مع تزايد الانشغال الروسي بغزو أراضي أوكرانيا، يبدو أن إيران وجدت بذلك فرصة لتوسيع نفوذها الاقتصادي في سوريا، وذلك بعد أن تلقت ضربات عدة على يد الروس خلال الأشهر التي سبقت الحرب في أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بالموانئ البحرية على الساحل السوري.

مستشار إيراني لزيادة النفوذ الاقتصادي في سوريا

وأمس الإثنين عينت الحكومة الإيرانية مستشارا، لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الحكومة في دمشق.

وذكرت وكالة “مهر” الإيرانية، أن معاون الرئيس الإيراني، محمد مخبر أصدر قرارا الأحد، وقضى بتعيين عباس أكبري مستشارا وسكرتيرا له لمقر تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وسورية.

قد يهمك: قرار حكومي جديد يدعم نفوذ إيران في الاقتصاد السوري

وتسعى إيران خلال الفترة الراهنة، إلى زيادة حجم نشاطها التجاري مع سوريا، وقد دفعت بوفد اقتصادي إيراني في الـ11 من كانون الثاني/يناير الماضي يرأسه وزير الطرق والإسكان رستم قاسمي إلى العاصمة السورية دمشق.

وأكد قاسمي حينها أن الزيارة تهدف لبحث العديد من المشاريع الاقتصادية المشتركة، أبرزها مشروع الربط السككي مع سوريا للوصول إلى ميناء اللاذقية على سواحل البحر المتوسط، وهو مشروع أعلن الإيرانيون، مطلع العام الحالي، عن البدء في تنفيذه مع العراق كمرحلة أولى.

ويرى محللون أن إيران تريد الإسراع بتنفيذ مشاريعها المعلقة مع حكومة دمشق، لزيادة توغلها في الاقتصاد السوري، مستغلة بذلك المنافس الأول وهو الجانب الروسي، بغزوه للأراضي الأوكرانية.

سوريا مفتوحة أمام النفوذ الإيراني

يساعد طهران  في ذلك التسهيلات السورية اللامحدودة، أمام المشاريع الإيرانية التي اجتاحت المناطق السورية في كافة المجالات، ليخرج أمس وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل مشيداً بالدور الإيراني في التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأكد رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية محمد محسن أبو النور أن إيران مهدت منذ أشهر للعديد من المشاريع الاقتصادية، لزيادة نفوذها في اقتصاد سوريا.

وقال محسن أبو النور في حديث سابق لـ“الحل نت“: «الاقتصاد تم تسليمه بالفعل إلى إيران منذ سنوات طويلة، بعد أن استحوذت طهران على أغلب القطاعات الحساسة والمفصلية في السوق السورية، على رأسها قطاع الاتصالات، والعقارات، تصريحات الوزير السوري تعني أن هناك مشاريع أخرى يمكن أن تعقد بين الجانبين خلال الفترة القادمة».

مشاريع متعددة للإيرانيين في سوريا

في عام 2017 وقعت طهران خمس اتفاقيات مع دمشق، في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات والموانئ في طهران.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق، عماد خميس، تلك الاتفاقيات “نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاقتصاد والاستثمار وإنشاء المصانع وإعادة الإعمار“. وقد خصصت تلك الاتفاقيات 5000 هكتار في سوريا لإنشاء ميناء نفطي، و5000 أخرى أراض زراعية، ومناجم الفوسفات جنوب مدينة تدمر“.

كذلك وفي نفس العام، وقعت مذكرة تفاهم بين البلدين من أجل التعاون في مجال القطاع الكهربائي، وتضمنت المذكرة إنشاء محطات توليد ومجموعات غازية في الساحل السوري، إضافة إلى إعادة تأهيل محطات طاقة في دمشق وحلب وحمص ودير الزور وبانياس.

وقد أعلنت إيران مؤخرا الاتفاق مع الحكومة السورية، لإطلاق بنك مشترك بهدف تسهيل التعاملات التجارية بين الجانبين.

وأفاد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني رستم قاسمي، بالتوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين. وأضاف “تم اتخاذ قرارات بمختلف المواضيع، لا سيما بمجال إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة“.

ويبدو أن افتتاح البنك المشترك “فيما إذا لو تم” سيصب في مصلحة إيران بشكل رئيسي، لاسيما فيما يتعلق في استكمال تنفيذ مخططها للسيطرة على الاقتصاد السوري، بحسب مختصين بالشأن الإيراني.

للقراءة أو الاستماع: دمشق.. نقص حاد في الزيت النباتي