو من قبل أفراد آخرين، لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات، بحسب منظمات غير حكومية وتقارير وسائل الإعلام.

ويرى الخبير الاقتصادي، حسن سليمان، في حديثه لـ”الحل نت”، أن الاموال والثروات التي أُعلن عنها، بنيت على الوثائق والتقارير التي وصلت إلى وزارة الخزانة الامريكية، وهذه الجهة رسمية أي لا تأخذ بالأقاويل والشائعات كأساس لقرارتها، فقط تستطيع اتخاذ قرار بما ثبت انه يعود لعائلة الأسد.

ويضيف سليمان، لكن إذا تم حساب مدخرات هذه العائلة بأسماء وهمية والشركات والأصول التي تستثمر بها في خارج سوريا وداخلها، ستكون أضعاف هذه القيمة. وهناك أيضا الاستثمار بالأسهم الدولية يبقى مغفلا ولا يعرف اسم المستثمر، وهناك واجهات عديدة من شركات أجنبية ومحلية وأشخاص يعملون لصالح هذه العائلة.

إقرأ:موعد الكشف عن ثروة عائلة الأسد

أهمية الخطوة الأميركية، وماذا بعد؟

يرى حسن سليمان، أن الجديد والجيد في الأمر أن وزارة الخزانة الامريكية باتت عنصر أساسي يستعدي ويستهدف عائلة الأسد وحكومته، أما موضوع كشف الثروات لهذه العائلة فهو أمر معروف للقاصي والداني فهذه العائلة جمعت ثروتها من خلال نهب وسرقة أموال سوريا خلال 5 عقود، وعلى مرأى من العالم أجمع.

وأشار سليمان، إلى أن وزارة الخزانة الامريكية اليوم،هي المسيطر الفعلي على الأوراق المالية الدولية والقطع الأجنبي المتمثل بالدولار، وتستطيع تجميد الأصول النقدية والعينية ومصادرتها، كما تستطيع فرض مقاطعة على الشركات التي تعود لحكومة وعائلة الأسد علنا أوضمنا، وكل هذا سيؤثر بالنتيجة على قدرة الأسد في تمويل أعماله، صحيح أن ذلك بحاجة لوقت طويل، لكن بالنتيجة إفلاس الأسد وعائلته يعني قرب نهايته.

مشروع الكشف عن ثروة الأسد

تعتبر كلوديا تيني، النائبة الجمهورية من نيويورك والناشطة في القضايا السورية، عرابة هذا القانون، الذي قدمته في البداية كمسودة أمام مجلس النواب، وتم إرفاق القانون بميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2022، وبحسب القانون ، فإن مدة تنفيذ هذا الطلب 90 يوم من تاريخ صدوره، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وبالتالي، اعتبر معارضو الحكومة السورية أن الإدارة الأميركية ملزمة قانونا بالتقرير الذي نُشر يوم أمس ، والذي من الإدارة الأميركية العمل على استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتحديد أولويات السياسة الأميركية في سوريا.

ونص التعديل المعتمد رقم 6507، على الإفصاح عن “الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري”. كما شدد التعديل القانوني على التنسيق بين الوكالات لتنفيذ العقوبات الأميركية على الرئيس بشار الأسد في سوريا، و”رصد الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة”.

قد يهمك:المخدرات منتشرة في البقاليات والأكشاك.. ووزارة الداخلية السورية تكذب فقط

كما حدد التعديل القانوني العناصر التي يجب تضمينها في التقرير والاستراتيجية الدبلوماسية الأميركية، بما في ذلك وصف الأهداف الدبلوماسية المنشودة لتعزيز المصالح الوطنية الأميركية في سوريا، والأهداف المرجوة، بالإضافة إلى عرض تقديمي للولايات المتحدة عن دبلوماسيتها المقصودة هنالك، بحسب متابعة “الحل نت”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.