إعلان أسباب انسحاب “الكتلة الصدرية“.. تمهيدا لحراك شعبي عراقي؟

إعلان أسباب انسحاب “الكتلة الصدرية“.. تمهيدا لحراك شعبي عراقي؟
أستمع للمادة

بعد يوم من إعلان 10 أسباب لانسحاب زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر من العملية السياسية، عاود “وزير القائد”، اليوم الجمعة نشر عشرة أسباب جديدة قال إنها التي دعت الصدر للانسحاب من العملية السياسية. 

وزير القائد المعروف باسم صالح محمد العراقي، وهي شخصية جدلية متخصصة بنقل نشاطات الصدر على موقع التواصل الاجتماعي وتوجيهاته إلى أتباعه، وهناك من يتحدث عن أنها صفحة وهمية يكتب من خلالها الصدر ما يحاول إيصاله إلى الشارع. 

العراقي قال في بيان مطول على جداريته بموقع “الفيسبوك”، وتلقاه موقع “الحل نت”، إن أغلب الكتل السياسية الشيعية كان انتماؤها إلى آل الصدر، إذا لم نقل جميعا، فعرضنا عليهم مرشحا لرئاسة الوزراء ابن مرجعهم وشهيدهم فرفضوه”، وهذا أولا الأسباب. 

ثانيا أن “من كان الصدر القائد يحسن الظن بهم من السياسيين أو كتلهم (…) خانوه وركنوا لغيره”، في حين أن ثالثا: “لعل البعض يتوهم أن قرار انسحابه هو تسليم العراق للفاسدين والتوافقيين، كلا، بل هو تسليم لإرادة الشعب ولقراره، وإن غدا لناظره قريب”.

العراقي عزا السبب الرابع إلى أن “رجوعنا للانتخابات بعد الانسحاب كان من أجل أمرين مهمين، الأول؛ التطبيع وقد تم تجريم ذلك، إما الثاني؛ تجريم الفاحشة، (المثليـين)”، متسائلا “لنرى ما هم فاعلون؟ هل سيسنون قانونا جديدا ومفصلا، ولا سيما مع تصاعد الضغوطات الغربية الاستعمارية ضد المعارضين له؟”.

إما السبب الخامس “احراج الخصوم ممن اعتصموا ضد الانتخابات لإنها مزورة، فهل سيستمرون بتشكيل حكومة من انتخابات مزورة؟ فما تكون شرعيتها؟ وهل سيتوافقون مع التطبيعيين والاماراتيين؟ وهل ستطال الأنبار وأربيل الصواريخ؟ “. 

السبب السادس هو “لكشف مدعي الانتماء لثورة تشرين؟ ممن كان قرار انسحاب الصدر القائد من العملية السياسية انسحابا لهم من الثورة والتظاهر واقتحام الأنبار وما شاكل ذلك.. بل حول بعضهم هدف التظاهرات إلى دعم حكومة التوافق”.

البيان مضى بالقول في السبب السابع أنه “لو بقي الصدر على إصراره بتشكيل حكومة الأغلبية، لدام ذلك إلى عدة أشهر أو يزيد.. فيا ترى ماذا سيكون ردة فعل الكتل والشعب وغيرهم؟ ولعل ذلك يذكرنا بالـ ٨ أشهر التي أخر سماحته بها وصول (قائد الضرورة) إلى رئاسة الوزراء.. فكالوا التهم على سماحته واتهموه بالعداء الشخصي وتضرر الشعب”.

ثامنا: “ظن الكثيرون أن المطالبة بحكومة الأغلبية هو صراع سياسي على السلطة(…) وما كنا يوما طلاب سلطة، لكن فيكم سماعون للكذب”، إما تاسعا، فأن “الانسحاب جاء ببدلاء شيعة.. فهل سيكون بداية لقوة المذهب؟ أم بداية لنهب الأموال والصفقات المشبوهة؟ أم سيسرق مصفى الدورة كما سرق مصفى بيجي من قبل؟”.

اقرأ/ي أيضا: 10 أسباب وراء انسحاب الصدر من العملية السياسية العراقية

حفاظا على الدين

العراقي اختتم في السبب العاشر، أن “رجوع تيار الشهيدين الصدرين إلى أيام الله تعالى والنهج الصحيح وترك الدنيا والتصارع عليها”.

وفي تعليق على ذلك، قال المهتم في الشأن السياسي أحمد الركابي في حديث خاص لموقع “الحل نت”، إن “ما يحاول الصدر فعله هو حصر خصومه من كل زاوية، فهو يرد يحاول يفند ادعاءاتهم شيئا فشيء”. 

وأضاف أن “ما يفعله الصدر هو تعبئة غير مباشرة إلى الشارع العراقي، وهنا القصد لا يقتصر على جماهيره فقط، بل يحاول أن تصل رسائله إلى الجميع، بل حتى إلى حلفائه السياسيين من الكرد والسنة في قصد التذكير وإسقاط الحجة عنهم من حيث تحديد مواقفهم السياسية فيما إذا فكروا بالذهاب مع خصومه في تشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما وأنه قد طالتهم الاتهامات من حد وصوب يوم كانوا إلى جانبه”.

كما أنه “يحاول اسقاط شرعية خيارات خصومه التي كل منها تحمل أجندة معينة، والتي منها هجومه من أيام قليلة على رئيس الجمهورية برهم صالح وكما هو معروف أنه مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقف إلى جانب خصومه، وهذا بحد ذاته قد يخلق أزمة داخل تحالفات خصومه في حال قرر الإطار التنسيقي عدم التصويت إلى صالح، خصوصا وأن الاتحاد وقف مع الإطار إلى آخر خطواته”. 

الركابي لفت إلى أن “ما يفعله مؤكد لا يمكن استبعاد منه احتمالية تحريك الشارع، لا سميا وأن رسائله كما أسلفنا إنها تعبئة بشكل أو بآخر، بالتالي فأنه مع ضيق الوقت ولربما كلما اقترب خصومه من تشكيل الحكومة قد يصعد موقفه، وفي لحظة يشعر أنه استنفذ خياراته قد نجده يلجأ إلى الشارع وهنا قد يكون الشارع مهيأ نفسيا”.

وأمس الخميس، قال صالح محمد العراقي المعروف بـ “وزير الصدر”، في بيان، إن هناك 10 أسباب دفعت بزعيم “الكتلة الصدرية” للانسحاب من المشهد السياسي.

السبب الأول، هو أن الحكومة لا تتشكل إلا مع إشراك الفاسدين والتبعيين والطائفيين، وذلك ما دفع الصدر لعدم البقاء في العملية السياسية الحالية.

اقرأ/ي أيضا: الصدر للشعب العراقي: معيب أن يكون رئيسكم “تبعي”

حياد المستقلين

السبب الثاني، هو وقوف المستقلين بالحياد من مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، وذلك لأسباب الترغيب والترهيب أو عدم الثقة بمشروع “التيار الصدري”، وفق صالح العراقي.

أما السبب الثالث، فهو إصرار الكتل السياسية بل وبعض الدول على التوافق، “وذلك ممنوع عند الصدر وظلم للشعب والوطن”، بحسب البيان.

رابع الأسباب، هو عدم مناصرة الطبقات الواعية كالإعلاميين والمحللين والكفاءات والتكنوقراط وغيرهم لمشروع حكومة الأغلبية، بل وقوف بعضهم بالضدّ لا سيما مع الحرب الإعلامية المعادية.

السبب الخامس الذي دفع مقتدى الصدر للانسحاب من العملية السياسية، هو عدم وجود مناصرة شعبية لمشروع الأغلبية، رغم أن الأغلبية متعاطف مع مشروع حكومة الأغلبية.

السبب السادس، هو “تسلط المنتفعين والمنشقين والدنيويين من التيار الصدري في حال نجاح تشكيل حكومة الأغلبية، وذلك يعرض آخر ورقة شيعية وطنية للخطر”، على حد ما ورد في بيان “وزير الصدر”.

البيان أشار، إلى أن سابع الأسباب هو وجود صراع شيعي على تقاسم المغانم الحكومية قبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

تاسع الأسباب، هو أن تشكيل حكومة الأغلبية سيصطدم بالفـساد المستشري في كل مفاصل الدولة، بما فيها تسييس القضاء وغيرها من مؤسسات الدولة.

السبب العاشر والأخير، وراء انسحاب الصدر من العملية السياسية، هو “تصديق السذّج أن حكومة الأغلبية إضعاف للمذهب الشيعي، وذاك أمر محزن؛ لأن المذهب لا يعلو بالفـساد، بل بالإصلاح ونبذ الطائفية”، حسب البيان.

انسحاب التيار الصدري

كان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا، ثم انسحب من البرلمان العراقي في 12 حزيران/ يونيو الجاري.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

ويسعى “الإطار التنسيقي”، إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي وصف مؤخرا قوى “الإطار” بأنها “أذرع إيران” لأول مرة في تاريخه السياسي.

اقرأ/ي أيضا: بعد إنهاء عضوية نوابه رسميا.. إلى ماذا يحضر “التيار الصدري”؟

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق