لا تزال الشركات الإيرانية، تستولي على المشاريع في سوريا دون توقّف، حيث استطاعت إيران من خلال شركاتها الوصول لمختلف القطاعات الخدمية والصناعية، فبعد سيطرتها الواضحة على محطات الكهرباء، وصناعة التعدين، وصلت إلى استثمار صناعة السيارات، ما يعكس واقع النفوذ الإيراني المتغلغل في مفاصل الاقتصاد السوري.

شركة سيارات إيرانية جديدة

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، صادقت مؤخرا على تأسيس شركة “سبيا” التي تعود ملكيتها لمستثمرين من الجنسية الإيرانية، والتي تختص بتجارة السيارات، وقطعها التبديلية، وتجارة مواد البناء والحديد والإسمنت، واستيراد المشتقات النفطية، واستثمار المولات، بحسب تقرير لموقع “أثر برس” المحلي اليوم الأربعاء.

وتضمن نظام عمل الشركة أيضا، القيام بأعمال المقاولات والتعهدات، وتجارة تجهيزات المصانع، والمشافي والأدوات الكهربائية والإلكترونية، وتصدير كافة أنواع الخضار والفواكه، وكافة الأقمشة والألبسة، وتعود ملكية الشركة لمستثمرين اثنين من الجنسية الإيرانية ويقع مقرها الرئيسي في ريف دمشق.

إقرأ:تجميع السيارات في سوريا: لماذا عادت القطع المصنّعة إيرانياً إلى غزو السوق السوري؟

ضغوط إيرانية للسيطرة على سوق السيارات

في العام الماضي 2021، طلبت الشركة الإيرانية السورية للسيارات “سيامكو” من حكومة دمشق، السماح بعودة تفعيل عملها، في خطوة تجلب المزيد من الأرباح، على اعتبار، أن قطع السيارات تستورد من إيران.

وجاء الطلب الإيراني في حينها بعد أن أوقفت حكومة دمشق، في أواخر عام 2019، استيراد قطع السيارات، الأمر الذي أدى إلى توقف شركات تجميع سيارات عن العمل ومنها “سيامكو”.

ومؤخرا، أثار ملف تجميع السيارات في سوريا كثيرا من الأسئلة، إذ تصاعدت الانتقادات لحكومة دمشق، على خلفية قرارها الذي يحصر منح إجازات استيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها، وفق نظام “سي دي كي”، بشركات تجميع السيارات المرخصة، وفق نظام الصالات الثلاث.

ومَردّ هذه الانتقادات، يعود إلى عدم قدرة الشركات القائمة، الحاصلة على ترخيص مسبق لتجميع السيارات، على تحقيق الشروط التي حددتها حكومة دمشق، وتحديدا الشرط المتعلق بالصالات الثلاث، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وبحسب التقرير، فإن الشروط التي حددتها حكومة دمشق، لمباشرة تجميع السيارات في سوريا، لا تنطبق إلا على شركة واحدة، وهي الشركة السورية الإيرانية لتجميع السيارات “إيران خودرو”، الواقعة في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.

وكان منذر محمد، المفتش المالي السابق والخبير الاقتصادي، قال في وقت سابق لـ”الحل نت”، إن إعادة السماح باستيراد السيارات، والقرارات المتعلقة بتجميع السيارات في سوريا، يعود إلى الضغوط الإيرانية على دمشق، حيث لم تجدد إيران الخط الائتماني للنظام، إلا وفق شروط، ومنها السماح للبضائع الإيرانية بالتدفق إلى سوريا دون معوقات، مستفيدة من حاجة دمشق إليها.

وحسب محمد، فإن انشغال روسيا بأوكرانيا، وعجزها عن دعم دمشق، دفع بالأخيرة إلى الاستنجاد بطهران، وكانت زيارة بشار الأسد الأخيرة إلى إيران، لهذا الغرض، مضيفا أن طهران أعطت للأسد بعض ما يريد، لكن بشروط، والآن بدأنا نشاهد مفاعيل الزيارة، من خلال زيادة الشركات الإيرانية في سوريا، والقرار المتعلق بالسماح باستيراد قطع السيارات.

من جهته، الدكتور أحمد ناصيف، الباحث والخبير الاقتصادي، قال لـ”الحل نت”، في وقت سابق، أن القرار الأخير حول تجميع السيارات في سوريا يمهّد لإغراق سوريا بالسيارات الإيرانية قليلة الجودة، أو الخردة.

وأوضح ناصيف، أن عدم توفر البدائل عن السيارات الإيرانية، وخصوصا لصعوبة استيراد قطع غيار للسيارات غير الإيرانية، بسبب العقوبات على دمشق، يجعل من اقتناء السيارات الإيرانية الخيار الوحيد، علما أن الفائدة الاقتصادية ستعود على الاقتصاد الإيراني فقط، إي إنعاش الاقتصاد الإيراني على حساب ما تبقى من اقتصاد سوريا.

وأشار ناصيف، إلى أن قرار السماح الجزئي باستيراد قطع تجميع السيارات في سوريا، وحصر ذلك بالسوق الإيراني، من شأنه حرمان السوق السورية من السيارات الأخرى، ذات الجودة المرتفعة.

قد يهمك:أهداف إيرانية جديدة في الاقتصاد السوري

الكهرباء بيد الإيرانيين

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى أن شركة “مبنا” الإيرانية، أعلنت الأسبوع الماضي، انتهاءها من أعمال إعادة تأهيل المجموعة الخامسة من المحطة الحرارية في حلب، وذلك عبر صفحة “المستشارية الثقافية الإيرانية” في سوريا على منصة “الفيسبوك”، في حين أكد وزير الكهرباء السوري ، غسان الزامل، أن الوزارة لا تزال تقوم بإجراءات، واختبارات ما قبل التشغيل النهائي، وهي الآن باتت في المراحل النهائية، وعندما يتم الانتهاء منها سيتم الإعلان عن تشغيل المجموعة الخامسة مباشرة.

وأوضحت “المستشارية الإيرانية”، أن شركة “مبنا” تمكنت من إصلاح المحطة، مشيرة إلى أن محطة حلب الحرارية رافعة كبيرة ومهمة في شبكة الكهرباء السورية، حيث كانت تُنتج قبل الحرب 1100 ميغا واط، أي أنها ستحدث تغييرا في موضوع الكهرباء إذا ما عادت لكامل طاقتها الإنتاجية.

كما أشار تقرير آخر لـ”الحل نت”، أن إيران حصلت صيف العام الماضي، على استثمار صيانة محطة محردة لتوليد الكهرباء مقابل الفوسفات، حيث أعلنت حكومة دمشق حينها، أن هناك تفاوضا مع شركة إيرانية لتأهيل مجموعات توليد محطة محردة على أساس المقايضة بالفوسفات.

وفي نهاية العام الماضي، جرت العديد من الاجتماعات انتهت باتفاقات بين المؤسسة العامة للإسكان، وشركة “لاسازة غستران ولاية مدار” الإيرانية، وبحث من خلالها آلية تطوير العمل المشترك، في مجال بناء الوحدات السكنية المزودة بالطاقة الشمسية، وذلك من خلال صندوق دعم استخدام قانون الطاقة المتجددة لدى وزارة الكهرباء، والذي صدر بقرار من الرئيس السوري “بشار الأسد” في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

فإيران تبذل جهودا مستمرة ومتكررة في سوريا، من أجل إيجاد مشاريع اقتصادية طويلة الأمد، من بينها مصنع الطاقة البديلة ومعمل لتصنيع الحديد الاسفنجي وتطوير القضبان.

إقرأ:إيران تسعى إلى تفعيل شركة “سيامكو” للسيارات في سوريا

من الجدير بالذكر، أن مختلف الدراسات، والتقارير تؤكد أن إيران تسيطر بالفعل على الكثير من المفاصل الاقتصادية والخدمية، وتسعى لأن تكون، هي من تستحوذ على هذه القطاعات للاستثمار فيها، بصرف النظر عن المعاناة التي يعيشها السوريون.