تداول اسم هادي العامري لرئاسة الحكومة العراقية

تداول اسم هادي العامري لرئاسة الحكومة العراقية
أستمع للمادة

أسماء متعددة تخرج إلى الساحة السياسية العراقية، من داخل كواليس “الإطار التنسيقي” مؤخرا، وترشيحها لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

آخر تلك الأسماء المتداولة، اليوم الثلاثاء، هو القيادي في “الإطار”، زعيم “تحالف الفتح” الموالي لإيران، هادي العامري، دون إعلان رسمي عن ذلك.

في هذا السياق، وصف القيادي في “تحالف السيادة” السني، أحمد الجبوري والمعروف بـ “أبو مازن” في تغريدة عبر “تويتر”، ترشيح العامري لرئاسة الحكومة بـ “الخيار الصحيح”.

وأردف الجبوري: “لقد عرفناه وفيا لتعهداته السياسية والاجتماعية، وقادرا على اتخاذ القرار بالوقت المناسب، لذلك سيكون مؤهلا لضبط السلاح بيد الدولة، وتعزيز استقرار مناطقنا التي يعرفها أكثر من غيره”.

جس نبض

حسب عدد من المراقبين للمشهد السياسي العراقي، فإن ما يفعله “الإطار” من طرح أسماء متعددة كمرشحة لرئاسة الحكومة، هو محاولة جس نبض الشارع العراقي، ومعرفة مقبوليته وتحفظه على تلك الأسماء.

ويسعى “الإطار التنسيقي”، إلى تشكيل حكومة “خدمة وطنية” أو توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي انسحب من العملية السياسية العراقية.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

إخفاق

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق