سوق العقارات في سوريا، يتأثر بعدة عوامل مرتبطة بشكل غير مباشر بالهجرة من جهة، وإصدار حكومة دمشق تعديلات على قوانين المالية العقارية من جهة أخرى، إلا أن خبراء اقتصاديون أكدوا أن أسعار العقارات في سوريا لا تزال شبه ثابتة، وسبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية، فعند الحديث عن شراء عقار سكني في دمشق فإن الأسعار تبدأ من المليار ليرة.

دمشق الأولى عالميا بارتفاع أسعار العقارات

بحسب موقع “نيمبو” العالمي، تصدرت العاصمة السورية قائمة أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات، واعتمد الموقع مقارنة متوسط دخل الفرد مع متوسط أسعار الشقق السكنية، ما يظهر الارتفاع الكبير لأسعار العقارات مع تدني القدرة على تحمل تكاليف شرائها، وفق ما نقل موقع “سناك سوري” المحلي يوم أمس.

التصنيف الذي اعتمده الموقع العالمي، ذكر أن كلفة إيجار غرفة واحدة تتسع لشخص واحد مدة شهر يصل في مركز المدينة إلى أكثر من 300 دولار، ويتراجع إلى 217 دولار خارج المركز، أما سعر المتر المربع لشقة في وسط دمشق فيبلغ 1727 دولار بحسب الموقع الذي قدّر متوسط الرواتب في العاصمة بـ 46.23 دولار شهريا.

ومن خلال هذه المعطيات، فإن الشخص يحتاج أكثر من 37 شهرا لشراء متر مربع واحد في شقة بحال ادخر كامل راتبه، كما أنه يحتاج أكثر من 6 أشهر لاستئجار غرفة بسرير واحد لمدة شهر فقط ما يجعل من دمشق الأكثر غلاء على كافة الأصعدة في مجال العقارات.

وأشار التقرير إلى أن دمشق تفوقت على “أكرا” عاصمة “غانا” التي حلّت بالمركز الثاني، فيما جاءت “بيروت” كثاني أغلى عاصمة عربية بعد “دمشق” في المركز 33 عالميا و”الجزائر” في المركز 35، و”تونس” في المركز 60.

إقرأ:تضخم أسعار العقارات السورية بسبب روسيا

عوامل رفع أسعار العقارات رغم الركود

من المعروف أن معظم مواد الإكساء في سوريا هي من المواد المستوردة، والتي ارتفعت أسعارها مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، إضافة لارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء بنسبة تقارب 20 بالمئة حيث ارتفع سعر طن الحديد بحدود 500 ألف ليرة وأصبح سعر الطن بـ3.9 ملايين ليرة بعد أن كان بحدود 3.4 ملايين، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

فنتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حصل ارتفاع بأسعار النفط ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن عالميا للمواد المستوردة بنسبة تقارب 30 بالمئة إضافة لتكاليف التأمين وهذه التكاليف انعكست على أسعار المواد المستوردة في سوريا، وهذا ترافق مع تذبذب سعر الصرف في السوق السوداء ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء، وبالتالي فإن هذه الارتفاعات انعكست على أسعار العقارات بالزيادة على الرغم من ركود سوقها.

وبحسب مختصين، فإن هناك جمود بالسوق العقارية، فاليوم تكلفة المتر الواحد لبناء جديد أصبحت تتجاوز بشكل كبير تكلفة البناء المبني منذ سنوات سابقة، ولكن بسبب الكساد وبسبب كثرة العرض، لجأ بعض أصحاب المنازل إلى تخفيض أسعارها للحصول على عملية بيع سريعة، لكن بالمجمل لا يوجد انخفاض في الأسعار، فالأسعار ترتفع مع ارتفاع أسعار الصرف، بحسب متابعة “الحل نت”.

من جهة ثانية، لا تختلف إيجارات المنازل عن بيعها كثيرا، فقد ارتفعت الإيجارات بشكل كبير بالنسبة للمواطنين في السنوات الأخيرة بالمقارنة مع دخل المواطن العادي أو الموظف، في حين أن قيمة ما يدفع من إيجار شهري لا يغطي جزءا بسيطا من قيمة العقار الفعلية، وهذا ما أوجد فجوة كبيرة بين قيمة العقار وقيمة الإيجار، ما يستدعي تأجير العقار نفسه لنحو 100 عام ليتم استرداد ثمنه، وفي معادلة مقابلة يحتاج المواطن المستأجر لمئة عام ليتمكن من شراء منزل وفق حسابات ما يدفعه من بدلات إيجار شهرية، بحسب متابعة “الحل نت”.

ويتم تقييم العقارات على طريقة حساب العائد السنوي، والمفروض أن يضرب العائد السنوي بعمر العقار المحدد، كما أنه في أغلب دول العالم يجب أن تسترد قيمة العقار بين 20 و 25 سنة ويجب أن تشتمل على قيمة العقار مع الأرباح، أما في سوريا فإذا تم تطبيق ذلك فهناك حاجة إلى مئة سنة لاسترداد قيمة العقار.

قد يهمك:بيع العقارات في سوريا بالخسارة.. ما الأسباب؟

على الرغم من الركود في سوق العقارات في سوريا، يبقى تجار الأزمات المستفيد الأكبر، كونهم يشترون العقارات بأقل من قيمتها الحقيقية، ومن جهة أخرى، وقياسا على الليرة السوري فقد بلغت أسعار العقارات في دمشق أرقام خيالية، ليصل متوسط سعر المنزل وسط دمشق بمساحة 100 متر مربع إلى نحو 1.5 مليار ليرة.