تنتظر الأوساط السياسية الأميركية تنفيذ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لقانون الكشف عن مصادر ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته ودائرته الداخلية.

مشروع القانون، الذي وافق عليه الكونغرس نهاية عام 2021، يعتبره معارضو الحكومة السورية في واشنطن “انتصارا قانونيًا للثورة ومصالح الشعب”. وفق وصفهم.

إيران ربما تعطل القرار

القانون الذي تم المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، يعتبر منعطفا مهما ينتظر تنفيذه، حيث يقضي مشروع القانون الذي أقره الكونجرس بالكشف عن مصادر ثروة الرئيس الأسد وعائلته، ويطلب من الوكالات الفيدرالية الأميركية تقديم تقرير مفصل بهذا الشأن إلى مجلس النواب.

الباحث السياسي في الشؤون السورية، والدبلوماسي السابق الذي انشق عن السفارة السورية في واشنطن، بسام بربندي، قال إن السوريين في الولايات المتحدة “ينتظرون ليروا ما إذا كانت الحكومة الأميركية تحترم وتنفذ القانون الذي يقتضي الكشف عنها ثروة الأسد الأسبوع المقبل”.

وأكد بربندي، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الخميس، في هذا الصدد أن تطبيق القانون كان من أهم سمات الولايات المتحدة ، وأساسا رائدا، “وهو ما تطالب واشنطن جميع الدول باحترامه وتطبيقه”.

وأعرب بربندي، عن مخاوفه من عدم تطبيق القانون لأسباب سياسية تتعلق بإيران، وأضاف أنه إذا تجاهلت إدارة بايدن القانون، فإن بعض الدول العربية ستنأى بنفسها عن الولايات المتحدة.

وأوضح الدبلوماسي المنشق، أن واشنطن لن تطبق أبسط المطالب المتعلقة بسوريا، ربما لأسباب إقليمية، رغم إنفاق مبالغ كبيرة لمساعدة المجتمعات المدنية التي تطالب باحترام القوانين المحلية دون أي تمييز”.

للقراءة أو الاستماع: هل تخسر مارين لوبان الرئاسة الفرنسية بسبب بشار الأسد؟

ما هو مشروع الكشف عن “ثروة الأسد”؟

تعد كلوديا تيني، النائبة الجمهورية من نيويورك والناشطة في القضايا السورية، عرابة هذا القانون، الذي قدمته في البداية كمسودة أمام مجلس النواب.

تم إرفاق القانون بميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2022، وبحسب القانون ، فإن مدة تنفيذ هذا الطلب 90 يومًا من تاريخ صدوره.

وبالتالي، اعتبر معارضو الحكومة السورية أن الإدارة الأميركية أصبحت الآن ملزمة قانونا بنشر هذا التقرير الأسبوع المقبل. حيث يطلب القانون من الإدارة الأميركية العمل على استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتحديد أولويات السياسة الأميركية في سوريا.

ونص التعديل المعتمد رقم 6507، على الإفصاح عن “الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري”. كما شدد التعديل القانوني على التنسيق بين الوكالات لتنفيذ العقوبات الأميركية على الرئيس بشار الأسد في سوريا، و”رصد الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة”.

علاوة على ذلك، حدد التعديل القانوني العناصر التي يجب تضمينها في التقرير والاستراتيجية الدبلوماسية الأميركية، بما في ذلك وصف الأهداف الدبلوماسية المنشودة لتعزيز المصالح الوطنية الأميركية في سوريا، والأهداف المرجوة، بالإضافة إلى عرض تقديمي للولايات المتحدة عن دبلوماسيتها المقصودة هنالك.

للقراءة أو الاستماع: إسرائيل تخيّر الأسد بينها وإيران.. من يختار؟

من الصعب تتبع أثر أموال الأسد

على مدى الأعوام السابقة، وقدر المحللون صافي ثروة الأسد الشخصية بما يتراوح بين 550 مليون دولار و 1.5 مليار دولار. ويعتقد أن أصول الرئيس السوري محتجزة في روسيا وهونغ كونغ والملاذات الضريبية الخارجية للهروب من مخاطر الاستيلاء عليها.

ووفقا لشركة الاستخبارات البريطانية “آلكو”، فإن  ملايين من الجنيهات الاسترلينية المجمدة في الحسابات المصرفية في المملكة المتحدة لا تشكل سوى جزء بسيط من الثروة العالمية المقدرة للأسد.

وبحسب مدير الشركة، إيان ويليس، فإنه في وقت السلم، كانت عائلة الأسد وأصدقاؤهم المقربون يمتلكون حوالي 60 بالمئة إلى 70 بالمئة من أصول البلاد، من الأراضي والمصانع إلى محطات الطاقة وتراخيص بيع البضائع الأجنبية.

الجدير ذكره، أن السلطات السويسرية جمدت 50 مليون فرنك سويسري (32.5 مليون جنيه إسترليني) من الأموال المملوكة للأسد وغيره من كبار المسؤولين خلال الأعوام السابقة. وتقول سويسرا إنها استهدفت ما لا يقل عن 127 مسؤولا و40 شركة سورية مرتبطة بالأسد.

وفي المملكة المتحدة، تم تجميد 100 مليون جنيه إسترليني من أصول الحكومة السورية، معظمها أموال نقدية مودعة في حسابات مصرفية، خلال عامي 2012 و2013.

للقراءة أو الاستماع: هل ضعفت قبضة روسيا على الأسد بعد غزو أوكرانيا؟