نسمع من وقت لآخر قرارات جديدة من قبل المسؤولين الحكوميين حول ارتفاع الأسعار، ويبدو أن الظروف المعيشية في البلاد تزداد سوءا يوما بعد يوم، وبالطبع يدفع المواطنون، وخاصة الفقراء منهم الذين باتوا يشكلون نسبة كبيرة من السوريين، ضريبة هذا الارتفاع المستمر بالأسعار.

ومن غير المنطقي أن ترفع الحكومة أسعار الخدمات من الخبز والكهرباء ومنتجات الطاقة من المازوت والبنزين وتسعيرة “كشفيات” الأطباء وخدمات المستشفيات وغيرها، وفي المقابل أن لا تقوم برفع رواتب ومداخيل المواطنين، خاصة وأن الرواتب في أدنى مستوياتها ولا تتناسب إطلاقا مع الواقع المعيشي في البلاد.

وفي هذا الصدد، أعلن مسؤول في نقابة الأطباء الحكومية عن شريحة الأسعار المتوقعة للكشف الطبي في سوريا، مشيرا إلى أن “السعر يختلف بحسب عدد سنوات خبرة الطبيب وموقع العيادة”.

التسعيرة حسب الخبرة والمنطقة

نائب نقيب الأطباء في سوريا زاهر بطل، أفاد لإذاعة “شام إف إم” المحلية قبل يومين، أن “اجتماعا سيعقد لوضع التسعيرة النهائية للوحدات الطبية والكشف الطبي وستكون تسعيرة “منصفة للمواطن والطبيب”.

وأشار بطل في برنامج حديث النهار على الإذاعة المحلية، إلى أن “الوحدة الطبية الواحدة ستكون بـ 4 آلاف ليرة سورية، وكلفة الكشف الطبي من 2 إلى 3 وحدات فما فوق، أي ما يعادل 12 ألف ليرة سورية، أما بالنسبة للطبيب الاختصاصي منذ 10 سنوات أو أكثر، فيأخذ من 3 إلى 4 وحدات طبية، وذلك بحسب الأسعار المتداولة في الاجتماعات السابقة”، على حد وصفه.

وتابع بطل في حديثه، أن “التسعير يختلف بين منطقة وأخرى، فمثلا في الأرياف يكون أقل حيث تقدر كشفية الطبيب في ريف حلب واللاذقية بين 6-5 آلاف ليرة سورية، أما في دمشق أو حلب فتكون التسعيرة أعلى بالتأكيد”.

ومؤخرا تم تداول أحاديث كثيرة حول قيام الأطباء برفع تسعيرة المعاينات الطبية، حيث بلغ بعضها نحو نصف راتب موظف حكومي، أي أكثر من 45 ألف ليرة سورية.

وبعد ورود معلومات عن تقاضي بعض الأطباء بدمشق 45 ألف ليرة سورية للمعاينة الطبية، أوضح نقيب أطباء دمشق في تصريح إعلامي سابق، أن “سعر الكشف يتوقع أن يتراوح بين 10 و 20 ألف ليرة، ومهما ارتفعت ستكون ظالمة للطبيب”.

وجاء حديث نقيب أطباء دمشق، عماد سعادة، خلال حديثه مع برنامج “حديث النهار” على إذاعة “شام إف إم” المحلية، أواخر شهر آذار/مارس الفائت، حيث أردف إنه “لم تصله أي شكوى حول تقاضي أحد الأطباء بدمشق معاينة 45 ألف ليرة” بينما لم ينفِ المعلومة المتداولة”.

ونوّه إلى أنه “نتيجة الظروف التي طرأت خلال السنوات الماضية، فمن المفترض أن تعدل كل ثلاث سنوات، وبالتالي التسعيرة الحالية غير واقعية ولا يوجد التزام بها”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، مؤخرا، هناك شكاوى كثيرة بخصوص تقاضي الأطباء على المعاينات مبالغ كبيرة، تصل أحيانا إلى قرابة 50 ألفا، فيما طالب البعض بضرورة ضبط هذا الأمر ومراقبة الكشف الطبي حتى يكون عادلا للمريض والطبيب في نفس الوقت.

قد يهمك: تصرفات صادمة في دمشق.. سمسرة بنقل المرضى من المشافي العامة إلى الخاصة

تسعيرة العمليات الطبية

وفي سياق آخر، قال نقيب الأطباء في سوريا زاهر بطل، أن “هناك مبالغة في أسعار بعض العمليات الجراحية وأصبحت مكلفة جدا بالنسبة لدخل المواطن”.

ونوّه إلى أن “التسعيرة الجديدة التي سيعلن عنها ستشمل أجور العمليات فمثلاً سيكون أجر عملية “الولادة القيصرية” بمعدل 15 – 20 وحدة طبية أي 80 ألف ليرة سورية على الأقل”، على حد قوله للبرنامج الإذاعي المحلي قبل يومين.

أما في سياق تكاليف الإقامة في المشافي، ذكر نقيب الأطباء أنه يعتمد على تصنيف المشافي لدرجات اعتمادا على إمكانية المشفى وعدد الغرف وعدد الأسرّة، وتحدد الإقامة وكلفة السرير من 50 إلى 100 ألف سوري في اليوم الواحد، أما في حال تجاوز هذا الرقم فهذا يعتبر مخالفة. إلا أن التكاليف الحقيقية للإقامة في المستشفيات في العاصمة دمشق تتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية لليوم الواحدة مهما كان تصنيف المشفى، وفق تقارير صحفية.

وفي سياق مواز، فقد اقترب سعر صرف الدولار الواحد من عتبة أربعة آلاف ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات، في حين يعيش نحو 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر وفقا لآخر إحصائيات “الأمم المتحدة”.

سمسرة بنقل المرضى من المشافي العامة إلى الخاصة

أفادت صحيفة “تشرين” المحلية  في تقرير لها يوم أمس، عن تلقيها معلومات تفيد بأنه في بعض الأحيان بمستشفى “المواساة” الجامعي بدمشق، في قسم الإسعاف يتم نقل المريض إلى مستشفى خاص. بالاتفاق بين بعض المسعفين وأحد المستشفيات الخاصة مقابل نسبة مالية معينة لكل مريض يتم تحويله إلى المستشفى الخاص.

ويتم الأمر بعدة حجج من قبل المسعفين إما لعدم وجود أماكن، أو بمحاولة إقناع المريض بأنه لن يلقى العلاج بشكل كبير إلّا في مستشفى خاص. بحسب الصحيفة المحلية.

من جانبه، مدير عام مشفى “المواساة “عصام الأمين أفاد لصحيفة “تشرين” المحلية. زعم أن “كل ما ذكر حول اتفاق من قبل بعض الأشخاص بقسم الإسعاف مع بعض المشافي الخاصة لتحويلهم إليها مقابل نسبة هو “غير صحيح”.

وأردف الأمين في حديثه مع الصحيفة المحلية. إن “للمشفى طاقة استيعابية ، أحيانا يأتي مريض بحاجة إلى العناية المركّزة، بينما الموجود عدد محدد من الأسرَّة. فأثناء ورود أي حالة إسعافية إلى المشفى. تُشخّص الحالة مباشرة, وفي حال تأكيد حاجته إلى عناية مركّزة ولا وجود لشاغر حينها فقط يتم التحويل إلى مشفى آخر”.

قد يهمك:  اللاذقية.. مبادرة لخفض “كشفيات” الأطباء في رمضان