عادت ظاهرة انتشار القنابل واستخدامها ضمن الشجارات في سوريا، إضافة إلى تفجرها عن طريق الخطأ نتيجة انتشار السلاح بشكل عشوائي خلال السنوات العشرة الماضية.

وفي آخر الحوادث المتعلقة باستخدام القنابل في شوارع سوريا، أصيب ثلاثة أشخاص بشظايا بينهم امرأة إثر قيام شخص برمي قنبلة نتيجة خلاف عائلي في منزله في قرية المسعودية بريف حمص الشرقي.

ونقل موقع “أثر برس” المحلي الأربعاء مديرية الصحة في حمص تأكيدها “وصول ثلاثة مصابين بينهم امرأة بشظايا معممة في الجسم إثر انفجار قنبلة في منزل بقرية المسعودية، حيث تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين وباشرت الجهات المعنية التحقيق بملابسات الحادثة“.

حوادث بمناطق مختلفة

وبحسب المصدر فإن الزوج في العائلة أقدم على رمي القنبلة، نتيجة خلاف عائلي مع زوجته.

وفي محافظة إدلب، قتلت إمرأة وأصيب اثنين من أبنائها بجروح مختلفة، إثر انفجار قنبلة يدوية عن طريق الخطأ في منزلهم الواقع في قرية منطف ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وقبل يومين تم إصابة امرأتبن إثر رمي شخص لقنبلة داخل محل لبيع الألبسة بشارع الجيش الشعبي في مدينة مصياف، وبحسب مصادر أهلية أن الدافع لرمي القنبلة كان خلافا بين شخص وطليقته.

قد يهمك: هل تُنهي 100 دولار سمسرة جوازات السفر في سوريا؟

وتشهد المناطق السورية، ارتفاعا في معدلات حوادث إطلاق النار ورمي القنابل، في ظل ظاهرة انتشار السلاح بين الأهالي، حيث يعتبر الكثير من المتابعين أن ذلك من مخلفات الحرب السورية، وتفاقم فوضى السلاح بين العديد من السوريين الذين التحقوا بالميليشيات المحلية التي ساندت القوات الحكومية في عملياتها العسكرية خلال السنوات الماضية.

وسجلت المناطق السوريّة خلال العام الماضي، وقوع أربع جرائم قتل، باستخدام القنابل، في دمشق وحلب وطرطوس.

تصاعد حوادث العنف

كما شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية، تصاعدا في حوادث العنف والقتل بغرض السرقة، وسط عجز السلطات عن إيجاد حل جذري، فتكتفي بإعلان القبض على الفاعلين بين الفينة والأخرى، حيث تحولت صفحة وزارة الداخلية على الفيسبوك إلى صفحة أشبه بصفحة حوادث.

تشير معظم التقارير الإعلامية، إلى أن غالبية حوادث النصب والاحتيال والخطف المفتعلة، تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، بهدف الحصول على المال، وأحيانا من أجل السفر إلى خارج سوريا.

وأسباب هذه الحوادث تعود إلى تدهور الوضع الأمني والاقتصادي وانتشار المخدرات بشكل كبير، ما يعطي مؤشرا كبيرا على الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي خلفتها الحرب في سوريا، وسط إهمال من قبل الحكومة السورية بتحسين الواقع المعيشي والأمني في البلاد.

وتحتل سوريا المرتبة الأولى عربيا، والتاسعة عالميا، في قائمة الدول التي شهدت ارتفاعا في معدلات الجريمة، خلال عام 2021، وذلك بحسب تقارير لمواقع متخصصة بمؤشرات الجريمة حول العالم.

قد يهمك: زيادة قريبة للرواتب في سوريا.. هذه التفاصيل