يبدو أن معضلة الانسداد السياسي في العراق، تدفع باتجاه طرق أبواب القضاء العراقي، في محاولة لترهيب النواب الذين يقاطعون جلسات البرلمان ممن يعطلون انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة المقبلة.

فقد كشف “تحالف من أجل الشعب”، الاثنين، عن مضيه لتقديم دعوى قضائية لدى “المحكمة الاتحادية”، لإيقاف رواتب النواب الذين يقاطعون عقد جلسات البرلمان، وخاصة تلك المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال التحالف في بيان تلقاه “الحل نت”، إنه في ظل الانسداد السياسي الحالي وعجز البرلمان عن أداء واجباته الدستورية، بادرت كتلة “تحالف من أجل الشعب” في 25 نيسان/ أبريل الماضي بتقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب في 7 أيّار/ مايو الجاري لحلحلة الأزمة.

وأضاف، أنه “في ظل عدم الموافقة على عقد هذه الجلسة واستمرار حالة الشلل في عمل مجلس النواب وتعطيل مصالح الشعب، نود أن نبين بأننا سنمضي في تقديم دعوى قانونية لدى “المحكمة الاتحادية” للمطالبة بإيقاف رواتب النواب المستمرون في مقاطعة حضور الجلسات، باعتبار أن ذلك حنثا في اليمين الدستوري”.

التحالف عرّج في بيانه أيضا، على المبادرة الأخيرة التي أطلقها زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، الأسبوع المنصرم، بمنح فرصة تشكيل الحكومة للنواب المستقلين بغضون 15 يوما.

4 شروط

“تحالف من أجل الشعب”، أكّد على حرصه ورغبته بالتواصل مع جميع النواب المستقلين، وأنه على استعداد تام لدعم تشكيل الحكومة التي تتبناها آي جهة مستقلة مع عدم مشاركته فيها.

وأشار “تحالف من أجل الشعب”، إلى أنه سيمنح أصواته لأي شخصية يتفق عليها النواب المستقلون لتشكيل الحكومة القادمة وفق 4 شروط.

الشرط الأول، ان يكون المرشح عراقيا مستقلا نزيها وطنيا، وليس عليه آي شبهة فساد، وأن لا يكون من مزدوجي الجنسية.

للقراءة أو الاستماع:

الشرط الثاني، أن لا يكون المرشح مشتركا مع أحزاب السلطة سابقا، ولم يكن جزءا من حكومات المحاصصة.

ثالث الشروط، أن تتعهد الكتل السياسية جميعها والنواب المستقلون بعدم التدخل أو فرض الإرادات، لا في عملية تشكيل الحكومة، ولا في إدارتها لاحقا من الشخصية المكلفة؛ كي لا تكون الحكومة القادمة حكومة محاصصة.

أما الشرط الرابع، فهو أن تقدم الشخصية المكلفة برنامجا حكوميا واقعيا، يلامس حياة الناس ومتطلباتهم، ويعالج التحديات التي تعصف بالواقع العراقي في كل مجالات الحياة.

يشار إلى أن المشهد السياسي الحالي في العراق، ينقسم إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

للقراءة أو الاستماع:

مشهد معقّد

يضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

بينما يضم “الإطار التنسيقي”، جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

للقراءة أو الاستماع:

وكان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.