10 أسباب دفعت زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، للانسحاب من العملية السياسية العراقية، رغم فوزه أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، فما هي الأسباب؟

صالح محمد العراقي المعروف بـ “وزير الصدر”، قال في بيان، ليلة الخميس، إن هناك 10 أسباب دفعت بزعيم “الكتلة الصدرية” للانسحاب من المشهد السياسي.

السبب الأول، هو أن الحكومة لا تتشكل إلا مع إشراك الفاسدين والتبعيين والطائفيين، وذلك ما دفع الصدر لعدم البقاء في العملية السياسية الحالية.

إصرار دولي على التوافق

السبب الثاني، هو وقوف المستقلين بالحياد من مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، وذلك لأسباب الترغيب والترهيب أو عدم الثقة بمشروع “التيار الصدري”، وفق صالح العراقي.

أما السبب الثالث، فهو إصرار الكتل السياسية بل وبعض الدول على التوافق، “وذلك ممنوع عند الصدر وظلم للشعب والوطن”، بحسب البيان.

وزير القائد #الصدر الحاج صالح محمد العراقي@salih_m_iraqi يذكر عددا من الاسباب المهمة جدا لإنسحاب سماحة القائد الصدر من العملية السياسية pic.twitter.com/s2Fz5Axehs

— صباح الساعدي (@sabah_Alsaaedy) June 30, 2022

رابع الأسباب، هو عدم مناصرة الطبقات الواعية كالإعلاميين والمحللين والكفاءات والتكنوقراط وغيرهم لمشروع حكومة الأغلبية، بل وقوف بعضهم بالضدّ لا سيما مع الحرب الإعلامية المعادية.

السبب الخامس الذي دفع مقتدى الصدر للانسحاب من العملية السياسية، هو عدم وجود مناصرة شعبية لمشروع الأغلبية، رغم أن الأغلبية متعاطف مع مشروع حكومة الأغلبية.

السبب السادس، هو “تسلط المنتفعين والمنشقين والدنيويين من التيار الصدري في حال نجاح تشكيل حكومة الأغلبية، وذلك يعرض آخر ورقة شيعية وطنية للخطر”، على حد ما ورد في بيان “وزير الصدر”.

البيان أشار، إلى أن سابع الأسباب هو وجود صراع شيعي على تقاسم المغانم الحكومية قبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

اصطدام بالفساد المستشري

السبب الثامن،، هو “استصدار قانون تجريـم التطبيع، ما أدى الى تكالب الخارج ضد صاحب مشروع الإصلاح ومشروع حكومة الأغلبية”، وفق البيان.

استمرار نفوذ الصدر في العراق

تاسع الأسباب، هو أن تشكيل حكومة الأغلبية سيصطدم بالفـساد المستشري في كل مفاصل الدولة، بما فيها تسييس القضاء وغيرها من مؤسسات الدولة.

السبب العاشر والأخير، وراء انسحاب الصدر من العملية السياسية، هو “تصديق السذّج أن حكومة الأغلبية إضعاف للمذهب الشيعي، وذاك أمر محزن؛ لأن االمذهب لا يعلو بالفـساد، بل بالإصلاح ونبذ الطائفية”، حسب البيان.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا، ثم انسحب من البرلمان العراقي في 12 حزيران/ يونيو الجاري.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

• “الكبتاغون 2″.. ضربة جديدة لـ”محور المقاومة”
• الإخوان ومتلازمة العنف الأبدية.. من “تنظيم 65” وحتى “حسم”
• رسائل واشنطن: هل تنجح بتحجيم الدعم الصيني لروسيا؟
• الهجوم على القوات الأميركية: رسالة إيرانية على نتائج زيارة السوداني لواشنطن؟
• 5 ملايين ليرة.. الثمن الجديد للابتسامة في سوريا

تفاصيل إخفاق حكومة الأغلبية

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

خصوم مقتدى الصدر في مأزق وإيران منزعجة

ويسعى “الإطار التنسيقي”، إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي وصف مؤخرا قوى “الإطار” بأنها “أذرع إيران” لأول مرة في تاريخه السياسي.