منذ بداية العام الجاري، كان السائد في سوريا أن تتغير الأسعار بشكل دوري، حتى في بعض الأيام ولا سيما في خلال شهر رمضان الفائت، راج في الأسواق أن تلاحظ تبدل الأسعار خلال ساعة وأخرى، وبات هذا الموضوع حديث الشارع، الذي حمّل أسبابه للحكومة، والتي اقترحت تنفيذ التسعير الجبري للخروج من حلقة الاتهام.

قرار جديد

في خطوة جديدة، أعلنت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد تخفيض التكاليف بالحد الممكن لتخفيف الأسعار.

وكتب الوزير عمرو سالم، على حسابه الشخصي في موقع “فيسبوك”، إنه “وبعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وهو يشهد عادة طلبا على المواد الاساسية للمساعدات الخيرية والإنسانية، وبالتالي زيادة الضغط على الأسواق”.

وأضاف، أن المرحلة القادمة، للعمل ستشهد طرحا لآلاف الأطنان من البرغل في السورية للتجارة وفي الأسواق، وكذلك البقوليات، وغيرها من المواد الأساسية، مع الاستمرار بالضغط الكبير على المحتكرين والمزيد من محاربة الغش، وهي من صلب حماية المستهلك.

وبيّن سالم، أن الوزارة لن تلجأ إلى التسعير الجبري، لكنها ستسعر بشكل عادل، وتفرض استخدام فواتير صحيحة وحقيقية وتزيد المنافسة لخفض الأسعار.

للقراءة أو الاستماع: سوريا.. مخالفات البناء ترفع أسعار الإسمنت

خسارة للمزارع وتشجيع للمحتكر

وفي ذات السياق، أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان لها، أن “موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن ووزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بشكل خاص”.

وكعلاج لارتفاع الأسعار، قالت الوزارة في البيان الذي اطلع عليه “الحل نت”، أنه تم مؤخرا صياغة عبارة التسعير الإجباري أو التسعير الجبري، وهذا يعني أن الوزارة تحدد سعرا أقل، وتجبر المصنعين والتجار على استخدامه بغض النظر عن التكلفة.

وإذا تم تنفيذ هذا الموضوع، فسيؤدي ذلك إلى كارثة فادحة في فقدان المواد من الأسواق، لأن أي شخص مجبر على البيع بخسارة سيخفي المواد أو يتوقف عن التعامل بها، وبذلك ستصبح الأسواق فارغة، مما يؤدي إلى أزمة غذاء هائلة.

وذكرت الوزارة، أن جميع السلع التي ينتجها المزارعون لها أسعار يتم تحديدها حسب الموسم والمطر والطقس، وهي عرضة للجفاف أو الصقيع أو الأوبئة، فضلا عن إمكانية توفر الوقود والطاقة والموارد الأخرى، مما يؤثر على كمية العناصر المتاحة في السوق.

وإذا تُرك المزارع يتعرض لخسارة، لأنه سوف يتخلى في النهاية عن الزراعة، يجب على الوزارة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، توفير مواد من مصادر غير محلية تكون شبه شاملة.

ومن ناحية أخرى، نوهت الوزارة في بيانها، أنه لا يمكن تسعير المواد المستوردة بأقل من التكلفة، لأن من يقوم باستيرادها سيتوقف عن ذلك.

للقراءة أو الاستماع: سوق سوداء للخضار في سوريا

الارتفاع وصل للطوابع

تتعدد الأوجه التي باتت ترتفع فيها الأسعار في سوريا بشكل يومي، حيث بات ارتفاع الأسعار الخبر المتكرر على مسمع ومرأى السوريين بشكل مستمر، بيد أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر فقط على المواد الأساسية والاستهلاكية، بل إنه بات يطال كل مناحي الحياة بما فيها تلك المتعلقة بالخدمات.

وفي هذا السياق، فقد ارتفعت أسعار الطوابع في سوريا 7 أضعاف بالحد الأدنى، و10 أضعاف بالحد الأعلى، حيث بدأ العمل بأسعار الطوابع الجديدة قبل نحو أسبوعين بحسب موقع “سناك سوري” المحلي.

وجاءت بعض ارتفاعات أسعار الطوابع كالتالي، من 25 ليرة إلى 200 ليرة لطابع الهلال الأحمر، ومن 50 إلى 300 ليرة لطابع المجهود الحربي، بينما بقيت طوابع المالية 50 ليرة، وإدارة محلية 50 ليرة، وإعادة إعمار 50 ليرة على حالها، وذلك نقلا عن معقبي معاملات بحسب الموقع.

كما سبب ارتفاع ثمن الطوابع، زيادة كلفة إنجاز المعاملة لأكثر من 3000 ليرة على المعاملات في حال قام الشخص بها دون الاستعانة بمحام أو معقب معاملات، حيث يحتاج المواطن لأكثر من طلب وهذا ما يرفع قيمة المعاملة ويزيد من قائمة أوراقها ورسومها العقارية والمالية، والمواطن يدفع إلى جانب الطوابع رسوم عقارية في العقار وأخرى في المالية إضافة للطوابع.

يذكر أن الحكومة سبق وأن وضعت عنوانا لأدائها في المرحلة السابقة، بأنها لن تتجه إلى زيادات كبيرة في الرواتب كما يقتضي المنطق، وذلك بحجة أن السوق سيمتص هذه السيولة ولن يستفيد منها الموظف الاستفادة الحقيقية المطلوبة، وسيكون الاتجاه نحو تخفيض الأسعار، لكن ما حدث على الأرض هو أن الأسعار حلقت بجنون، ودخل المواطن وقدرته الشرائية انخفضت بشكل كبير، والأهم هو أن هامش الثقة بالإجراءات الحكومية انخفض كثيرا.

للقراءة أو الاستماع: سوريا.. قفزة كبيرة في أسعار بنزين السوق السوداء