لم تستمر سوى ساعات قليلة على مناشدات أطلقتها عائلة شاب من أهالي محافظة ديالى شرق بغداد، يعمل أستاذا جامعيا في إحدى جامعات محافظة بابل جنوب العاصمة، حتى أعلنت قيادة شرطة المحافظة العثور على جثته مقتولا، اليوم الجمعة. 

قيادة شرطة بابل، وفي بيان لها تلقاه موقع “الحل نت” قالت إنه “بعد التبليغ عن حدوث جريمة إختفاء دكتور أستاذ جامعي قبل قرابة اليومين، تم تشكيل فريق عمل مختص مشترك من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، فضلا عن قسم مكافحة الجرائم شعبة الخطف، وبمشاركة شعبة الكاميرات من أجل كشف ملابسات الجريمة والتوصل الى معرفة القاتل”.

وأضافت أن “الفريق تمكن من العثور على جثة المجني عليه وكشف هوية القاتل وإلقاء القبض عليه بوقت قياسي، وخلال التحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة وتم إحالته للقضاء لينال جزائه العادل، وفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات أكثر عن الحادث ودوافع ارتكاب الجريمة”.

ووفقا للبيان، فأن “الجثة تم العثور عليها في منطقة ناحية ابي غرق وسط مدينة الحلة”، مشيرا إلى أن “المجني عليه أستاذ تدريسي في جامعة بابل”.

اقرأ/ي أيضا: الجرائم في العراق.. حادثة مروعة ضحيتها امرأة تدريسية وابنتها

تفاصيل الجريمة

من جهتها كشفت خلية الإعلام الأمني، تفاصيل حادث الخطف والقتل فيما وصفته بـ “البشع”، وقالت في بيان أوردته لموقع “الحل نت”، إنه “بعد أن توفرت معلومات بفقدان الدكتور علاء عباس خضير، أحد الأستاذة في جامعة بابل، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العاملة في محافظة بابل”.

وأضافت أنه “بعد التأكد من ذويه بعدم وصول المجني عليه لمحافظة ديالى، والتي هي محل سكنه وأن هناك من يقوم بالتواصل معهم عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي التليغرام يطالبهم بفدية قدرها 200 مليون لغرض إطلاق سراحه”.

الخلية أوضحت أنه “بعد الجهد الأمني والاستخباراتي تم تحديد مكان أحد الجناة، وهو موظف في الجامعة ذاتها، وبعد توثيق العمل واستحصال الموافقات القانونية، القي القبض عليه وبعد مواجهته بالأدلة من بينها كاميرات المراقبة، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة بعد أن قام باستدراج المجنى عليه وقتله ورميه في منطقة زراعية بين محافظة بابل وقضاء طويريج، وترك عجلته في أحد الشوارع بمحافظة بابل بعد أن رفع لوحاتها، وبدلالته تم ضبط عجلة وجثه المجنى عليه”، مؤكدة آنه “سيتم عرض تفاصيل الجريمة الشنعاء من خلال مشاهد فيديو”.

ولا يكاد يمر أسبوع حتى تكشف وسائل الإعلام العراقية عن جريمة قتل بشعة في إحدى المدن العراقية، ليسجل العراق أكبر حصيلة سنوية العام الماضي.

اقرأ/ي أيضا: الاتجار بالبشر في العراق: أسواق لبيع الأطفال والأعضاء البشرية وسط عجز الأجهزة الأمنية

الجرائم في العراق

وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات جرائم القتل في العراق سجلت مستويات قياسية، حيث بلغ معدل الجرائم بحدود 4300 حالة قتل في 2015 4400 حالة في 2016، فيما ارتفعت الأعداد إلى 4600 في 2017 ومثلها في 2018.

في عام 2019، وعلى الرغم من انخفاض أعداد جرائم القتل حينها إلى نحو 4180، إلا أن عام 2020 شهد ارتفاعا كبيرا، لتسجل البلاد أكثر من 4700 حالة، وفقا لإحصائية كشف عنها مدير عام التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية العراقية جمال الأسدي.

وبحسب الأسدي، فأن العراق يعد الدولة الأولى عربيا في أعداد حالات جرائم القتل وبنسبة سنوية بلغت أكثر من 11,5بالمئة لكل مائة ألف نسمة.

ويعزو البعض أسباب تصاعد مستويات الجرائم في العراق بشكل رئيسي إلى، “ضعف سلطة القانون، غير المفعلة بشكل جدي نتيجة الفساد، فضلا عن بروز دور العشيرة إلى الواجهة بشكل خطير، ما يفوق دور القانون والسلطات الحكومية”.

فيما يحمل آخرون أسباب ذلك، إلى تردي الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وانعدام الوظائف وتدهور الحالة الاجتماعية وابتعادها عن القيم الأساسية، ضمن مخطط ممنهج من قبل جهات مدعومة من الخارج، مثل المليشيات الموالية لإيران مثلا، المسؤولة عن تهريب وتجارة المخدرات”.

بالمقابل، عزا القضاء العراقي اسباب ارتفاع معدلات الجرائم مؤخرا في البلاد، إلى أن ازدياد حالات الجرائم يعود إلى الخيانة فضلا عن سوء الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى تدهور القيم المجتمعية، واتساع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يسيء الى العلاقات الأسرية.

اقرأ/ي أيضا: وزير الداخلية العراقي: معظم الجرائم الأخيرة «مُتعدّدة الدوافع وبينها سياسية»

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.