كلمة مطولة تحدّث فيها رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، عن أبرز القضايا الدائرة في العراق حاليا، سنختار أهمها، وهما الانسداد السياسي وإلغاء مشروع قانون “الأمن الغذائي”.

قال الكاظمي في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إنه “في غياب الموازنة العامة بسبب التأخير في تشكيل الحكومة، عملنا على قانون “الأمن الغذائي” لتوفير الحد الأدنى من حاجيات الشعب في ظل أزمة غذائية عالمية”.

وأردف: “هذا القانون هدفه تأمين الغذاء للمواطنين بأسعار مدعومة، وحصص تموينية، ودعم القطاعات الحيوية الأساسية، ودعم القطاع الكهربائي قبل الصيف؛ حتى نزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية ولا تحدث القطوعات، ودعم قطاع الطاقة على اختلاف فروعه، وتوفير الحاجيات الأساسية للشعب”.

وأوضح الكاظمي، أن إلغاء مشروع قانون “الأمن الغذائي”، لن يمنع الحكومة من الاستمرار بعملها، والبحث عن بدائل لتلبية حاجيات البلد، “ولن نبقى مكتوفي الأيدي”.

للقراءة أو الاستماع:

غياب سليماني وراء تشتّت القوى الشيعية العراقية؟

وكان البرلمان العراقي، يعتزم تمرير مشروع قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة العراقية على البرلمان، هذا الأسبوع، لكن “المحكمة الاتحادية” أوقفت إقرار القانون، الأحد المنصرم.

جاء قرار “المحكمة الاتحادية”؛ لأن الحكومة الحالية هي بمثابة المستقيلة ومنتهية الصلاحية واستمرارها فقط لتصريف الأعمال اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة.

“أزمة ثقة”

فيما يخص الانسداد السياسي وتعطل ملف تشكيل الحكومة الجديدة، قال الكاظمي: “لقد آثرنا الصمت؛ حتى لا نؤثر على سياق التفاهمات السياسية، وألا نكون طرفا فيها”.

وبيّن، أن البعض دأب على تبني مفهوم عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، ويسعى جاهدا إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلا من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي.

أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء:
🔵استذكر العراقيون في 16 أيار اليوم الوطني للمقابر الجماعية،تخليداً لذكرى المفقودين من ضحايا عقود الدكتاتورية والصراع وانتهاك حقوق الإنسان.الرفعة والخلود لشهدائنا الأبراء والمجد لتضحياتهم pic.twitter.com/lmNRcD3o9q

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 17, 2022

وأردف الكاظمي، أن “الحكومة قامت بواجباتها ومسؤوليتها بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات، وتحملنا حتى التشهير والكذب والتلفيق؛ من أجل مصلحة شعبنا”.

ودعا الكاظمي، القيادات السياسية إلى مراجعة المواقف. “سبق أن أوضحت أن الأزمة بين القوى السياسية هي أزمة ثقة، وهي من أوصلتنا إلى انسداد سياسي. لكن هناك فرصة لاستعادة الثقة وتعزيزها مع الشعب، وإلا فإن الجميع سيعاني من الخسارة ولا رابح من فقدان الثقة”.

وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

•  بعد 3 أيام من الإبحار.. قبرص تعيد مهاجرين وصلوا إليها إلى لبنان
• تعليق التجارة النفطية بين الصين وإيران.. مآلات وتداعيات الحرب في غزة 
• تجولات الأسد و”زوجة رجل مهم”.. خراب المدينة وأسئلة العنف ومصير القاتل
• الرّد الذي تحول إلى مكاسب: كيف استفادت إسرائيل من الهجوم الإيراني؟
• لماذا توجّه أصابع الاتهام إلى “حزب الله” بعد كل جريمة سياسية؟

صراع على “الأغلبية” و”التوافقية”

يضم “الإطار التنسيقي”، جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

يسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

وكان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

للقراءة أو الاستماع:

العراق.. الصدر يعلن التحول إلى “المعارضة الوطنية”

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.