سوريون في تركيا ضحايا التزوير و”موظفين حكوميين” بين المتورطين

سوريون في تركيا ضحايا التزوير و”موظفين حكوميين” بين المتورطين
أستمع للمادة

يتعرض العديد من اللاجئين السوريين في تركيا لحالات استغلال قد تصل في بعض الأحيان إلى تعريضهم لخطر الترحيل أو المحاكمة بسبب تهم لا شأن لهم بها، فيما يؤدي تعقيد الإجراءات القانونية أمامهم إلى اضطرار البعض منهم للجوء إلى السماسرة.

وفي ظل حصول أزمة واضحة بما يخص المعاملات المتعلقة بوثائق “الكيملك” للسوريين في تركيا وتعثر إجراء بعضها، يتورط موظفون حكوميون بتقاضي رشاوي مقابل إجراء معاملات قانونية لسماسرة تنتشر عروضهم بين أواسط السوريين في البلاد.

وحسب ما رصده مراسل الحل نت في تركيا، لا تقتصر هذه المعاملات على حجز موعد لتحديث البيانات أو تفعيل قيد “الكيملك” غيابيا بل تمتد إلى معاملات أخرى قد تصل للجنسية الاستثنائية.

وتأتي هذه التعقيدات في ظل فرض قرارات يصفها العديد من السوريين بالتعجيزية كحالة تحصيل “إذن سفر” أو نقل قيد “الكيملك” من ولاية لأخرى أو غير ذلك من إجراءات فرضتها رئاسة الهجرة التركية على السوريين على مدار السنوات القليلة الماضية.

في السياق، لا يطلع غالبية أصحاب هذه المعاملات على تفاصيل إنجاز معاملاتهم حيث أن بعضها يحتاج إلى وثائق إضافية ما يجعلهم ضحية لأعمال “التزوير” في بعض الأحيان.

قد يهمك:أكاذيب منتشرة حول السوريين في تركيا.. تعرفوا عليها

موسم السماسرة في تركيا!

في ظل تعقد الإجراءات المطلوب على اللاجئين السوريين في تركيا إجراؤها، نشط السماسرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بينما يدّعي البعض منهم أن لديه علاقات ومعارف تصل لموظفين في فروع رئاسة الهجرة في تركيا.

ورغم أن بعض السوريين قد يتعرضون للاحتيال إثر استعانتهم بأحد السماسرة لإجراء معاملة ما، هناك من ينفذ هذه المعاملات بالفعل.

في اتصال هاتفي مع أحد السماسرة الذين يعملون في المعاملات الخاصة بوثائق “الكيملك”، يقول طالبا عدم الكشف عن اسمه لـ “الحل نت”: إن “من يعمل في هذا المجال لن ينجح إن لم يكن لديه مصادر تسهل إجراء هذه المعاملات، وإلا فلماذا يلجأ البعض للسماسرة؟”.

ويضيف، أن كل من يعمل بالسمسرة لديه تعامل مع موظف أو مجموعة من الموظفين ولهم حصة من تكاليف كل معاملة، بل يتم فرض أسعار معينة من قبلهم أما نحن فنضع مالا إضافيا ونعرض السعر الإجمالي للمراجع.

ووفق حديث الشاب، فإن المعاملات التي يتم إنجازها عبر الاستعانة بالسماسرة لا تتوقف عند إجراءات وثائق “الكيملك” بل تمتد إلى ما يخص “الجنسية الاستثنائية” كتسهيل اجتياز المرحلة الرابعة أو إعادة النظر في ملف المرشح أو غير ذلك!

إقرأ:تقييد زيارات العيد للسوريين في تركيا.. خطوة جديدة للتضييق على اللاجئين؟

بينهم موظفون حكوميون!

بتنسيق من النائب العام في شانلي أورفا، ألقت فرق الشرطة التركية، أول أمس الجمعة، القبض على 28 مشتبها به بتهم استصدار تصاريح إقامة وعمل وثائق مزورة لصالح أجانب في الولاية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، فإن فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة داهم 17 عنوانا مختلفا وألقى القبض على 28 شخصا بينهم ثلاثة موظفين حكوميين.

وتبين أن المشتبه بهم قد احتالوا على أجانب أرادوا استخراج تصاريح إقامة أو إنجاز أعمال أخرى عن طريقهم، فيما تم ضبط نسخ جوازات سفر ووثائق مزورة خلال عمليات التفتيش.

لاحقا، أفرج عن 11 شخصا من بين المشتبه بهم مع شرط الرقابة القضائية إضافة للإفراج عن 11 آخرين على ذمة المحاكمة، فيما بقي ستة أشخاص منهم موظفين حكوميين حيث أحيلوا للمحاكمة بعد اتخاذ الإجراءات بحقهم من قبل الشرطة.

قد يهمك:تركيا تخطط لإعادة مليون ونصف لاجئ إلى سوريا خلال 15 شهر

الجدير ذكره، أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على موظفين متورطين في قضايا تزور وثائق أو فساد حيث حصلت عدة حوادث مشابهة خلال السنوات الماضية في البلاد.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية