نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تعرضت له الشركات الروسية من عقوبات دولية قيدت نشاطاتها بشكل كبير، أعلن نائب رئيس لجنة الموارد الطبيعية في برلمان إقليم كردستان العراق، كوليزار رشيد سندي، اليوم السبت، انخفاض صادرات النفط بسبب العقوبات على الشركات الروسية العاملة في الإقليم.

ونقل موقع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” عن سنيدي قوله، وتابعه موقع “الحل نت”، إنه “التقى بفريق حكومة إقليم كردستان المعني بصادرات النفط وحصلت على إحصائيات وبيانات تفيد بأن حكومة الإقليم تصدر 360 ألف برميل من النفط يوميا، وكانت واردات النفط الشهر الماضي بلغت مليارا و118 مليون دولار”.

أقرأ/ي أيضا: 10 مليارات دولار.. النفط العراقي يحقق أعلى واردات منذ عامين

كميات التصدير السابقة

في مارس/آذار، انخفض تصدير نفط إقليم كردستان، الذي كان يصدر سابقا 420 ألف برميل من النفط، إلى 360 ألف برميل، نتيجة للحرب الأوكرانية، وفرض العقوبات على الشركات الروسية التي تعمل في الإقليم من قبل الدول الغربية، مما جعل من غير الممكن تصدير 420 ألف برميل من النفط يوميا، بحسب سنيدي.

وتابع نائب رئيس لجنة الموارد الطبيعية، أن “حكومة إقليم كردستان باعت برميل النفط الواحد مقابل 99 دولارا و97 سنتا، وكان إجمالي الدخل الشهر الماضي بلغ مليارا و118 مليون دولار”، مبينا أن “من الدخل النفطي لإقليم كردستان تم دفع 577 مليون دولار كمستحقات للشركات النفطية وأجور الانتاج و541 مليون دولار لوزارة المالية”.

أقرأ/ي أيضا: زيادة إنتاج النفط العراقي.. المباشرة بحفر بئر نفطي جديد في البصرة

معاير احتساب حصة الإقليم

مطلع نيسان/أبريل، أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من الصادرات النفطية التي يتم تسليمها للحكومة الاتحادية.

وقال الوزير إن “إقليم كردستان بحسب قانون الموازنة لعام 2021، مطلوب منه تسليم مبالغ 250 ألف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية، وما جرى هو استقطاع ما قيمته 250 ألف برميل يوميا من مستحقات الإقليم وتسوية وزارة المالية تمت على هذا الأساس”.

وأضاف “العام الماضي كانت هناك مبالغ قليلة دفعت إلى الإقليم إلا أن العام الحالي ستكون هناك معايير أخرى دخلت على احتساب حصة
الإقليم والحكومة الاتحادية تعمل عليها”.

وفي شهر فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمرًا يلزم حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

أقرأ/ي أيضا: الأعلى منذ 1972.. إيرادات النفط العراقي تحقق أعلى مستوياتها