سوريا.. مخالفات البناء ترفع أسعار الإسمنت

سوريا.. مخالفات البناء ترفع أسعار الإسمنت
أستمع للمادة

رغم أن الأسعار في الأسواق السورية شهدت  منذ بداية العام الجاري، ارتفاعا حادا، وذلك نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا ونتائج هذه الحرب بدأت تظهر تدريجيا على الاقتصاد السوري، إلا أن غلاء الأسمنت بين ليلة وضحاها كان دليل على أن السلطات في دمشق غير قادرة على التحكم في أهواء التجار.

العيد فرصة للبناء

رغم ادعاء الحكومة بأنها تخطط لتجنب هذه التداعيات، فضلا عن تضارب تصريحات الجهات الحكومية حول الأمر، إلا إن الساعات الماضية وبعد إعلان موعد عيد الفطر، قفز سعر الأسمنت الأسود إلى نحو 700 ألف ليرة سورية، بعد أن كان يباع قبل خمسة أيام فقط في السوق المحلي بنحو 400 ألف ليرة، مما يعني أن معدل الزيادة بلغ نحو 75 بالمئة.

وتأتي سبب الزيادة، نظرا للطلب المتزايد على مواد البناء خلال إجازة العيد الطويلة وعدم قدرة مصانع القطاع على تلبية احتياجات تجار المواد.

فرع مصنع “عمران” في محافظة القنيطرة، وبحسب تقرير صحيفة “الوطن” المحلية، الذي نشر اليوم الأحد، بدى كغيره من الأفرع الأخرى غير قادر تماما على تلبية احتياجات سكان المحافظة، نظرا لارتفاع الطلب على الأسمنت الأسود ومحدودية الكميات التي تصل المحافظة.

وتقدر حاجة المحافظة اليومية بحوالي 200 طن، منها حوالي 60 طن فقط تصل إلى المحافظة في أحسن الأحوال. ويعود سبب الطلب على فروع مصنع “عمران” إلى سعر الطن الذي يبيعه ويقدر بحوالي 226 ألف ليرة، في حين أن بقية الأنواع في السوق المحلي يقارب سعرها الضعف، قبل أن القفزة الأخيرة.

كما يعود أسباب ارتفاع تكلفة الأسمنت الأسود، بحسب أحمد دياب، رئيس نقابة مقاولي البناء في القنيطرة، إلى مخالفات البناء، حيث يستغل العديد من تجار البناء والمخالفين عطلة العيد الطويلة والتي تبلغ 9 أيام، في إشادة أبنية جديدة، وبسبب ارتفاع الطلب على المواد من تجار البناء والمقيمين، أوضح دياب أن تجار الأسمنت بدأوا في احتكار المادة، وعدم عرضها في السوق من أجل جني المزيد من الأرباح في إجازة العيد.

قد يهمك: عن طريق التحكم بأسعار بيع العقارات السورية.. حبس السيولة لهذه الأسباب

فوضى سعرية

ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت الأسود والرمل الذي وصل سعر المتر المربع فيه إلى 75 ألف ليرة، سيتسبب وفقا لحديث دياب، في توقف العديد من المشروعات. مستشهدا بعدد كبير من شكاوى المقاولين بسبب تغير السعر، وقلة كميات الأسمنت التي يستقبلها فرع “عمران” والتأخر والتباطؤ في بناء مقاسم بالمنطقة الصناعية والحرفية وكذلك بالنسبة للجمعيات السكنية وانعكاس ذلك على تنمية المحافظة.

كما أضاف إلى جملة الأسباب، الفرق الكبير في السعر، بين السعر الرسمي للأسمنت في المعامل الحكومية والأسمنت المباع في السوق من قبل القطاع الخاص، حيث إن الاختلاف أكثر من 300 بالمئة، مما أدى إلى زيادة أسعار المشاريع بحوالي 1500 بالمئة، والتي ستلحق خسائر كبيرة للمقاولين، سيكون لها تأثير على قطاع البناء.

وذكر دياب، أن أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء زادت من فاتورة التكلفة وكان لها تداعيات على المشاريع التي تضاعفت أسعارها عدة مرات لمواكبة فوضى الأسعار السائدة في جميع الأسواق، مؤكدا أنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه فإن معظم المهن الحرفية واليدوية ستتوقف، مما يؤثر على قطاع كبير وعلى عائلات العمال الذين يعتمدون على هذه المهن الحرة لكسب الرزق.

قد يهمك: الكشف عن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار في سوريا

العيد فرصة لجني الأموال

محافظ القنيطرة، عبد الحليم خليل، وبحسب الصحيفة، التقى برؤساء الوحدات الإدارية على أراضي المحافظة لمطالبتهم بعدم التسامح مع مخالفات البناء ومراقبتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لقمعها، حتى في أوقات العيد.

كما أكد خليل، على استعداد المحافظة لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأية وحدة إدارية في حال الإشادة بأي مخالفة إنشائية، مؤكدا على أهمية موضوع النظافة العامة، وتبسيط الإجراءات، والاهتمام بالبعد التنموي في عمل الوحدات الإدارية.

ودعا خليل، إلى الاستعانة بالمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية ولجان الأحياء والشراكات مع المجتمع المحلي، وكذلك متابعة العمل الميداني وإجراء جولات لجميع الأحياء. وحفاظا على السلامة العامة خلال عيد الفطر السعيد، يجب عليهم منع بيع الألعاب النارية وتداولها ومصادرتها، وتشديد الضوابط الصحية على بيع المواد الغذائية والأطعمة، ومتابعة أعمال اللجان المحلية المكلفة بمتابعة تنفيذ القانون.

الجدير ذكره، أن وزير الصناعة، زياد الصباغ، لم ينكر وجود ارتفاع في أسعار الأسمنت، لكنه شدد على أن القطاع العام على وجه الخصوص لا يمكنه رفع الأسعار بشكل تعسفي، بل يجب عليه بدلا من ذلك القيام بهذه الخطوات بناء على تحليل التكلفة، وهو أمر مهم. وفق تصوره.

للقراءة أو الاستماع: سوريا.. ارتفاع جديد لأسعار الأسمنت

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية