منذ سنوات، والموظفون في القطاع الحكومي يتقاضون رواتبهم ومعاشاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي (أي تي إم)، لكن الموظفين في الآونة الأخيرة باتوا يعانون من الوقوف لفترة طويلة حتى يتمكنوا من سحب المبالغ من أجهزة الصراف الآلي، ولم تحسن الحكومة هذه الآلات حتى وقت قريب، حيث قامت بتزويد مصرف التسليف الشعبي ومكاتب التسليف الشعبي بعدد من نقاط البيع (بي أو إس) المتطورة أكثر، في سبيل حل مشكلة سقف سحب المبالغ.

تزويد نقاط البيع للتسليف الشعبي

صحيفة “الوطن” المحلية، نشرت تقريرا اليوم الثلاثاء، ذكرت فيه أن “المصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي أبرما مذكرة تفاهم تقضي بتزويد المصرف العقاري للتسليف بـ250 نقطة بيع لنشرها في فروع ومكاتب التسليف الشعبي لصرف رواتب أجور ومعاشات الموطنين لدى مصرف التسليف الشعبي.

من جانبه، أوضح مدير المعلوماتية والتسويق في المصرف العقاري مجد سلوم أن هدف الاتفاقية حل مشكلة سقف السحب لمواطنين رواتبهم لدى التسليف الشعبي بـ(10) آلاف ليرة سورية للسحبة الواحدة حيث يحتاج من يود سحب مبلغ 100 ألف ليرة لتنفيذ 10 سحبات ويعود سبب ذلك لتقادم التقانة والبنية البرمجية.

وأضاف سلوم أن تزويد نقاط البيع للتسليف الشعبي ونشرها عبر فروعه يمثل حلا ويمنح المواطنين رواتبهم لدى التسليف الميزات المتاحة نفسها للمواطنين رواتبهم لدى المصرف العقاري حيث تسمح نقطة البيع بسحب حتى 200 ألف ليرة يوميا وبسقف 100 ألف ليرة للسحبة الواحدة.

كذلك، تساهم نقاط البيع في حل مشكلة فتح حسابات جديدة لدى التسليف الشعبي، وبيّن سلوم للصحيفة المحلية، أن “هناك ربطا لنحو 65 ألف حساب لدى التسليف الشعبي على صرافات العقاري وأن نشر نقاط البيع لدى فروع التسليف الشعبي سيخفف الضغط الشديد على صرافات العقاري وخاصة أن لدى التسليف نحو 68 فرعا في مختلف المحافظات.

وأشار سلوم إلى أنه تم حاليا تزويد التسليف الشعبي بنحو 25 نقطة بيع سيتم نشرها في دمشق وستكون نافذة وقيد العمل خلال أسبوع وبعدها سيتوالى تزويد التسليف الشعبي بنقاط البيع لنشرها في بقية المكاتب والفروع التابعة له في المحافظات.

وتقدم هذه الخدمة لحاملي بطاقات المصرف قنوات جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية من خلالها في إطار التوجه الحكومي لنشر خدمات الدفع الإلكتروني واستخدام الحسابات المصرفية لإجراء العمليات المصرفية لأكبر عدد ممكن، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.

قد يهمك: 52 مليار ليرة سوريّة قيمة عقود بيع العقارات خلال 4 شهور

رواتب الموظفين ومعدل إنتاجهم

تحاول الحكومة السورية بطرق مختلفة الالتفاف على الوعود التي تطلقها بشكل دوري، بشأن تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، وفشل الحكومة بالتعامل معها.

مشروع “النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي“، الذي ناقشه مجلس الشعب منتصف الشهر الماضي، أثار ردود أفعال غاضبة ومستنكرة بين السوريين، الذي رأوا أن حكومة دمشق تضيع وقتها وجهودها، لإقناع الأهالي أنها تعمل على التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية.

وينص المشروع الذي ناقشه البرلمان وقتذاك، على منح الحوافز والعلاوات التشجيعية للموظفين في القطاع العام، مقابل رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، ما يعني ربط الرواتب بمعدل الإنتاج، وزيادة الأجور مقابل زيادة العمل.

وينطبق المشروع، الذي تجري دراسته حاليا، على جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات العامة التابعة للحكومة السورية (إدارية- تعليمية- تربوية- ثقافية- اجتماعية)، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

بينما يرى موظفون وعاملون في القطاع الحكومي، أن هذا النظام حتى وإن طبق فعلا، لا يمكن له أن يحقق دخل جيد للموظفين، لا سيما في ظل الخسائر التي تعاني منها معظم مؤسسات الحكومة نتيجة انتشار الفساد وسوء الإدارة.

ويعاني الموظفين في القطاع الحكومي، وكذلك في القطاع الخاص في عموم سوريا، من تدني مستوى الرواتب التي لا تتناسب مع مستوى المعيشة والمصروف الشهري للمواطنين، بسبب تدهور قيمة الليرة السورية والغلاء الفاحش في الأسواق.

وتتراوح قيمة الرواتب في سوريا بين 80 ألف ليرة كحد أدنى (20 دولار) و150 ألف كحد أعلى (37 دولار)، وهي قيمة لا تتوافق مع الواقع المعيشي الشهري الذي يصل إلى مليون ونصف مليون ليرة سورية، حسب آخر الإحصائيات.

قد يهمك: ما علاقة “علبة المتة” برواتب السوريين؟