بعد جولة “الإطار التنسيقي” في استخدام خيار “الثلث المعطل” لاعتراض مشروع تحالف “إنقاذ وطن”، ها هو اليوم على مقربة من أن يكتوي بذات الخيار لتعطيل مشروعه، بعد أن لوح الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، باللجوء إلى ذلك فيما لم تتم مراعاة شروطه في تشكيل الحكومة.

“الديمقراطي” الذي كان طرفا في “إنقاذ وطن” إلى جانب “الكتلة الصدرية”، وتحالف “السيادة” الجامع لمعظم القوى السنية، قبل أن ينفرط التحالف بسبب انسحاب زعيم “التيار الصدر”، مقتدى الصدر من العملية السياسية، أكد أنه سيلجأ إلى “الثلث المعطل” في حالة “أصبحت المعادلة غير صالحة”، بحسب عضو مجلس النواب عن كتلة الديمقراطي چياي تيمور.

انسحاب الصدر الذي جاء نتيجة اعتراض “الإطار”، وهو تحالف يضم القوى الشيعية المقربة من إيران إلى جانب حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، وتجمع “عزم” السني، لمشروعه الرامي لتشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، دفع طموحات حليفه “الديمقراطي” لتصطدم برغبات غريمه الكردي “الاتحاد الوطني” بالحفاظ على منصب رئاسة الجمهورية، بدعم من قوى “الإطار”، ليبدأ الحديث عن احتمالية جولة جديد من الصراع.

إذ قال تيمور خلال استضافته في قناة العراقية الرسمية، مساء أمس الاثنين، وتابعه موقع “الحل نت”، إنه “على الاحزاب الكردية التفاهم وترشيح شخصية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية”، مبينا أن “المفاوضات والمشاورات جارية لحسم الموضوع”.

https://twitter.com/alfhadly55iii/status/1544293526929899520?s=21&t=8ytYAuvZwG0M1o2HWHe3BA

اقرأ/ي أيضا: “التنسيقي” يستكمل ترشيح رئيس الحكومة العراقية

سيناريو 2018

تيمور أضاف، أن “إعادة سيناريو 2018 واردة جدا خاصة بعد انسحاب الكتلة الصدرية”، مشيرا إلى أن “فرص مرشحنا لرئاسة الجمهورية لم تعد كالسابق بعد انسحاب الكتلة الصدرية”.

تيمور بين أن “ريبر أحمد هو مرشحنا الوحيد ومتمسكون به، وممكن الدخول إلى البرلمان بمرشحين”، لافتا إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يمكن أن يلجأ للثلث المعطل إذا رأى أن المعادلات غير صالحة”.

وتابع أن “تفاهماتنا مع الكتل الأخرى وخاصة الإطار التنسيقي تتضمن جملة من الملفات هي رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء والوزارات السيادية، والمشاكل العالقة بين المركز والإقليم ومنها تطبيق المادة 140 من الدستور ومخصصات وحقوق قوات البيشمركة وكذلك قانون النفط والغاز”.

يأتي ذلك، في ظل احتدام الصراع بين الغريمين الكرديين على منصب رئيس الجمهورية، الذي يتمسك “الديمقراطي” بأحقيته في شغل المنصب على اعتباره أكبر كتلة كردية فائزة بـ 31 مقعدا نيابيا مقابل 17 مقعدا للاتحاد الوطني الذي يشغل المنصب منذ ثلاث ولايات رئاسية.

مشهد ليس بالغريب، إذ أنه في العام 2018 انقسمت أيضا القوى الكردية حول منصب رئيس الجمهورية الذي يمنحه لهم عرف سياسي في البلاد منذ العام 2003، مقابل رئاسة الوزراء إلى الشيعة ورئاسة البرلمان للسنة، ودخل حينها الحزبين الكرديين جلسة انتخاب الرئيس بمرشحين، لكنه تم ترجيح كفة مرشح “الاتحاد الوطني” برهم صالح على حساب مرشح “الديمقراطي” فؤاد حسين.

اقرأ/ي أيضا: الصراع على قضاء سنجار: هل سيتصاعد التوتر بين “العمال” و”الديمقراطي الكردستاني” في نينوى؟

طموحات الديمقراطي الكردستاني

“الديمقراطي” هذه المرة كان يعول على تحالفه مع “إنقاذ وطن” بأكثر من 170 نائبا بقيادة الصدر في تمرير مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، دون الاضطرار إلى التوصل إلى تفاهمات مع غريمه الكردي، لكن طموحاته اصطدمت مع فشل التحالف مجتمعا الذي كان يعول أيضا على انضمام الديمقراطي له لتمرير مشروع “الأغلبية” بقرار المحكمة الاتحادية.

المحكمة الاتحادية قضت بأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تتطلب حضور الأغلبية أي 220 نائبا من أصل 329 مقعدا، وهذا ما فشل “إنقاذ وطن” بتحشيده في ثلاث جلسات، نتيجة تشكيل “الإطار”، لما اسموه بالـ”ثلث المعطل”، وهو ما يعادل 110 نائبا، ما عطل تشكيل الحكومة منذ أكثر من 8 أشهر على الانتخابات المبكرة.

سيناريو، دفع بالصدر إلى توجيه أعضاء كتله الأكبر نيابيا بـ73 مقعدا، إلى تقدم استقالاتهم من البرلمان، وفتح المجال أمام خصومه في “الإطار” بالذهاب إلى تشكيل “حكومة توافقية” يشترك الجميع فيها.

وفي 12 حزيران/ يونيو الماضي، استبشرت قوى “الإطار” الموالية لإيران الخير بانسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وأكدت أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة بعد انسحاب زعيم “الكتلة الصدرية”، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد.

استمرار الانسداد السياسي

عاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة، ورغم انسحاب الصدر فإن الانسداد لم ينته بعد.

ويسعى “الإطار التنسيقي”، إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي وصف مؤخرا قوى “الإطار” بأنها “أذرع إيران” لأول مرة في تاريخه السياسي.

وأمس الاثنين، أعلن “الإطار” استكمال معاير وآليات اختيار المرشح لرئاسة الحكومة العراقية القوى الشيعية المنضوية في التحالف، فيما أشار إلى أن الكرة باتت في ملعب الأكراد.

حيث قال النائب عن كتلة “دولة القانون” النيابية، عارف الحمامي، في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت”، إن “الكرة الآن في ملعب الكرد، ولابد من أن يتفقوا على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الجمهورية لكي تسير العملية السياسية على أكمل وجه”.

ولا بد من أن “يتم انتخاب رئيس الجمهورية ويكلف مرشح الكتلة الأكبر، لأنه من دون وجود رئيس جمهورية ستتأخر العملية السياسية برمتها فضلا عن تشكيل الحكومة”، بحسب الحمامي.

قوى الإطار تأمل أن “يتفق الكرد في الأيام القليلة المقبلة على شخصية مرشح رئيس الجمهورية، وأن تكون هناك أغلبية سياسية بما يسهل تشكيل الحكومة”، على حد قول عضو دولة القانون.

كما أكد أن “الإطار التنسيقي أكمل آليات، ومعايير اختيار رئيس الوزراء في الكتلة الأكبر”، جاء ذلك بعد أن عقدت كتلة ائتلاف دولة القانون، اجتماعا لبحث تطورات الأوضاع السياسية ومساعي تشكيل الحكومة.

اقرأ/ي أيضا:هدم مقر “الحزب الديمقراطي الكردستاني” في بغداد

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.