مع استمرار الانسداد السياسي في العراق، تحدث سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، عن خيارين يمكن أن يسهما في إيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة.

ويرى فهمي، أنه “من المفترض أن تدعو المحكمة الاتحادية مجلس النواب العراقي إلى احترام الدستور، وتفرض عليه جلسة من أجل حل المشكلة السياسية، إما أن تعطي شرعية لما هو موجود من عدد للنواب الحاضرين”.

لا يمكن القبول بتعطل البرلمان عن ممارسة دوره التشريعي بسبب الأزمة السياسية.
العراقيون ينتظرون القرارات والتشريعات التي تنصفهم، وعلينا الا نجعل الانسداد السياسي ( العناد السياسي ) يمتد الى عمل مجلس النواب ولجانه.#عمار_يوسف_حمود

— عمار يوسف حمود (@ammaryousifh) April 30, 2022

أقرأ/أيضا: بارزاني يستعد لإطلاق مبادرة جديدة.. هل ينجح بإنهاء الانسداد السياسي بالعراق؟

موقف الشيوعي

وقال في حديث لشبكة “رووداو”، وتابعه موقع “الحل نت”: “الآن لدينا موقف من عدم تشكيل الحكومة، في حين قدمنا شكوى إلى المحكمة الاتحادية، محملين مجلس النواب ورئيسه، هذا الانتهاك للدستور وقانون مجلس النواب”.

ولفت إلى أن “الضغط وأشكال التصعيد مفتوحة”، مضيفا أنه “لا نريد التحرك لوحدنا، وندعو إلى لقاء مع قوى وطنية ومدنية حريصة على الخروج من دوامة الأزمات الحالية”.

كما أنه “من الممكن أن تتشكل حكومة بتوافقات مضرة، بنفس الحكومات السابقة المسؤولة عن الأزمات”، بحسب فهمي، موضحا أنه “إذا أردنا التحدث عن تشكيل الحكومة نتحدث عن برنامج يستجيب للمطالب الشعبية وحاجات البلد الملحة، ويفترض أن تتبناه أي حكومة يتم تشكيلها”.

وبخلاف ذلك “سيبقى الاستياء الشعبي كبيرا جدا فيما ستستمر الأزمات، وتبقى الفجوة كبيرة، ما يعني أنه من الصعب تحقق الاستقرار”، من وجهة نظر سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، مبينا أن “استمرار الاستعصاء السياسي الحالي هو نتيجة التعنت بالمواقف دون الارتباط برؤية واضحة”.

فهمي أشار إلى أنه “ينبغي تسليط الضوء وإذا اقتضى الأمر تعاد الانتخابات وأن هذه الاحتمالات قائمة”، مطالبا “القوى السياسية احترام الدستور ونتائج الانتخابات”، عادا في الوقت ذاته “موقف الإطار التنسيقي من شكل الحكومة (توافقية) هو إعادة تكريس وامتداد للأزمة القائمة”.

وبين “نحن مع القوى السياسية وسبق أن أصدرنا بيانات سابقة لبحث كيفية اشكال زيادة الضغط وتوضيح المطالب الملحة للناس، فيما يفترض من المحكمة الاتحادية تقرير موعد لحسم الموضوع، وسيكون مهما جدا إما أن تدعو المجلس إلى احترام الدستور وتفرض عليه جلسة من أجل حل المشكلة، أو أن تعطي شرعية لما هو موجود من عدد النواب الحاضرين”.

وأردف قائلا، إن “المحكمة إذا قررت إجراء جلسة ستكون أحد العناصر المهمة في توضيح الصورة، وإيجاد طريق للمخارج، يصاحب ذلك خطوات ضغط شعبي من تظاهرات وبيانات، وبمشاركة أوسع للقوى الحريصة على أمن واستقرار البلد وتخفيف معاناة الناس”.

كل خميس .. طغمة الحكم .. كل شيء خاضع للمساومةhttps://t.co/BBS12ttt74#طريق_الشعب#الشيوعي_العراقي pic.twitter.com/Ib7ZRDWlYk

— الحزب الشيوعي العراقي (@iraqicp) April 30, 2022

أقرأ/ي أيضا: مبادرة من الحكيم لتجاوز الانسداد السياسي العراقي 

سياقات الأزمة

ومع عدم توصل القوى السياسية إلى تفاهمات، أمهل زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، في وقت سابق، قوى “الإطار” مهلة قوامها 39 يوما، من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى التاسع من شهر شوال، للتحالف والتفاوض نحو تشكيل الحكومة، بشرط عدم اشتراك “التيار الصدري” فيها.

وجاءت مهلة الصدر، بعد فشل تحالفه الثلاثي “إنقاذ وطن” بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمرتين متتاليتين، ما أدى إلى الاستمرار بتعطل تشكيل الحكومة لأكثر من 5 أشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وحصل الفشل، نتيجة تعذر حضور ثلثي أعضاء البرلمان للجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، والذي يتوجب حضور 220 نائبا على الأقل من أصل 329 نائبا.

ووقف “الإطار التنسيقي” وراء فشل عقد الجلستين، بعد تحقيقه للثلث المعطل، وهو عدم حضور 110 نواب على الأقل للجلسة، وحينها لن تعقد بحسب الدستور العراقي.

وأدى تأخر انتخاب رئيس الجمهورية في العراق، إلى تعطل تشكيل الحكومة، إذ أن أهمية انتخاب رئيسا جديدا للجمهورية، يكمن في تمهيده في تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.

ويستمر الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك التحالف الثلاثي يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا بـ 73 مقعدا، وتحالف السيادة الذي يضم معظم القوى السنية بـ67 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي”، يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ81 مقعدا، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، به حتى الآن.

بالمقابل، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ17 مقعدا، المقرب من إيران، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي الحصول عليه هذه المرة.

أقرأ/ي أيضا: مساران للخروج من الانسداد السياسي العراقي