بعد استبعاد “المحكمة الاتحادية” لهوشيار زيباري من سباق رئاسة العراق، دخلت البلاد في انسداد سياسي كبير، وسط صراع محتدم بين “البارتي” و”اليكتي” على المنصب، فهل وصلا لمرحلة كسر العظم أم أن التوافقية هي القادمة؟

رفضت “المحكمة الاتحادية” ترشيح مرشح “الحزب الديمقراطي” أو “البارتي” هوشيار زيباري، وقبلت بترشيح مرشح “الاتحاد الوطني” أو “اليكتي” برهم صالح لمنصب رئاسة العراق.

ذلك القرار أدخل العراق في انسداد سياسي كبير، خاصة وأن “الديمقراطي” هو الفائز الأول في الانتخابات المبكرة على مستوى الكرد، وخصمه “الوطني” خسر معركة الانتخابات.

“كسر العظم” مستبعد؟

استبعاد زيباري الذي صدم “البارتي” جعل الحزب بلا مرشح لرئاسة الجمهورية – حتى الآن – قبالة مرشح “اليكتي” برهم صالح الذي يرفضه “الديمقراطي” بشكل قطعي.

المحكمة الاتحادية تقرر استبعاد #هوشيار_زيباري عن الترشح لرئاسة الجمهورية#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/aWqMs6Pnbe

— AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) February 13, 2022

كيف سيكون المشهد في ظل الصراع الحالي؟ وهل سيكسر أحدهما عظم الآخر بدخول “قصر السلام”؟ أم أن الحزبان سيعودان للتوافقية؟

يقول المحلل السياسي علاء مصطفى، إن الواقع المستجد بعد إقصاء زيباري، يفرض التوافقية الآن على الحزبين وخاصة على “الديمقراطي”؛ لأن قرار “المحكمة الاتحادية” جعل مسعود بارزاني يعدل عن عناده.

مسعود بارزاني هو زعيم “الحزب الديمقراطي”، ومن المؤمل أن يعقد جولة جديدة من التفاهمات مع نظيره بافل طالباني، زعيم “الاتحاد الوطني” بغضون ساعات أو أيام.

يضيف مصطفى لـ “الحل نت”، أن “البارتي” لم يعد الطرف الأقوى الآن بعد إقصاء زيباري، فهو بات من دون مرشح رئاسي، وما سيقوم به هو التوافق مع “اليكتي” على شحصية واحدة لمنصب الرئاسة.

للقراءة أو الاستماع: “اجتماع قمة” بين بارزاني وطالباني: تقارب حول رئاسة العراق؟

“اجتماع قمة” بين بارزاني وطالباني: تقارب حول رئاسة العراق؟

توافقية تطيح بـ صالح؟

ويستبعد أن يتفاهم “الديمقراطي” مع “الوطني” على ترشيح برهم صالح؛ لأن في ذلك “كسر عظم”، وخاصة أن صالح كسر عظم “البارتي” في 2018، لذا لن يسمح بتكرار السيناريو.

وشهد عام 2018 ذات الصراع الحالي بين “الديمقراطي” و”الوطني” ولم يتفقا على شخصية توافقية، فدخل كل حزب بمرشحه، وفاز برهم صالح بتصويت مجلس النواب لصالحه على حساب مرشح “الديمقراطي” حينها فؤاد حسين.

المعطيات تشير بحسب علاء مصطفى، إلى توافق قادم وشبه حتمي بين “البارتي” و”اليكتي” لكن بعيدا عن برهم صالح، ولا أحد يعلم حتى الآن من ستكون السخصية التي سيتوافقان عليها.

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

للقراءة أو الاستماع: خفايا الخلاف الكردي على رئاسة العراق: نفط كركوك “الجائزة غير المعلنة”؟

خفايا الخلاف الكردي على رئاسة العراق: نفط كركوك “الجائزة غير المعلنة”؟

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة خصمه “الوطني”.