يعاني السوريون من موجات الحر في فصل الصيف، كما موجات الصقيع في الشتاء نتيجة عدم قدرتهم على تشغيل وسائل التدفئة والتكييف وأجهزة التبريد، في ظل غياب الكهرباء لساعات طويلة عن المحافظات السورية بدعوى “التقنين” الذي يصل إلى 20 ساعة يوميا.

صحيفة “الوطن” المحلية، أشارت إلى ازدياد ساعات التقنين في بعض المناطق السورية، نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء مع ارتفاع مستوى درجات الحرارة في البلاد، إضافة إلى التراجع في معدلات توليد الطاقة الكهربائية وخروج مجموعات أو إيقاف بعض مجموعات التوليد عن العمل.

وأكدت الصحيفة تراجع مستوى التوليد في محطات “محردة وبانياس والزارة“، حيث أن “كل محطة من هذه المحطات تشتمل على عدد من المجموعات تم إيقاف جزء من هذه المجموعات في كل محطة، مثال تم إيقاف مجموعتين في محطة محردة وثلاث مجموعات في محطة بانياس ومجموعة في محطة الزارة“.

أزمة المحروقات

وعزت الصحيفة أسباب هذا التراجع إلى أزمة المواد النفطية التي تعيشها البلاد، حيث تشهد محطات التوليد شح في مادة الفيول، وذلك في وقت تراجعت فيه إمدادات هذه المادة من وزارة النفط مؤخرا، حيث لجأت وزارة الكهرباء إلى المخزون الاحتياطي لتعويض جزء من النقص.

قد يهمك: المواصلات والاتصالات تسرق رواتب السوريين

وذكرت الصحيفة أن حاجة مجموعات التوليد نحو 5 آلاف طن من الفيول يوميا بينما لا يتعدى المخزون من مادة الفيول لدى الكهرباء الـ130 ألف طن، ولا يمكن “التفريط بها واستجرارها في حالات غير الطوارئ أو الضرورات“، بحسب ما نقلته عن مسؤول في حكومة دمشق.

جاء في تقرير الصحيفة أن: “وزارة النفط كانت تخزن نحو 30 ألف طن من الفيول في بانياس ونحو 28 ألف طن فيول في حمص لكن التوريدات اليومية القادمة منها انخفضت مؤخرا لحدود 3 آلاف طن وهو غير كاف واستدعى فصل جزء من مجموعات التوليد عن العمل مؤقتا“.

قطاع الطاقة يحتاج إلى مليارات

يشار إلى أن وزارة الكهرباء السورية قدرت في العام 2021 تكلفة إعادة بناء الإنتاج والنقل في القطاع بـ 2.4 مليار دولار، إذ وصل تقنين الكهرباء في سوريا، خلال العام ذاته إلى عشر ساعات لكل ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء.

الجدير ذكره أن، الحرب أدت إلى تعرض 4 محطات من أصل 14 محطة لأضرار جسيمة، أي ما نسبته 18 بالمئة من استطاعة الدولة.

وعليه ستبقى مناطق الحكومة السورية في المستقبل القريب عاجزة في تدبر أمرها، كما ستواجه مصاعب في كيفية الحصول على ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات الطاقة التي تديرها، وستواصل ترقيع شبكة الكهرباء، بما أن داعمي الحكومة يرفضون الاستثمار بشكل مكثف في دعم الشبكة.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة دمشق، أقرت مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك.

قد يهمك: في ظل غياب الكهرباء بسوريا.. الغسالة والمروحة بمليونين ليرة

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.