بسبب 200 ليرة انقطاع الهواتف في حمص

في الوقت الذي يعاني فيه السوريون من أزمات اقتصادية جمة، تستمر مؤسسات الدولة بمحاولات عديدة لفرض قوانين ضرائب ،وغرامات غريبة في محاولة لرفد خزينتها، حتى لو أدّى ذلك لقطع الخدمات عن المواطنين، في ظل الشح الكبير في الكهرباء، والماء وارتفاع بالأسعار.

غرامة تأخير؟

العديد من سكان حمص اشتكوا مؤخرا، من انقطاع خدمة الإنترنت ،والهاتف في منازلهم بعد أن دفعوا مستحقاتها، والمتضمنة عقوبة التأخر عن دفع الفواتير، علما أنهم دفعوا المترتب عليهم قبل قطع الخدمة عن خطوطهم الهاتفية.

وادّعى أصحاب الشكوى، في حديثهم لموقع “أثر برس” المحلي، أمس الأربعاء، أنهم سددوا المبلغ الكامل للفاتورة في 22 حزيران/يونيو الجاري، ولكنهم صدموا عندما اكتشفوا أن خط الهاتف ،والإنترنت قد قطعا بعد يومين من التسديد.

وأشار الموقع، إلى أنه “بعد مراجعتهم المراكز الهاتفية، تبين وجود غرامة تأخير تختلف من فاتورة خط إلى آخر، بحد وسطي 200 ليرة سورية، ولفت المشتكون إلى أنه عند دفع الفاتورة، لم تكن هناك غرامة تأخير متسائلين، لماذا لم تضفْ غرامة التأخير حينها بما أن اليوم الثاني والعشرين من الشهر ،كان بدء استحقاق قطع الخط عن المشتركين المتأخرين عن السداد”.

وذكر أصحاب الشكوى أيضا، أنه على الرغم من دفع الرسوم المتأخرة، فإن الخطوط لم تعمل على الفور؛ بل إن الأمر استغرق في نظر البعض أكثر من 24 ساعة، وفي نظر آخرين ظل مقطوعا لمدة أربعة أيام، مبينين أن شركة الاتصالات تتأخر أحيانا في إصلاح عطل، أو وصل الخط المقطوع، في حين لا يتم تعويض المشتركين المتضررين بعدم قطع أو وصل الخط مباشرة.

سوريا.. زيادة قريبة بأسعار الاتصالات والإنترنت ونسبتها ضخمة

الغرامة مدفوعة.. ولكن!

في رده على أصحاب الشكوى، قال مدير فرع “الشركة السورية للاتصالات” بحمص المهندس كنعان جوده، إن القطع ترتب على أولئك الذين تأخروا في دفع فواتير الشهرين الثالث والرابع من عام 2022، في 22/6/2022، وبدأ التنفيذ بالقطع المالي للهاتف والإنترنت على التوالي بدءا من يوم الأربعاء 22 حزيران/يونيو 2022.

وأوضح جوده، أنه عند دفع الفواتير يتم إصدار أمر إعادة الخدمة؛ ومع ذلك، قد يتأخر تنفيذ الفتح لأسباب فنية، مثل انقطاع الإمداد الكهربائي. لافتا إلى أنه في حال تأخر المشترك عن دفع مستحقاته تحتسب الغرامات، والفوائد نتيجة التأخير، وبالتالي يتم استيفاء هذه الغرامات مع الفاتورة الأساسية، إلا في حالات محدودة لأسباب تقنية تصدر الغرامات بفاتورة منفصلة.

وأشار رئيس فرع “الاتصالات السورية” في حمص، إلى أنه في حال عدم وجود مشكلة فنية في الخط، فإن مدة إعادة الخطوط الهاتفية المقطوعة، وخدمة الإنترنت للعملاء الذين دفعوا المستحقات تتراوح بين 24 ساعة و4 أيام.

ارتفاعات كبيرة.. الأسعار الجديدة للمكالمات وخدمات الإنترنت بسوريا

السوريون هم السبب

خلال السنوات السابقة، دائما ما يشتكي السوريين، من سوء خدمات الاتصال، والإنترنت التي تقدمها الشركات السورية، وفي وقتٍ فشلت فيه حكومة دمشق في تنفيذ وعودها المتعلقة بتحسين واقع الاتصالات في البلاد، وصل الأمر بها إلى اتهام المشتركين بالتسبب في سوء الخدمة.

مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات أيهم دلول، اعتبر أن الشكاوى الواردة من المواطنين، حول سوء خدمة الإنترنت “غير دقيقة“، مرجّعا أسباب ضعف الاتصال إلى عوائق تقنية في بعضها، وتغير سلوك المتعاملين، واحتياجاتهم في بعضها الآخر.

كذلك اتّهم دلول في تصريحات نقلتها صحيفة “البعث” المحلية، الإثنين الفائت، بعض المشتركين بالتسبب في سوء الخدمة، وذلك نتيجة تغيّر سلوكهم في الفترة الأخيرة، “حيث توسّعت حاجات أعمالهم، ومتطلباتهم المنزلية مع تغير واقع مخرجات الشبكات، ووسائل التواصل عبر الشبكة، ومعايير دقة وحجم التطبيقات التي يتم تحميلها، وإدراجها ما يتطلب معايير إنترنت سريع، وحجم تحميل واسع“.

واعترف دلول، أن كثير من الاشتراكات التي يحصل عليها المتعاملون مع شركة الاتصالات، ضعيفة ولا تحتوي على سرعات لتلبية احتياجات المخرجات الجديدة من الصور الدقيقة، والمركّبة، والفيديو، والملفات كبيرة الحجم، والتي باتت منتشرة للغاية لما توفّره من عرض أفضل للمعلومات، والمشاهد.

الجدير ذكره، أن شركات الاتصالات السورية، أعلنت في العديد من المناسبات، أنها تعاني من تقنين الكهرباء، كما أنها تعاني من ارتفاع أسعار المازوت، والفيول المشغّل لأبراجها، وكذلك البطاريات. أما “الشركة العامة للاتصالات” المملوكة للدولة، فكانت تدّعي المعاناة من انخفاض سعر الصرف، مشيرة إلى أنها تدفع مقابل الخدمات المقدّمة خارج سوريا بالعملات الأجنبية، وتستورد معدّاتها بالعملات الأجنبية، مما يرفع من نفقاتها.