كشف تقرير صحفي، الثلاثاء، أن الخلاف الذي يعطل اختيار رئيس للعراق يخفي في طياته منافسة شرسة بين “الحزب الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، على مكاسب أخرى عنوانها محافظة كركوك ونفط كركوك.

التقرير الذي نشره موقع “Middle East Eye” البزيطاني، نقل عن سياسيين كرد، أنَ “السيطرة على مركز النفط الشمالي في كركوك هي الجائزة النهائية غير المعلن عنها التي يتنافس عليها الديمقراطي والوطني”.
 
إذ قال قادة سياسيون مقربون من زعيم “الحزب الديمقراطي” مسعود بارزاني، إن “قيادة الحزب ليست مهتمة في الواقع بمنصب الرئيس العراقي أكثر من أي شيء؛ بل هدفها الحقيقي هو استعادة السيطرة على محافظة كركوك المتنازع عليها”.
 
أحد كبار قادة “الحزب الديمقراطي” قال للموقع البريطاني: “لسنا مهتمين في الواقع بالحصول على منصب رئاسة العراق. إن تنافسنا على هذا المنصب خطوة تكتيكية للضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني”.

للقراءة أو الاستماع: فتح باب الترشيح لرئاسة العراق مجددا: ما قانونية ذلك؟

فتح باب الترشيح لرئاسة العراق مجددا: ما قانونية ذلك؟

كركوك مفتاح الأمان لأربيل

وأردف: “لدينا مطالب محددة. وإذا تعهد “الاتحاد الوطني” بتنفيذها، فسنسحب مرشحينا ونترك لهم المنصب. منصب محافظ كركوك أهم بالنسبة لنا من منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب”.
 
وتعد محافظة كركوك، موطن خامس أكبر حقول احتياطي نفط في العالم، وأهم وأكبر منطقة متنازع عليها بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
 
وبحسب تقرير “ميدل إيست آي”، فإن السلطات الكردية “استغلت” فوضى اجتياح “داعش” للعراق وانهيار قوات الأمن العراقية، في إحكام سيطرتها على محافظة كركوك.
 
لكن المحاولات الكردية اللاحقة للانفصال عن العراق، والتي بلغت ذروتها في استفتاء أيلول/ سبتمبر 2017، “أغضبت” بغداد ودفعت رئيس الوزراء العراقي وقتئذ حيدر العبادي، إلى قيادة حملة عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها. وأعيدت القوات الكردية مرة أخرى إلى حدودها المتفق عليها دستوريا، وفق التقرير.

كما توقعنا يوم امس، قرر مجلس النواب فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية في خرق واضح لقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٢

ليس من المعلوم من سيكون المستفيد من هذا الاجراء لان الاتحاد والديموقراطي متمسكين بمرشحيهم لحد الان ولم يصدر منهم عكس ذلك

ما السبب لهذا الاجراء؟ سوف نعلم قريبا حتما#العراق pic.twitter.com/VUK20fhk5w

— Farhad Alaaldin (@farhad965) February 8, 2022

وقال أحد قادة “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، إن “حقول كركوك النفطية مهمة، لكن هناك شيئا أهم منها، كركوك هي أحد أهم مفاتيح تأمين أربيل عاصمة إقليم كردستان”.
 
وأضاف: “أربيل حاليا تحت رحمة الميليشيات و”داعش” وإيران. وهي محاصرة من ثلاث جهات: إيران من الشرق، والميليشيات و”داعش” من الجنوب والشمال”.

كركوك مقابل الرئاسة

وكانت أربيل قد تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة 4 مرات على الأقل خلال عام 2021، أبرزها في شباط/ فبراير، عندما استهدف هجوم صاروخي قاعدة عسكرية أميركية في مطار أربيل؛ مما أسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة 9 أميركيين.

وقال قيادي ثانٍ في “الحزب الديمقراطي”، إنهم لا يعلمون حاليا ما يحدث في كركوك، وليست لديهم سيطرة عليها. فقد “أصبحت مرتعا للميليشيات وعصابات تهريب المخدرات”، وذلك يمثل “تهديدا حقيقيا لأمن أربيل واستقرارها”، بحسب تعبيره.

للقراءة أو الاستماع: صراع رئاسة العراق يشطر إقليم كردستان إلى إدارتين؟

صراع رئاسة العراق يشطر إقليم كردستان إلى إدارتين؟

وأوضح هدف “الديمقراطي” من المنافسة على منصب رئاسة العراق بقوله: “أبلغنا  “الاتحاد الوطني”، ضرورة إعطائنا تعهدا خطيا يضمن حصولنا على منصب محافظ كركوك، وتفعيل المادة 140، وفي المقابل سنمنحهم منصب رئاسة العراق”.

ويحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”، إثر عدم اتفاقهما على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة خصمه “الوطني”.