الجرائم في العراق.. حادثة مروعة ضحيتها امرأة تدريسية وابنتها

بشكل غير معقول، تتزايد الجرائم في العراق، حيث أصدرت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن حادث قتل لمعاونة في إحدى مدارس المحافظة وابنتها داخل منزلهما طعنا بالسكين في مدينة الكوفة.

وقالت المديرية في بيان تلقاه موقع “الحل نت”، إنها “تود أن توضح للمجتمع النجفي إن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية، هو حادث قتل جنائي لمعاونة في مدرسة وابنتها داخل منزلهما طعنا بالسكين في مدينة الكوفة، هو خبر صحيح”.

https://twitter.com/majdkana40/status/1533202642872291329?s=21&t=cKPbtdp7Tyc0MNahb_toQw

التعايش مع الجرائم في العراق

لا يكاد يمر أسبوع حتى تكشف وسائل الإعلام العراقية عن جريمة قتل بشعة في إحدى المدن العراقية، ليسجل العراق أكبر حصيلة سنوية العام الماضي.

في حين نفت المديري”، أن “يكون الحادث بسبب روسوب إحدى الطالبات”، مؤكدة أن “التحقيقات لا زالت جارية، ولا صحة لما نشر من قبل إحدى المؤسسات عن ذلك”.

وأشارت إلى أن “ما تم نشره حول الموضوع يعرض أمن المجتمع والعملية التربوية إلى خطر، ويهدد عمل الأسرة التربوي، لاسيما وأن التحقيقات مستمرة للقبض على الجاني”.

وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات جرائم القتل في العراق سجلت مستويات قياسية، حيث بلغ معدل الجرائم بحدود 4300 حالة قتل في 2015 و4400 حالة في 2016، فيما ارتفعت الأعداد إلى 4600 في 2017 ومثلها في 2018.

المديرية نوهت إلى أنه “سنعلمكم بالتفاصيل حال اكتمال التحقيق ونحدد الفاعل حينها، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أمن المجتمع”.

https://twitter.com/ahmed_iq_yahoo/status/1533496620528160769?s=21&t=cKPbtdp7Tyc0MNahb_toQw

معدلات الجرائم في العراق

في عام 2019، وعلى الرغم من انخفاض أعداد جرائم القتل حينها إلى نحو 4180، إلا أن عام 2020 شهد ارتفاعا كبيرا، لتسجل البلاد أكثر من 4700 حالة، وفقا لإحصائية كشف عنها مدير عام التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية العراقية جمال الأسدي.

وبحسب الأسدي، فأن العراق يعد الدولة الأولى عربيا في أعداد حالات جرائم القتل وبنسبة سنوية بلغت أكثر من 11.5 بالمئة لكل مائة ألف نسمة.

ويعزو البعض أسباب تصاعد مستويات الجرائم في العراق بشكل رئيسي إلى، “ضعف سلطة القانون، غير المفعلة بشكل جدي نتيجة الفساد، فضلا عن بروز دور العشيرة إلى الواجهة بشكل خطير، ما يفوق دور القانون والسلطات الحكومية”.

فيما يحمل آخرون أسباب ذلك، إلى تردي الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وانعدام الوظائف وتدهور الحالة الاجتماعية وابتعادها عن القيم الأساسية، ضمن مخطط ممنهج من قبل جهات مدعومة من الخارج، مثل المليشيات الموالية لإيران مثلا، المسؤولة عن تهريب وتجارة المخدرات”.

بالمقابل، عزا القضاء العراقي اسباب ارتفاع معدلات الجرائم مؤخرا في البلاد، إلى أن ازدياد حالات الجرائم يعود إلى الخيانة فضلا عن سوء الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى تدهور القيم المجتمعية، واتساع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يسيء الى العلاقات الأسرية.