في ظل مشكلات البلاد المتراكمة، تستمر أعداد العاطلين عن العمل في العراق بالتزايد بشكل خطير، دون تحرك حكومي جدي لإنهاء معاناتهم، على الرغم مما مثله هذا الملف أحد أبرز عوامل اندلاع الاحتجاجات الشعبية أواخر العام 2019، إذ أن أغلب تلك الأعداد من الخريجين الجامعيين.

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس السبت، تسجيل أكثر من مليون عاطل من مختلف الفئات وخريجي وزارتي التعليم العالي والتربية خلال المدة الماضية، فيما أبرمت اتفاقا مع منظمة العمل الدولية لتطوير مناهج التدريب.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهظ لصحيفة “الصباح” الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت“، إن “قطاع العمل هو مسؤولية الوزارة بالدرجة الأساس، كون الوزارة لديها قاعدة بيانات رصينة تضم أكثر من مليون باحث عن العمل من مختلف الفئات ومن خريجي وزارتي التعليم العالي والتربية تم تسجيلهم خلال المدة الماضية، في بغداد والمحافظات ما عدا إقليم كردستان“.

اقرأ/ي أيضا: الحكومة العراقية تداوي جرح “البطالة” بتوزيع الأكشاك على العاطلين

أرقام مضاعفة

كما أن “هناك أضعاف هذا العدد من العاطلين غير المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة“، بحسب باهظ، داعيا إلى “تضافر الجهود لخلق فرص عمل حقيقية لهم في القطاعين العام والخاص وإعداد خطة وطنية لحل هذه الأزمة “.

وأوضح أن “هناك مشكلة تواجه سوق العمل العراقية تتعلق بمخرجات التعليم، حيث لا يوجد تطابق بين المتخرجين من اختصاصات الجغرافية والتأريخ مع سوق العمل، الذي هو بحاجة إلى أصحاب خبرة باختصاص معين“، مشيرا إلى أن “هناك دورات تدريبية في مراكز الدائرة لقليلي الخبرة في السوق بهدف تدريبهم وفق الاختصاصات المطلوبة”.

في حين تعمل الوزارة على تطوير المراكز التدريبية مع إعادة الأساليب القديمة الناجعة، والتي تتلاءم مع قدرة الشباب حاليا“، فضلا عن العمل على إجراءات جديدة متطورة موجودة بالعالم، وفقا لمدير دائرة العمل والتدريب المهني.

ولفت إلى أن “الوزارة حددت قروضا للعاطلين المسجلين في الوزارة فقط وأن التقديم على هذه القروض إلكترونيا وعملية الفرز إلكترونية أيضا”.

واستدرك، أن “الوزارة تطلق وجبات كل 3 إلى 4 أشهر“، لافتا إلى أن “الكثير من الشباب يتسلمون القروض ولم يؤسسوا منها مشاريع صغيرة، بل تم صرف الأموال باتجاهات أخرى”.

اقرأ/ي أيضا: كم هو عدد العاطلين عن العمل في العراق؟

دعم متابع

وبين أن “الدائرة تعمل على موضوع حاضنات الأعمال والتي تتضمن تسليمنا المشروع وبعدها نمنح قرضا بـ20 مليون دينار مع متابعة المشروع لمدة سنة كاملة”.

وعلى الرغم من تحسن وضع الدولة العراقية المالي خلال الأشهر القليلة الماضية وارتفاع احتياطات البنك المركزي إلى أكثر من 70 مليار دولار وانخفاض معدل الديون الداخلية إلى 70 تريليون دينار عراقي – حوالى 50 مليار دولار، وانخفاض الديون الخارجية إلى 20 مليار دولار، فإن هذه الأمور لم تؤثر في تحقيق إصلاح لملف البطالة في البلاد على الرغم من إعلان وزارة النفط مطلع العام الحالي، عن تحقيق إيرادات إضافية من بيع النفط بلغت 16 مليار دولار خلال عام 2021.

وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وقت سابق، وجود أكثر من 4 ملايين عراقي عاطل من العمل. وصرحت وكيلة الوزارة عبير الجلبي لجريدة “الصباح” الحكومية، أن “الوزارة سجلت أكثر من مليونَي عاطل من العمل في قاعدة بياناتها.

كما أن، هناك أعداد مقاربة للعاطلين من غير المسجلين، مبينة أن “ظاهرة تسول الشباب لا تنضوي أسبابها ضمن قلة فرص العمل بل تعود إلى أسباب اجتماعية متمثلة في التفكك الأسري وانتشار المخدرات، لا سيما في المناطق والمحافظات الفقيرة التي يلجأ أكثر أبنائها إلى العاصمة هرباً من واقعهم الصعب”.

واتبعت الحكومة العراقية منذ أعوام نظاما خاصا بالرعاية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر حاجة للدعم ككبار السن والمطلقات والأرامل والعاطلين من العمل، وبموجب هذا النظام تم شمول أكثر من 1.6 مليون عراقي يتلقّون دعما ماديا ما بين 70 دولارا إلى 170 دولارا شهريا.

اقرأ/ي أيضا: الفقر في العراق: لماذا يزداد المواطنون فقرا رغم ارتفاع أسعار النفط؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.