مع اقتراب عيد الفطر تتسارع وتيرة زيادات الأسعار في الأسواق السورية، وسط غياب أي دور حقيقي للرقابة والتموين، وعدم فعالية التصريحات والوعود التي قطعتها الحكومة في ضبط الأسعار والأسواق، فبحسب تقارير صحفية محلية تشهد الأسواق ارتفاعا مفرطا في الأسعار بشكل يفوق القدرة الشرائية للسوريين، فضلا عن تذبذبات حركة البيع والشراء.


احتكار للتجار أم غياب الدور الحكومي؟

صحيفة “الوطن” المحلية، نشرت تقريرا اليوم الأحد، وقفة عيد الفطر في سوريا، حول ارتفاع الأسعار ورقابتها وتحريرها وما آلت إليه، وأكدت فيه، نقلا عن رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق، عبد العزيز المعقالي، أن “أسعار المواد الغذائية من خضار وفواكه ومستلزمات العيد كلها أسعارها مرتفعة”.

وحمّل المعقالي، هذا الغلاء إلى احتكار التجار، في ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، ولم يُشير إلى غياب الدور الرقابي في ضبط الأسعار.

وأضاف المعقالي خلال حديثه للصحيفة المحلية، أن الجمعية خاطبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأكدت ضرورة توفر المواد والسلع في صالات السورية للتجارة لتكون منافسة للتجار، مبينا أن موضوع ضبط الأسعار أصبح صعبا على الجهات الحكومية بعد أن حدث انفلات بالأسعار ولم يعد هناك أي التزام بالتسعيرة تحت ذرائع غلاء المستلزمات وارتفاع أجور النقل والمازوت والكهرباء حتى تعتقد أن المستهلك والتاجر على حق، وفق تعبيره.

وكان قد وصف عبد العزيز المعقالي، في تصريح سابق لوسائل الإعلام المحلية، قبل أسابيع، “كل ما تنادي به الحكومة من تحسين للواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته هو مجرد تصريحات، لا أساس لها على أرض الواقع”، ورأى أن “الحكومة شريك في ارتفاع الأسعار والفوضى العارمة في الأسواق وبأسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية من فوط أطفال ومنظفات وغيرها”، حسب متابعة “الحل نت”.

في هذا السياق، ربط معظم الخبراء الاقتصاديين سبب هذا الارتفاع الذي شهدته سوريا، بالمشتقات النفطية كالمازوت والبنزين، كونه أحد مفاصل أي اقتصاد في أي دولة وله تأثير مباشر على الحياة اليومية بشكل عام، وخاصة في سوريا، حيث اعتماد عدة قطاعات سواء زراعية أم حيوانية أم تجارية ووسائل النقل، على مادة المازوت في الأمور التشغيلية في ظل غياب التيار الكهربائي.

بينما تشير معطيات السوق إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع سعر بعض الخضروات ومنها “البندورة” وعلى رأسها التصدير، حيث كشفت مصادر بأن سوريا تصدر يوميا حوالي 200 ألف طن من البندورة إلى دول الخليج ومصر والعراق، وفقا لموقع “المشهد” المحلي قبل يومين.

قد يهمك: ازدياد نسبة الفقر في سوريا

فتح باب الاستيراد للجميع

 وحول ضبط الأسعار، قال المعقالي، أن الأمر يحتاج إلى وفرة المواد وليس ندرتها للقضاء على السوق السوداء التي أصابت أيضا ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، مشيرا إلى أن الحل الجذري يكمن في فتح باب الاستيراد على مصراعيه أمام جميع التجار، على حد وصفه.

كما ذكر المعقالي أن مشكلة ارتفاع الأسعار فاقت قدرات الوزارة وجمعية حماية المستهلك ومؤسسات التدخل الإيجابي، وأن الحل يكمن في تشجيع التجار للاستيراد نظرا لانخفاض أسعار المواد المستوردة مقارنة بالأسعار المحلية التي تخضع للمالية والضرائب والرسوم وغيرها من التكاليف التي تترتب على التاجر، بحسب تعبيره للصحيفة المحلية، اليوم الأحد.

واختتمت الصحيفة السورية تقريرها بسؤال يطرحه معظم السوريين اليوم، وهو “استفسار برسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أين دوريات الرقابة التموينية من هذا الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية؟”.

ونقل موقع “الحل نت”، عن العديد من المراقبين والمحللين للأوضاع الاقتصادية أن سياسات الحكومة أثبتت فشلها من الناحية الاقتصادية، إذ تقوم بسن قوانين، دون أن يكون هناك خطط موازية لمنع تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان.

ومع حلول عيد الفطر، يعاني معظم السوريين، من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وكما هو الحال في الأعياد والمناسبات، يعانون من كيفية تأمين احتياجات ومتطلبات الأعياد، منذ حوالي عشر سنوات، من صنع الحلويات إلى شراء الملابس والمواد الغذائية وغيرها من الطقوس التي اعتاد السوريون ممارستها في أيام العيد، ويبدو أن الأسعار المرتفعة بهذا الشكل “الخيالي” ستحرم نسبة كبيرة من السوريين من ممارسة طقوس عيد الفطر هذا العام، مثل عدم القدرة على شراء اللحوم والخضار والفواكه والحلويات أو ارتداء ملابس جديدة وخاصة فئة الأطفال والذهاب إلى مدينة الألعاب وغيرها من الأمور الترفيهية التي عادة ما يمارسها الناس في الأعياد.

قد يهمك: “سلس” و “إندومي” منتجات تهدد صحة السوريين.. ما حقيقة ذلك؟