العراق.. “الديمقراطي” نحو المشاركة بحكومة “الإطار” المقبلة

العراق.. “الديمقراطي” نحو المشاركة بحكومة “الإطار” المقبلة
أستمع للمادة

يبدو أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” أو “البارتي”، حسم أمره بالمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة، التي ينوي “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، أن يشكّلها.

النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، وهو قيادي في “الديمقراطي”، قال اليوم الخميس، إن “البارتي” قرر المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة.

عبد الله أردف في تصريح لموقع “الحزب الديمقراطي” الإلكتروني، أنه “بعد انسحاب مقتدى الصدر، أصبح الآن الإطار التنسيقي في الميدان، ويريدون تشكيل حكومة، وقد قرر البارتي المشاركة في الحكومة، في إطار هذا المشروع الوطني الذي يريد الاتفاق عليه، وقد جعل الحزب الشراكة والتوافق والتوازن أساسا للمشاركة”.

وأضاف، أن “الديمقراطي” شكّل وفده المفاوض الآن حول رنامج عمل الحكومة المقبلة، وعند اكتمال البرنامج ستحدث عنه مع بقية الأحزاب السياسية.

طريقان

عن نوع ذلك البرنامج، أوضح عبد الله، أنه يدور بشكل عام  حول الطريقة التي يمكن للحكومة أن تتبناها “من التعددية والتوافق ومشاركة الجميع فيها”.

يأتي هذا، بعد أن تحدّث بهاء النوري، المتحدث باسم “ائتلاف دولة القانون” الذي يتزعمه نوري المالكي، ليلة الأربعاء، عن آلية “الإطار التنسيقي” التي سيتم عبرها اختيار رئيس الحكومة المقبلة.
  
وقال النوري في مقابلة متلفزة، إن “أي اسم لرئيس الوزراء لم يطرح في الإطار التنسيقي، والأخير متماسك ولديه طريقان للإتيان برئيس الحكومة المقبلة”.

الطريق الأول بالتوافق من داخل “الإطار” أو خارجه، والطريق الثاني أن يكون واحدا من نواب “الإطار التنسيقي” داخل البرلمان العراقي، وفق النوري.

وأضاف النوري، أن الحكومة التي ستشكل، ستكون معلومة الأب وليس كمثل الحكومات الأخرى، لأن “الإطار” يرغب بحكومة تنطلق وفق رؤية واضحة.

قبول “الإطار” بشروط “البارتي”

“من يريد الاشتراك في الحكومة، عليه لبس عباءة الحكومة، ويقول أنا جزء منها ويدافع عن الحكومة ويشرع لها القوانين، ويكون حائط صد لها، وفي الوقت نفسه يحاسبها في حال حصل أي تقصير”، حسب النوري.

كان زعيم “الحزب الديمقراطي” مسعود بارزاني، اشترط على “الإطار التنسيقي”، توفر مبدأ “الشراكة والتوازن والتوافق”، للاشتراك في الحكومة العراقية المقبلة.

“الإطار التنسيقي”، وافق قبل أكثر من أسبوع على شروط بارزاني، لكنه أكد دعمه لـ “الاتحاد الوطني الكردستاتي”، في حال عدم توافقه مع “الحزب الديمقراطي” حول مرشح رئاسة الجمهورية المقبلة.

ويتصارع “الديمقراطي” و”الوطني” بشكل شرس على منصب رئاسة الجمهورية؛ كون أن المنصب من حصة الكرد وفق نظام المحاصصة السياسية في العراق، الذي يمنح رئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الحكومة للشيعة.

وبحسب كثير من المراقبين، فإن الانسداد السياسي بات مزمنا في العراق، فلم تحل عقدته بعد، رغم انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية وتركه الساحة لـ “الإطار التنسيقي”، لتشكيل حكومة جديدة.

انسحاب الصدر

في 12 حزيران/ يونيو الماضي، استبشرت قوى “الإطار” الموالية لإيران الخير بانسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وأكدت أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة بعد انسحاب زعيم “الكتلة الصدرية”، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا، ثم انسحب من البرلمان العراقي، الشهر المنصرم.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

فشل

العراق عاش في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة، ورغم انسحاب الصدر فإن الانسداد لم ينته بعد.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

ويسعى “الإطار التنسيقي”، إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي وصف مؤخرا قوى “الإطار” بأنها “أذرع إيران” لأول مرة في تاريخه السياسي.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق