العراق.. انقسام “إطاري” حول منصب حاكم الزاملي

العراق.. انقسام “إطاري” حول منصب حاكم الزاملي
أستمع للمادة

ما لبث انتهاء مغازلات قوى “الإطار التنسيقي“، لـ “التيار الصدري“، بعد أن قدم أعضاء التيار استقالاتهم من البرلمان العراقي، وبوصفه مكونا أساسيا من العملية السياسية لا يمكنها المضي من دونهم، حتى اتضحت عمق الخلافات بين “الإطار” الذي ظهر متماسكا طوال تدافعه مع “الكتلة الصدرية” وحلفائها حول تشكيل الحكومة القادمة.

وعلى الرغم من أن انسحاب “الكتلة الصدرية” بزعامة مقتدى الصدر، خلق حالة من الانقسام بين القوى السياسية بما في ذلك “الإطار”، حيث يرى جزء من تلك الأطراف أهمية وجود الصدر لاجتياز المرحلة الراهنة، إلا أنه لم يكن واضحا أن هناك من يفكر في استثمار فرصة عدم وجوده، حتى ظهرت الخلافات بين قوى “الإطار” حول منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي كان يشغله حاكم الزاملي عن التيار الصدر قبل الاستقالة.

 إذ يتنافس للحصول على هذا المنصب كل من، أحمد الأسدي مرشح تحالف الفتح، إضافة إلى عطوان العطواني مرشح دولة القانون، وعدنان الفيحان مرشح عصائب أهل الحق هو الآخر، وجميعهم من داخل “الإطار”.

حيث لا يوجد رأي موحد بين أطراف “الإطار” حول المنصب، بحسب عضو ائتلاف دولة القانون، عائد الهلالي، الذي يرى في الوقت ذاته أن، المرحلة تتطلب الاتفاق على أشخاص أكفاء، ومناسبين لكل المناصب.

اقرأ/ي أيضا: بعد إنهاء عضوية نوابه رسميا.. إلى ماذا يحضر “التيار الصدري”؟

تأكيدات إطارية

 الهلالي كشف في تصريح لشبكة “رووداو” الإعلامية، وتابعه موقع “الحل نت“، أن “مفاوضات جيدة تجري لاختيار رئيسي الجمهورية، والوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، وكذلك لملء المناصب الشاغرة الأخرى والدرجات الخاصة، معتبرا“، مؤكدا أن “الأمر معقد وليس سهلا“. 

وسبق وأعلن “الإطار التنسيقي” التوصل إلى اتفاق بين أطرافه على ترشيح أحمد الأسدي ليحل محل حاكم الزاملي، لكن الخلافات حالت دون إتمام الأمر، والذي لابد من حسمه بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، بحسب رووداو.

وأكد عضو تحالف الفتح، خالد السراي أن “هناك تفاهم على اختيار شخص مناسب للمرحلة المقبلة ليتولى منصب النائب الأول لرئيس البرلمان“، لافتا إلى أن هذا الأمر، سيُحسم بعد انتهاء العطلة التشريعية ،حيث سيتخذ البرلمان اجراءاته، من أجل التوصل إلى “حل حقيقي لجميع المشاكل يرضي المجتمع“.

يأتي ذلك، في إطار المباحثات التي يقودها “الإطار” مع باقي القوى السياسية لتوصل إلى تفاهمات لتشكيل الحكومة المقبلة الجديدة، مع وجود رأي يشدد على ضرورة العودة إلى خارطة العملية السياسية السابقة التي تشتمل تواجد التيار الصدري ضمنها.

اقرأ/ي أيضا: التلويح بعودة المالكي لرئاسة الحكومة العراقية.. واقعية أم ورقة ابتزازية؟

أصل الخلاف

 يشار إلى أن في الثالث عشر من الشهر الجاري، وجه مقتدى الصدر في بيان له، رئيس “الكتلة الصدرية” داخل البرلمان العراقي حسن العذاري، بتقديم استقالات جميع أعضاء الكتلة إلى رئاسة البرلمان العراقي.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات التي أُجريت في ١٠ تشرين الأول/ أكتوبر من العام المنصرم.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و“السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

التحالف الثلاثي” سمي بتحالف “إنقاذ وطن“، وبلغ عدد أعضائه أكثر من ١٧٠ نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب الإطار التنسيقي.

معارضة إطارية

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران، والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

اقرأ/ي أيضا: قيس الخزعلي يلوح لانتخابات مبكرة.. هل بات قرار حل البرلمان العراقي جاهزا؟

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق