لطالما عُرفت مؤسسات الحكومة السورية بالفساد وتلقي موظفيها للرشاوى، نتيجة عدم وجود رقابة حكومية بشكل عام. ومن بين القطاعات التي لا تزال فيها تجاوزات,وحالات فساد,هو القطاع الصحي. الذي تتفشى فيه سمسرة نقل المرضى من المشافي العامة إلى الخاصة.

فضلا عن تدهور هذا القطاع بسبب الحرب السورية, وهجرة الكوادر الطبية,وتدني رواتبهم, وخاصة في المستشفيات الحكومية, وغياب الدعم الحكومي بشكل عام لهذا القطاع.

صحيفة “تشرين” المحلية أشارت في تقرير لها اليوم الثلاثاء. عن تلقيها معلومات تفيد بأنه في بعض الأحيان بمستشفى “المواساة” الجامعي بدمشق، في قسم الإسعاف يتم نقل المريض إلى مستشفى خاص. بالاتفاق بين بعض المسعفين وأحد المستشفيات الخاصة مقابل نسبة مالية معينة لكل مريض يتم تحويله إلى المستشفى الخاص.

ويتم الأمر بعدة حجج من قبل المسعفين إما لعدم وجود أماكن، أو بمحاولة إقناع المريض بأنه لن يلقى العلاج بشكل كبير إلّا في مستشفى خاص. بحسب الصحيفة المحلية.

في حالات معينة يتم التحويل إلى مشفى خاص

مدير عام مشفى “المواساة “عصام الأمين أفاد لصحيفة “تشرين” المحلية. إن “للمشفى طاقة استيعابية ، أحيانا يأتي مريض بحاجة إلى العناية المركّزة، بينما الموجود عدد محدد من الأسرَّة. فأثناء ورود أي حالة إسعافية إلى المشفى .تُشخّص الحالة مباشرة, وفي حال تأكيد حاجته إلى عناية مركّزة ولا وجود لشاغر حينها فقط يتم التحويل إلى مشفى آخر”.

وضمن سياق ورود هذه المعلومات للصحيفة المحلية. زعم الأمين أن “كل ما ذكر حول اتفاق من قبل بعض الأشخاص بقسم الإسعاف مع بعض المشافي الخاصة لتحويلهم إليها مقابل نسبة هو “غير صحيح”.

وأشار الأمين إلى “وجود عدد من المشاريع التطويرية الهامة “للمواساة” خلال فترة قريبة بتكلفة حوالي مليار ونصف المليار ليرة سورية. تشمل إعادة تأهيل مئتي سرير في قسم الإسعاف وقسم الأذنية، بالإضافة إلى تجهيز الاستقبال في “المواساة” بالكمبيوترات الحديثة, لربطها مع كل أنحاء المشفى. لتسهيل الأمور على أي مُراجع لمعرفة كل شيء يخص المريض الذي يعنيه وأين مكانه بالضبط”. لكن حتى الآن لا يوجد تنفيذ حقيقي على أرض الواقع.

الممرضين من أكثر الفئات ظلما

يعاني العاملون في القطاع الطبي من تدني الرواتب خاصة في المستشفيات الحكومية. كما أن هناك عدم اهتمام من قبل الحكومة السورية بهذا القطاع، لا سيما من حيث زيادة دخل الكادر الطبي، ولهذا شهدنا هجرة عدد كبير من الأطباء والممرضات والمَخبَريين من سوريا، خاصة خلال فترة السنوات الماضية.

وفي حديث سابق لرئيس نقابة التمريض والمهن الصحية بريف دمشق، عدنان يونس، مع إذاعة “شام إف إم”.شدد على أن التمريض من أكثر الفئات ظلما التي تعمل ضمن المشافي. وعلق قائلا: “تقع عاتق المستشفيات على أكتاف الممرضين، حيث يعمل الممرض بمهمات مختلفة، ولكن بنفس الأجور المنخفضة”.

