في الوقت الذي قامت فيه لبنان مؤخرا بإجراء تعديلات متعددة، حول شروط دخول السوريين إلى أراضيه، نتيجة لأسباب مختلفة، نشرت السفارة السورية في بيروت، اليوم الإثنين، بيانا أوضحت من خلاله تعليمات جديدة حول زيارة المغتربين من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية إلى سوريا.

الوثائق المطلوبة

البيان الذي نشرته السفارة السورية في بيروت، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك“، اليوم الإثنين، جاء فيه مجموعة من التعليمات الخاصة بزيارة سوريا للمغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية، والتي تتمثل بقيام المغترب أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بتقديم الوثائق التالية: “صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني فردي مصدق من وزارة الخارجية السورية (عليه صورة شخصية مصدقة)، بالإضافة إلى صورة عن قسيمة الخروج، أو صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول، وصورة عن صفحة آخر ختم خروج من سوريا”.

وتابعت السفارة في بيانها: “أيضا، صورة عن بيان حركة قدوم ومغادرة (لم يمضِ عليه أكثر من 3 أشهر)، إلى جانب اسم شعبة التجنيد والقيد المدني المدون على الهوية الشخصية”، وفق متابعة “الحل نت”.

كما ويحق للمغترب، وفق بيان السفارة السورية، استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال /180/ يوما من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات.

كذلك، يحق للمغترب الإقامة في سوريا بموجب هذه الموافقة /90/ يوما اعتبارا من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى.

رسوم بـ 50 دولارا

بيان السفارة السورية، الذي نُشر اليوم، جاء فيه أنه وبموجب هذه التسهيلات تتم زيارة سوريا للمغتربين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المقيمين في سوريا المتخلفين عن الخدمة الإلزامية فقط (ولا يشمل المتخلف عن الخدمة الاحتياطية) وتقدم لمرة واحدة في السنة.

كما ويحق لمن غادر سوريا بطريقة شرعية التقدم بطلب زيارة سوريا، أما الذين غادروا بطريقة غير شرعية يتوجب عليهم تقديم طلب إجراء تسوية لدى السفارة قبل التقدم بطلب الحصول على زيارة إلى سوريا.

ويسمح للمغترب، وفق البيان، الذي تجاوز عمره /42/ سنة بزيارة سوريا ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي بدفع بدل فوات الخدمة وفق القوانين الناظمة. ولا يجوز للمغترب القدوم إلى سوريا قبل إبلاغه أصولا بالموافقة على حضوره. ويمكن للمواطن استصدار بيان حركة دخول ومغادرة من خلال السفارة برسم (50 دولارا أميركيا).

قد يهمك: منطقة آمنة لبنانية لإعادة اللاجئين السوريين؟

دخول السوريين إلى لبنان

منذ عام 2011، كانت لبنان من أبرز الدول التي لجأ إليها السوريين، كونها من الدول المجاورة لسوريا، إضافة إلى كونها من الدول الأقرب مسافة. ويوجد في لبنان حاليا حوالي 900 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. لكن الأعداد أكبر من ذلك، حيث يوجد عدد كبير غير مسجل لدى المفوضية.

المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أصدرت يوم الخميس الفائت، تعليمات ومعايير جديدة لدخول السوريين إلى لبنان، وهذه التعليمات الجديدة تسمح بدخول السوريين عبر حجز فندقي ومبلغ 2000 دولار وجواز سفر أو هوية صالحة، إضافة لحاملي بطاقة النقابات أو بطاقة رجل أعمال أو مستثمر.

كما تسمح بدخول أي مالك عقار صالح للسكن بشرط إبراز إفادة عقارية لا تتجاوز صلاحيتها 3 أشهر، إضافة لمستأجر العقار شريطة إبراز عقد إيجار مصدّق ومؤشر من مركز الأمن العام الإقليمي في لبنان.

وكذلك، بدخول السوريين إلى لبنان للدراسة بشرط تقديم الشهادات التي سيقبل على أساسها في الجامعة، مع السماح بالدخول للقادمين بغرض السفر عبر المطار والموانئ البحرية لمدة 48 ساعة.

كما تم السماح بالدخول للقادمين بغرض العلاج الطبي بناء على تقارير طبية أو إفادة مراجعة من قبل مشفى أو طبيب لبناني، والسماح بدخول القادمين لمراجعة سفارة على ألا تتجاوز مدة إقامتهم 15 يوم.

وبحسب تعليمات المديرية، يسمح لأي لبناني بدعوة سوري أو عائلته لزيارة لبنان، كزيارة عائلية، أو بموجب تعهد فردي بالمسؤولية لأي جمعية أو شركة أو مؤسسة معترف بها.

وأيضا يسمح بدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة، وحاملي بطاقات الإقامة، إضافة إلى زوج المرأة اللبنانية وأولادها، وزوجة الفلسطيني اللاجئ في لبنان، وزوجة اللبناني. كذلك، يسمح بدخول سائق السيارة العمومية أو باص الركاب ومعاون سائق شاحنة النقل العمومية وسائق أو مرافق رجل الدين أو المستثمر أو رجل الأعمال أو المصرفي.

وسمحت تلك التعليمات، بدخول السوريين غير الحائزين على أي مستند ثبوتي لمدة 10 أيام، والقاصرين دون 15 سنة برفقة والديهما شرط حصول الأهل على إقامة.

وبحسب المديرية، يُضم إلى كل طلب تجديد إقامة للسوري، تعهد بعدم العمل منظّم لدى كاتب بالعدل، كما تمنح السوريات القادمات بغرض الزواج من أحد عسكريي القوى الأمنية اللبنانية والقاصرات منهن برفقة ولي أمرهن إذن دخول لمدة 24 ساعة.

لبنان ترغب بإعادة اللاجئين السوريين!

لا تنفك الحكومة اللبنانية، عبر مختلف مسؤوليها بترديد اسطوانتها المعتادة بوجوب إعادة اللاجئين السوريين في لبنان، تحت ذريعة عودة الاستقرار في سوريا ونهاية الأعمال القتالية فيها.

وبحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، فقد تم الحديث قبل أيام عن “الخطة اللبنانية”، التي تقضي بإعادة 15 ألف لاجئ بشكل شهري إلى سوريا، حيث تتولاهم حكومة دمشق وتقيم لهم مراكز إيواء خاصة بما يمكن تسميته “منطقة آمنة لبنانية” تعيد العلاقات السياسية والدبلوماسية بين بيروت ودمشق، رغم أن العديد من السوريين في لبنان غادروا بلادهم بسبب الأعمال العسكرية التي رعاها “حزب الله” اللبناني بتوجيه ودعم من “الحرس الثوري” الإيراني، ولعل المناطق الحدودية السورية مع لبنان لا سيما تلك التابعة لمحافظة حمص خير دليل على أبرز أسباب لجوء السوريين إلى لبنان.

محمد حسن، المدير التنفيذي لمركز “وصول” لحقوق الإنسان، قال خلال حديث سابق لـ”الحل نت”، إنه لم يصدر بيانات رسمية عن الأمم المتحدة تفيد بأن سوريا أصبحت دولة آمنة، وإنها بالفعل تضمن عودة اللاجئين إلى بلادهم.

وبيّن حسن، أن أي تحرك من قبل الحكومة اللبنانية، نحو إعادة أي لاجئ من دون منحه الوقت الكافي لتقديم الدفاع عن نفسه والاعتراض على قرار ترحيله وتوضيح أسباب عدم رغبته بالعودة إلى سوريا، ومراجعة القضاء، أو البحث عن بلد آخر للانتقال إليه إن وُجد، يعد خرقا للقانون الدولي الذي يلتزم به لبنان.

تجدر الإشارة إلى أنه تبقى هناك مخاطر عدة تمنع معظم اللاجئين السوريين في لبنان من العودة، فالعامل الأمني لا يزال العامل الأقوى وله التأثير الأكبر في اتخاذ قرار العودة من عدمه، فأجهزة دمشق الأمنية تعتبر أن غالبية من غادروا البلاد من المعارضين، وبالتالي لا بد من التحقيق مع قسم ممن يعود منهم، كما يمكن أن تحصل عمليات اعتقال واختفاء وقتل تحت التعذيب، وقد حدثت للعديد من العائدين خلال الفترة الماضية، وفقا لتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية.

قد يهمك: موجة عنصرية جديدة ضد اللاجئين السوريين في لبنان؟