عشية تشريعه، تحاول قوى إيران في العراق، نسف كل الجهود البرلمانية التي بذلت من أجل إقرار قانون “الأمن الغذائي”، مثلما نسفته في آخر اللحظات قبل شهر تقريبا.

المحاولة الجديدة، تزامنت مع تغريدة لزعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، الذي يقود “الإطار التنسيقي”، وهو تكتل يضم كل القوى الشيعية الموالية إلى طهران.

رئيس الحكومة الأسبق، عبّر في تغريدته، أمس الاثنين، عن انزعاجه من الإصرار على تشريع قانون “الأمن الغذائي”، رغم أنه مخالفة واضحة للدستور ولقرار “المحكمة الاتحادية”، بحسبه.

pic.twitter.com/K4s1rWyLvy

— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) June 6, 2022

طعن مرتقب

المالكي وصف محاولة تمرير القانون بـ “السابقة الخطيرة”، وأنه من الخطأ تصويت البرلمان على قانون مخالف للدستور. واتهم بعض القوى بطريقة غير مباشرة بأنها تريد تسجيل إنجازات ولو كانت مخالفة للدستور.

بالتزامن مع موقف المالكي، صرح أعضاء في “الإطار التنسيقي”، نيتهم الطعن بالقانون في حال إقراره لدى “المحكمة الاتحادية”، فهل هو فعلا مخالفة دستورية؟

سبق هذه النية لتشريع القانون، الذي من المفترض أن يتم إقراره من قبل البرلمان بشكل رسمي، غدا الأربعاء، الطعن بإقرار قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة على البرلمان.

جهوزية قانون “الأمن الغذائي” العراقي

فيما كان البرلمان يقترب من إقراره حينها، أقرّت “المحكمة الاتحادية”، في أيار/ مايو الماضي، بعدم دستورية القانون، وأوقفت تشريعه؛ لأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وبمثابة المستقيلة، ولا يحق لها اقتراح القوانين.

دفع ذلك القرار بالبرلمان، لبحث تشريع القانون بكتابته من قبله، واستمرت مباحثات ومناقشات إنضاج القانون بشكل كلي حتى تم إكماله، أمس الاثنين، وقررت رئاسة البرلمان، تخصيص جلسة الغد لتشريعه.

لا يخالف الدستور؟

ماذا لو طعنت قوى إيران بالقانون بعد إقراره المتوقع؟ كيف ستحكم “المحكمة الاتحادية”، وهل القانون يخالف الدستور وقرار “المحكمة الاتحادية”، كما يقول المالكي؟

منح مالية للمحاضرين المجانيين في العراق

يقول القانوني محمد جمعة، إن القانون بصيغته الحالية المكتوبة من قبل البرلمان، لا يخالف الدستور ولا يخالف قرار “المحكمة الاتحادية”؛ لأن قرار المحكمة كان واضحا بعدم أحقية الحكومة اقتراح وتقديم القوانين.

جمعة يضيف لـ “الحل نت”، أن البرلمان هو الجهة التشريعية التي من حقها تشريع القوانين، والقانون الحالي تبنته “اللجنة المالية” النيابية، بالتالي لا دخل للحكومة به، وتمريره سيكون دستوريا.

ويردف، أن “المحكمة الاتحادية” أوضحت أنه لا يجوز للبرلمان تشريع القوانين ذات الجنبة المالية دون مناقشة الحكومة وأخذ موافقتها، والبرلمان أخذ موافقة الحكومة عن طريق ممثلها في البرلمان، فلا وجود لأي عائق من تشريعه.

• زيارة بلينكن إلى الصين: رسائل شديدة اللهجة؟ 
• بعد اعتراف رسمي: لماذا يلتقي بشار الأسد مع الأميركيين؟
• المراكز الثقافية “الحوثية”: سمٌّ قاتل لتغيير الهوية اليمنية ودعم معركة المد الإيراني
• الحرب تجعل سكان غزة تحت رحمة أشباح العالم السفلي
• قانون “ريبو”.. هل ستُصادر مليارات روسيا في البنوك؟

ويختتم جمعة، أنه بناء على كل ما سبق، فإن الطعن بالقانون بعد تشريعه إن حصل بالفعل، سيقابل بالرد من قبل “المحكمة الاتحادية”؛ لأن القانون لا يخالف الدستور ولا قرارات “المحكمة” بشكل مطلق.

ما علاقة الموازنة بالقانون؟

يعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

تحذيرات من تقشّف مالي قد يشهده العراق

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022 المالية، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.