جدل وتراشق في التصريحات، بين وزارة الصناعة السورية ووزارة التجارة الداخلية، على خلفية إعلان الصناعة قبل نحو أسبوعين إحداث غرفة صناعية في طرطوس، الأمر الذي رفضته وزارة التجارة، واعتبره الوزير عمرو سالم “إجراء غير قانوني“.

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، دافع عن قرار وزارة الصناعة، معتبرا أن وجود غرفة صناعية في طرطوس هو مطلب الاتحاد منذ سنوات، وقرار وزارة الصناعة بهذا الخصوص هو بمثابة استجابة حكومية لمطالب الصناعيين في المحافظة.

وبرر الشهابي ضرورة وجود غرفة الصناعة، بـ“وجـود 11 منطقة صناعية و 1300 منشأة صناعية في طرطوس“، ورأى أن هناك حاجة ماسة لتطوير الإنتاج وتأهيل الناس مهنيا وتقنيا ولتوفير فرص العمل، معتبرا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بوجود غرفة صناعية متخصصة وفاعلة.

وشدد الشهابي خلال تصريحات لموقع “المشهد أون لاين” المحلي الخميس على عدم جواز تدخل وزارة التجارة الداخلية بغرف الصناعة، وذلك في إشارة منه لتصريحات وزير التجارة الداخلية عمرو سالم.

الصناعة ماضية في تنفيذ القرار

موقع “المشهد” أكد نقلا عن مصادر في وزارة الصناعة، أن “الوزارة ماضية في قرارها القاضي بإحداث غرفة صناعية في طرطوس، وهذا ما يكفله القانون“.

قد يهمك: سوريا.. الصيدليات تنافس المستشفيات الحكومية في تأمين الأدوية

وكان وزير الصناعة زياد صباغ أصدر نهاية الشهر الفائت، قرارا يتضمن إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس لتضاف إلى غرف الصناعة الأربع في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة.

وأثار القرار جدلا واسعا في الحكومة السورية، حيث وصف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، القرار بـ“غير قانوني“، وأيده نائب رئيس اتحاد غرف التجارة مازن حماد، وذلك باعتبار وجود غرفة مشتركة مع محافظة أخرى.

بدورها أصدرت الهيئة التأسيسية لغرفة صناعة طرطوس التي تضمنها القرار بيانا أكدت فيه قانونية القرار، وذلك “لأنه  صدر استنادا الى المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 وبالتالي لايمكن الطعن بقانونيته إلا في حال وجود مخالفة صريحة لهذا القانون على سبيل المثال أن يكون عدد الصناعيين المتقدمين بطلب التأسيس هو 49 بدلا من 50 صناعيا“.

وتقف الحكومة السورية عاجزة أمام انهيار القطاع الصناعي في سوريا، وتكتفي بإطلاق الوعود بتسهيل استيراد المواد الأولية وتأمين الطاقة اللازمة، دعما للصناعيين الذي لا يرون شيئا يتحقق من تلك الوعود.

مسيرة خسائر الصناعة السورية بدأت قبل 2011

ويقول محمد مصطفى عيد في مقال نشره في “الحل نت” إن “مسيرة التراجع تعود إلى ما قبل 2011، إذ أن وضع القطاع العام الصناعي آنذاك لم يكن مريحاً لأنه كان أصلاً في أزمة لعدم قدرته أو تمكينه على زيادة قدرته التنافسية، سواءً أمام المنتجات المستوردة أو في النفاذ للأسواق المستهدفة“.

ولم يكتب النجاح لإصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي على مدى عقدين من الزمن.

وبقيت التعامل في إطار الحلول الارتجالية التي اتخذتها السلطات، فلم تؤتي أكلها بل زاد من تردي وضع شركات القطاع الصناعي، نتيجة للفساد الذي ينتشر في مختلف مفاصله.

وأصبحت محتويات شركاته عبارة عن خردة، لا تدعم الاقتصاد السوري، وعبئا يستنزف موارد خزينته.

اقرأ أيضا: رواتب الموظفين في سوريا لا تكفي أجور المواصلات