وأشار يونس إلى أن عدد الممرضين في سوريا يقارب 150 ألف ممرض وهو غير كاف. ولا يوجد إقبال على المهنة بسبب تدني الأجور. حيث يعمل الممرض بمعدل 9 ساعات يوميا مقابل 100- 120 ألف ليرة سورية. قائلا: “هذا الراتب لا يكفي لسد حاجة أي إنسان، وحتى لو ارتفع بنسبة 25 بالمئة، فإن المشكلة لن تحل”.

وعن إمكانية منحهم حوافز ومكافآت مماثلة لفنيي التخدير. ذكر يونس للإذاعة المحلية وقتذاك، أنه تم رفع مطالبات للجهات العليا لذلك، لكن الرد كان الرفض لقلة الإمكانيات المالية لدى الحكومة السورية. ونوّه يونس إلى أن “عدد الممرضين كبير جدا على عكس فنيي التخدير والتي تعتبر شريحة صغيرة جدا”.

وصف واقع مهنة التمريض

وفي وصفه لواقع مهنة التمريض أشار رئيس نقابة التمريض والمهن الصحية بريف دمشق إلى وجود ازدواجية في شريحة الممرضين . حيث يوجد نقص في الكوادر من جهة، ومن جهة أخرى هناك خريجون بلا وظائف حيث ينتظر عدد كبير منهم إقامة مسابقات للتوظيف. كما أن نزوح الممرضين إلى العمل في المستشفيات الخاصة ليس حلا لأن الرواتب متقاربة، على حد تعبيره للإذاعة المحلية.

وأفاد طبيب من إحدى مستشفيات العاصمة دمشق في حديث سابق لموقع “الحل نت”. أن “وجود عدد من خريجي التمريض، بدون وظائف، يرجع إلى ضعف موارد الحكومة المالية لتوظيف عدد من الممرضين الأخرين في المستشفيات، لأنه بالكاد يمكن أن يغطي رواتب الطاقم الطبي الحالي”.

مهام مرهقة للممرضين

وأردف الطبيب لـ”الحل نت”، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الممرضين يؤدون عدة مهام بشكل مرهق داخل المستشفيات الحكومية، نتيجة قلة الكادر الطبي بشكل عام من أطباء وفنيين وممرضين.

وأضاف، أن عدد الأطباء قليل في المستشفيات وخاصة الحكومية منها، لذا يعمل الطبيب اليوم نيابة عن عمل ثلاثة أطباء تقريبا، نتيجة وجود العديد من الحالات المرضية مقارنة بقلة الأطباء.

وأشار الطبيب في حديثه مع “الحل نت”، إلى أنه “بسبب تدني أجور القطاع الطبي، كثيرون يميلون إلى الهجرة خارج سوريا. حتى بعض الممرضين يذهبون إلى مناطق شمال شرقي سوريا، حيث الأجور هناك أفضل مقارنة بالأجور في مناطق الحكومة السورية. وبالمثل، من يجد فرصة له خارج البلاد فلا يتردد أبدا، لأن المستقبل هنا أصبح مجهولا والحياة المعيشية صعبة جدا”.

الأطباء المزيفين وظاهرة “التصيدل”

نشرت صحيفة “تشرين” المحلية، يوم السبت الفائت، نقلا عن صيدلانية من محافظة اللاذقية: “يستأجر شخص شهادة الصيدلية من أحد الخريجين، ويقوم بفتح الصيدلية على اسم الصيدلاني الأساسي ويمارس المهنة من دون علم أحد”. وبيّنت الصيدلانية في حديثها للصحيفة المحلية، أن “هذه المشكلة سببها الأساسي الصيادلة أولا والنقابة ثانيا”.

وأشارت في حديثها إلى “عدم اكتراث “المتصيدل” بصحة المريض وحياته في سبيل الاتجار بما لديه من المواد الطبية”.

ومنتصف الشهر الفائت، كشف رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى، في تصريحات صحفية سابقة، عن إحالة بعض الحالات لأشخاص مارسوا مهنة الطب بعد أن تبين أنهم ليسوا أطباء أمام القضاء، مبينا أن هذه الحالات قليلة جدا، وفق تعبيره.

وأضاف موسى لصحيفة “الوطن” المحلية “من بين الحالات التي تم ضبطها، وجود شخص يمتهن المعالجة الفيزيائية وهو لا يحمل شهادة في هذا التخصص”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.