يبدو أن النفور من حالة الانسداد السياسي المتسيدة على المشهد العراقي، بلغت ذروتها، ومع عجز القوى السياسية عن فك ذلك الانسداد، يحاول نشطاء حل المعضلة.

فقد أعلن الخبير القانوني جمال الأسدي، اليوم الأحد، رفع دعوى قضائية أمام “المحكمة الاتحادية العليا”، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية جديدة.

الأسدي وهو المفتش القانوني السابق لوزارة الداخلية العراقية، قال في تغريدة عبر “تويتر”، إنه تقدّم مع مجموعة من الناشطين والقانونيين بدعوى أمام “المحكمة الاتحادية”، للمطالبة بحل البرلمان؛ نتيجة إخلاله بالتزاماته الدستورية.

اليوم تقدّمنا ومجموعة من الاخوة بدعوى امام المحكمة الاتحادية للمطالبة بحل مجلس النواب نتيجة اخلاله بالتزاماته الدستورية.
احد الطلبات هي:-
الزام السيدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتحديد موعداً لانتخابات مجلس النواب الدورة الخامسة واصدار المرسوم الجمهوري بذلك خلال سنة 2022.

— جمال الاسدي (@jamalalasdy) May 29, 2022

وأشار الأسدي، إلى أن أحد الطلبات هي إلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتحديد موعد لانتخابات جديدة لمجلس النواب، وإصدار مرسوم جمهوري يخص ذلك، خلال سنة 2022.

توقيت الدعوى

تأتي هذه الدعوى، نتيجة خرق البرلمان العراقي للدستور العراقي، الذي يلزم مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية بعد 30 يوما من تاريخ عقد أول جلسة له.

وعقد البرلمان العراقي الجديد، أول جلسة له في تاريخ 9 كانون الثاني/ يناير 2022، ومرت قرابة 5 أشهر، دون أن يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس للجمهورية، تمهيدا لتشكيل حكومة عراقية جديدة.

ماذا يعني حكومة توافقية في العراق؟

إذ فشل البرلمان 3 مرات متتالية في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لتعذر حضور أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 329 عضوا، من أجل عقد الجلسة.

وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

من في “الإطار”؟

“الإطار التنسيقي”، يضم جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

العراق.. 3 خيارات من “الإطار” إلى “التيار”

وكان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

وفشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.