مبادرات تلو الأخرى لحلحلة إشكالية الانسداد السياسي المسيطر على المشهد العراقي منذ 7 أشهر دون نتيجة، وآخرها مبادرة من إياد علاوي، ولا أحد يعرف إن مانت ستنجح أم لا.

علاوي رئيس الحكومة العراقية الأسبق وزعيم “ائتلاف الوطنية”، أعلن في بيان نشره مكتبه الإعلامي، اليوم الأحد، طرحه مبادرة لتجاوز الانسداد السياسي الراهن.

وقال علاوي، إنه “بعد وصول العملية السياسية إلى حالة من الجمود والتوقف، والذي ينذر بعواقب وخيمة (…) يدفعنا واجبنا الوطني والأخلاقي إلى ضرورة طرح مبادرة ووضع حل مناسب وموضوعي لأزمة البلاد الراهنة”.

رئيس الحكومة الأسبق، أضاف أنه “ليس هناك فشل وخطيئة أكبر وأقسى من عدم احترام الدستور والتوقيتات الدستورية والتخلي عن قيم المواطنة”.

حكومة مؤقتة

علاوي أردف، أنه من أجل إعادة جزء من الثقة بالعملية السياسية بعد “الاهتزازات الكبيرة”، فأن الخروج من الأزمة يتطلب القيام بعدد من الخطوات، وفي مدة تحدد خلال اجتماع وطني غير مشروط للقيادات السياسية الوطنية..

وبحسب علاوي، فإن الخطوات التي تتضمنها المبادرة، ستسهم في إيقاف الخروقات الخاصة بالتوقيتات الدستورية، وتتمثل باختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات القادمة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية.

كذلك تتضمن الخطوات، إنجاز قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات “المحكمة الاتحادية العليا”، بما يضمن تمثيلا عادلا للشعب العراقي في العملية الانتخابية، وفق علاوي.

ونوه، بأن موقع رئيس مجلس الوزراء هو الصراع الفعلي، وعليه يجب أن يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار كابينته الوزارية، على ان يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويقوم بإدارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن.

ولفت، إلى أن المبادرة تضمنت أيضا، تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث ودعمها في مواجهة التحديات والضغوطات الخارجية والداخلية.

صفات رئيس الحكومة

عن صفات مرشح رئاسة الحكومة، أكد علاوي، على أن يكون “شجاعا ونزيها وليس جزءا من الصراع السياسي، ويفضل أن يكون مستقلا، يحترم الدستور نصا وروحا وتنطبق عليه الشروط القانونية اللازمة، وأن لا يكون الاختيار ضمن متبنيات شخصية، بل وفقا لاستشارات وطنية واسعة، وأن لا يكون خاضعا لأي من المحاور الدولية أو الإقليمية”.

واختتم علاوي بخصوص صفات مرشح رئاسة الحكومة، بأنه عليه أن يوازن علاقات العراق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية، ويحترم تقاليد الشعب العراقي الدينية والاجتماعية، ويعمل ضمن برنامج حكومي متكامل ويمتلك رؤية إدارية “مميزة”.

وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

• اتفاق تركي إسرائيلي لمنع الاحتكاك العسكري في سوريا
• “زيارة مفاجئة”.. ماذا دار بين الشرع ورئيس الاستخبارات التركية في دمشق؟
• أزمة الثقة بين السويداء ودمشق ينتج عنها فصيل مسلح.. ما القصّة؟
• “موسم الأضاحي”.. كاميرا “الحل نت” ترصد أسواق المواشي في ظل الجفاف وغلاء الأعلاف
• الصفقات الاقتصادية أولاً.. كيف أعاد ترامب صياغة السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط؟

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

بينما يضم “الإطار التنسيقي”، جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

إخفاق برلماني

يسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

وكان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.