هي المعطّل الرئيسي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والتي بسببها يسود الانسداد السياسي في العراق منذ 7 أشهر تقريبا. إنها الحكومة التوافقية.

يصر “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران على أن تكون الحكومة الجديدة توافقية كما جل حكومات عراق ما بعد 2003، في وقت يرفض زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، تلك الفكرة.

هذه المرة هي أول مرة بدأت فكرة التخلي عن التوافقية والذهاب نحو الأغلبية بإصرار لا مثيل له من قبل الصدر، الفائز في الانتخابات المبكرة الأخيرة، لكن دون جدوى بعد.

لا تزال فكرة التوافقية تصارع من أجل بقائها، وما يعززها هو عدم امتلاك الصدر للأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية، ما قد يدفع في أي لحظة للعودة إلى التوافقية.

أسئلة بارزة ومتداولة مؤخرا، وهي ماذا يعني حكومة توافقية في العراق؟ ثم لو حصلت تلك الحكومة ما الذي ستجلبه؟ وكيف سيكون مصيرها.. النجاح أم الإخفاق؟

لبنَنة العراق عبر التوافقية

يقول أستاذ العلوم السياسية في “الجامعة الأميركية في السليمانية”، عقيل عباس: “لن تجلب الحكومة التوافقية أي جديد يذكر. ستكون نسخة كربونية من الحكومات التي سبقتها”.

https://twitter.com/a3_mb2/status/1530311237086609409?t=t61lGLe9Q5DSCrNquhCtPA&s=19

عباس يضيف، أن مجيء حكومة توافقية يعني تكريس مبدأ المحاصصة وتقاسم الكعكة بين كل القوى السياسية، وحرمان الفائز من لذة الفوز في الانتخابات.

ويردف الأكاديمي العراقي في حديثه مع “الحل نت”، أن التوافقية لم تكن ناجحة في أي وقت من الأوقات، وقد جاءت إلى العراق عبر لبننة العراق، والكل يعرف مصير لبنان اليوم.

“ما الداعي إلى إجراء الانتخابات طالما التوافقية هي النتيجة أولا وأخيرا؟”، يتساءل عباس، ويتابع، إما أن يتم اعتماد الديمقراطية بمفهومها السليم وهو تشكيل الحكومة من قبل الفائز في الانتخابات أو عدم إجراء الانتخابات أصلا.

فيما يخص مصير الحكومة، يقول عقيل عباس، ستكون نهايتها مدوية، ستسقط تلك الحكومة قبل أن تكمل مدتها المفترضة وهي 4 سنوات؛ لأن التوافقية تهمل الشارع وتركز على كسب المغانم السياسية فقط.

سيناريو “تشرين”

عقيل عباس يلفت إلى أن سيناريو “انتفاضة تشرين” هو الذي سيتكرر في حال تشكلت حكومة توافقية وربما يكون الوضع أقوى من “تشرين”، وبالتالي إسقاط الحكومة كما أُسقطت حكومة عادل عبد المهدي التوافقية بعد سنة من تشكيلها.

ويبيّن أستاذ العلوم السياسية، أن الشارع ما عاد يحتمل أكثر. “20 سنة منذ إسقاط دكتانورية صدام حسين دون جلب أي منفعة للمواطن والبلاد، كافية لإطلاق “ثورة شعبية”، وشرارتها ستكون عند تشكيل حكومة توافقية مجددا”.

ويشدّد مختتما، أنه على الطبقة السياسية الحالية فهم أن نهايتها باتت حتمية مهما تأخر الوقت إن استمرت بفكرة التوافقية، وإذا ما أرادت إنقاذ نفسها من الانهيار، فعليها تغيير فكرها، وبداية التغيير عبر حكومة الأغلبية، بحسب تعبيره.

ولم يسبق أن تشكلت حكومة أغلبية في العراق، والأغلبية تعني أن يتم تشكيل الحكومة من قبل القوى الفائزة في الانتخابات، وتذهب القوى الخاسرة نحو المعارضة السياسية من داخل البرلمان.

ومنذ عراق ما بعد 2003، تشكلت 4 حكومات عراقية، كلها اعتمدت التوافقية، وغاب مفهوم المعارضة السياسية؛ لأن الجميع يشترك في تشكيل الحكومة من الفائز الأول إلى الخاسر الأخير في كل انتخابات نيابية عراقية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.