تتفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، مع استمرار ارتفاع نسب التضخم في البلاد، فضلا عن انهيار العملة المحلية، الذي أطاح بقيمة رواتب الموظفين، ليعجز الراتب حتى عن تغطية أجور المواصلات للموظف إلى مقر وظيفته.

الرواتب لا تكفي للمواصلات في سوريا

عضو مجلس الشعب السوري عبد الرحمن الجعفري، اتهم الحكومة السورية، بـ“إجبار الموظفين على العمل برواتب لا تكفي لسداد تكلفة مواصلاتهم من أجل الوصول إلى مقر العمل“.

ووصف الجعفري خلال مداخلة في مجلس الشعب بأنها “منفصلة عن الواقع، إذ يتجلى ذلك بموضوع الرواتب والأجور، حيث أصبحت الهوة بين الدخل والمصروف أكبر من قدرة المواطن على التحمل وأصبحت الرواتب والأجور غير منصفة على الإطلاق مقارنة بأعباء المعيشة”

وطالب الجعفري في مداخلته التي نقلتها وسائل إعلام محلية الثلاثاء، بـ: “أن تفرض الحكومة على الموظفين المسؤولين عن وضع نشرات الأسعار للمواد أن يصدروا نشرة مرافقة للحد الادنى الذي يكفي الفرد من المواد الأساسية بشكل شهري وبناء عليه يتم رفع الأجور والرواتب“.

وفاقم نقص المحروقات في البلاد مؤخرا أزمة المواصلات، وذلك في وقت تعجز فيه الحكومة، عن اتخاذ حلول جذرية، لمواجهة المشكلة، فيما تكتفي بـ“الإجراءات الترقيعية“.

قد يهمك: أزمة وقود خانقة في سوريا.. روسيا وإيران تخلوا عن دمشق؟

حلم “مترو دمشق”

ومؤخرا أعادت الحكومة السورية الحديث عن مشروع “مترو دمشق“، في محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عن أزمة مواصلات غير مسبوقة تعيشها العاصمة منذ سنوات.

وقال مدير الأملاك في محافظة دمشق حسام الدين سفور، إن وفود خارجية من الصين وإيران التقت مع الحكومة السورية. وذلك بهدف إعادة إحياء المشروع الذي كان يجري العمل عليه منذ عام 2007.

وفيما يخص تطوير النقل الداخلي في دمشق عبر مشروع المترو، أكد سفور أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

مشيرا إلى أن “مشروع المترو مكلف اقتصاديا، والشركات لا تقدم عليه بسبب التكلفة الباهظة وعدم التناسب مع الدخل ففي حال تنفيذه سيكون سعر التذكرة 5000 ليرة سورية كي يكون مجديا اقتصاديا للمستثمر كون سعر التذكرة الدولية تتراوح بين 1 و2 دولار، وهذا السعر لا يتناسب مع الدخل في سوريا“.

استحالة تنفيذ مشروع مترو دمشق

ويستبعد الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية سمير طويل إمكانية إعادة إحياء المشروع في ظل سريان “قانون قيصر“. ويضيف: “موضوع إعادة تفعيل الكلام عن هذا الخط هو نوع من أنواع الدعاية فقط. في ظل عقوبات قيصر لا يمكن لأي شركة أجنبية أنه تقدر تستثمر بسوريا، قانون قيصر واضح والعقوبات فيه واضحة“.

وتشتد أزمة المواصلات العامة في العاصمة دمشق ومختلف مناطق سيطرة الحكومة السورية، تزامنا مع ارتفاع تعرفة أجور النقل وعزوف الكثير من سائقي سيارات النقل العامة عن العمل، بدعوى عدم تلقيهم مخصصات كافية من المحروقات لتشغيل مركباتهم ما عطّل العمل على خطوط النقل.

اقرأ أيضا: بورصة الفروج” تسجل ارتفاعات جديدة في دمشق

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.