لم ينجح المستقلون في البرلمان العراقي في تطبيق مبادرة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفشلوا في ذلك، ليستمر الانسداد السياسي في العراق دون أي حد له.

بادر الصدر الذي فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، بمنح فرصة تشكيل الحكومة للنواب المستقلين، على أن يجتمع 40 شخصا منهم في تكتل واحد ويتحالفون معه.

تنازل الصدر عن حصته في أي وزارة في الحكومة الجديدة وقال إنها للمستقلين إن دخلوا في تكتل واحد والتحقوا به ليمنحهم تشكيل حكومة مستقلة، ويكون هو الداعم لها.

فاز في الانتخابات المبكرة، 48 نائبا مستقلا بشكل منفرد، ليشكّلوا بمجموعهم التكتل الثاني بعد الصدر في الانتخابات، لكن معظمهم لم يجتمع في كتلة واحدة، وكان مصيرهم التشتّت.

أعطى الصدر مهلة 15 يوما للمستقلين لتنفيذ مبادرته، لكنهم لم يجتمعوا في تكتل واحد، ولم بنجحوا في تنفيذ المبادرة، وانتهت المهلة بإخفاق تام، فما سبب ذلك؟

أسباب الإخفاق

يقول الكاتب والمحلل السياسي غالب الدعمي، إن هناك العديد من الأمور التي أدّت إلى عدم استغلال النواب المستقلين لفرصة الصدر بتشكيل الحكومة الجديدة.

من أبرز تلك الأمور، هو افتقار المستقلين للخبرة والحنكة السياسية؛ لأن معظمهم دخلوا العملية السياسية لأول مرة في حياتهم، ومن دون تخطيط، فقط لتحقيق الوجاهة الاجتماعية، حسب الدعمي.

ما يوضح ذلك، هو فشلهم منذ إجراء الانتخابات وإلى اليوم في أن يتوحدوا في تكتل واحد، نتيجة اختلاف أفكارهم ووجهات نظرهم، وعدم ثقة بعضهم ببعض، وفق الدعمي.

للقراءة أو الاستماع:

ويردف الدعمي، أن سببا آخر كان وراء إخفاق المستقلين باستغلال “الفرصة التاريخية التي لن تتكرر”، وهي خشيتهم من رد فعل “الإطار التنسيقي” الذي يملك السلاح المنفلت.

ويتابع، أن الكثير من المستقلين أعربوا عن خشيتهم من ترهيبهم من قبل “الإطار” إن ذهبوا مع الصدر؛ لأن “الإطار” حينها سيخسر كل شيء، وليس بيده سوى الذهاب للمعارضة، وهو الخيار الذي يرفضه بالمطلق.

ويختتم الدعمي، بالإشارة لوجود سبب آخر، كان وراء عدم استثمار المبادرة، وهو عدم ثقة المستقلين بمانح المبادرة نفسه؛ لأنهم يخشون من أن ينقلب عليهم الصدر في أي لحظة، خاصة وأنه يعرف بمواقفه غير الثابتة، لذا فإن فقدان الثقة جعلهم يترددون بتشكيل الحكومة.

وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

تحالفان

يضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

بينما يضم “الإطار التنسيقي”، جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

للقراءة أو الاستماع:

وكان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.